سجل «دومينو» فيروس «كوفيد – 19» أكبر إصابات يومية في إيران بنحو 1800 إصابة مؤكدة، في حين لامس عدد الوفيات ألفي حالة في نهاية الأسبوع الخامس على تفشي الوباء، لكن الأزمة مرشحة للتفاقم مع تقدم السيول في محافظات إيرانية عدة في وقت أثار رفض الحكومة مساعدة منظمة «أطباء بلا حدود» انتقادات داخلية واسعة.
وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1934 شخصاً، بحسب آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة أمس؛ إذ أكدت تسجيل 122 حالة وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية، وسجلت 1762 حالة إصابة جديدة، في رقم قياسي للإصابات في يوم واحد؛ ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 24811 شخصاً. وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية نقلاً عن جهانبور، أن عدد الوفيات في العاصمة طهران ارتفع بنسبة 13 في المائة، مشيراً إلى أن النسبة في بعض المحافظات أقل أو أكثر، وقال جهانبور، إن الوفيات تخطت في بعض المناطق المائة، مشدداً على أن تسجيل حالة وفاة بين كل 10 إلى 12 دقيقة. ودعت السلطات السكان إلى البقاء في بيوتهم «قدر الإمكان»» لمنع تفشي الفيروس، رغم رفض الحكومة فرض الحجر الصحي وتقييد الحركة.
وبينما يكافح الإيرانيون الفيروس ضربتهم سيول منذ الأسبوع الماضي، 19 من أصل 31 محافظة إيرانية. وقالت وسائل إعلام إيرانية، إنها سيول خلفت 12 قتيلاً و21 جريحاً، وحاصرت عشرات المدن والقرى وقطعت الطريق بينها. وقالت منظمة الهلال الأحمر الإيرانية، أمس، إنها قدمت مساعدات لـ9 آلاف إيراني تضرروا جراء موجه السيول.
إضافة إلى ذلك، تتزايد المخاوف من تأثير حركة السفر المكثفة بسبب عطلة رأس السنة الإيرانية التي تستمر حتى 3 أبريل (نيسان). واتخذت إيران تدابير وقائية أخرى مثل إغلاق المراكز التجارية. وبعد خمسة أيام عطلة، كان مقرراً أن تفتح الإدارات العامة أبوابها الثلاثاء، لكن جهانبور أعلن تقليص نشاط مؤسسات الدولة. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه «سمح فقط لربع الموظفين العمل في مكاتبهم، وذلك يتعلق حصراً بالمهمات الإدارية الحيوية بالنسبة للسكان»، مضيفاً أن على العاملين الالتزام بمبدأ «المسافة الاجتماعية» في العمل.
وأفادت «رويترز» عن التلفزيون الإيراني، بأن الرئيس حسن روحاني أصدر تعليمات تسمح لنصف عدد الموظفين الحكوميين تقريباً بالبقاء في المنازل في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا. وقال، إنه تقرر أيضاً تمديد الإفراج المؤقت عن بعض السجناء إلى 18 أبريل، أو نحو ذلك لمكافحة الوباء.
وكان النائب الإصلاحي، محمود صادقي، قد وجّه انتقادات لاذعة لروحاني بسبب عدم إغلاق الدوائر. وقال في تغريدة، إن «نظرية المؤامرة أهم سبب في اتخاذ قرار المسؤولين، بينما يطالب الخبراء بما فيهم لجنة إدارة (كورونا) في طهران، باستمرار إغلاق الدوائر، لاحتواء (كورونا)، الرئيس لن يخضع للإغلاق من أجل هزيمة مؤامرة الأعداء للإضرار باقتصاد البلد». وسخر النائب في تغريدته من أول تعليق لروحاني بعد تفشي الوباء في إيران.
- الحكومة ترفض مساعدات «أطباء بلا حدود»
وأثار تراجع الحكومة الإيرانية عن ترخيص مستشفى متنقل لمنظمة «أطباء بلا حدود» انتقادات داخلية في إيران، بعد يوم من رفض المرشد الإيراني علي خامنئي مساعدات أميركية.
وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» الفرنسية، أمس، لوسائل الإعلام منعها من مواصلة العمل في إيران، غداة إعلان وزارة الصحة الإيرانية عدم حاجتها إلى مساعدات المنظمة الفرنسية.
وجاء الإعلان غداة تأكيد السفير الإيراني في باريس، بهرام قاسمي، إرسال المنظمة معدات وأجهزة طبية وأدوية لإقامة مستشفى متنقل بمدينة أصفهان في إطار مساعدات ترسلها جهات دولية، لمساندة الإيرانيين في مواجهة الوباء الذي انتشر على مدى خمسة أسابيع في أنحاء البلاد. وقالت المنظمة، الأحد، إنها تعمل على إقامة مركز طوارئ في محافظة أصفهان، يسع 50 سريراً، لعلاج الحالات الحرجة، على أن يعمل فيه 9 من أعضائها من فريق الرعاية الطبية الفائقة، مؤكدة قلقها البالغ من حجم الوباء في إيران.
أول من أمس، قال مستشار وزير الصحة، علي رضا وهاب زاده، عبر حسابه في «تويتر»، إنه «مع تنفيذ التعبئة الوطنية واستخدام طاقات القوات المسلحة كافة، لا حاجة في الوقت الحاضر إلى إقامة مستشفى على يد قوات أجنبية، هذا الحضور يتم إلغاؤه».
أتى ذلك، غداة رفض خامنئي عرضاً أميركياً بتقديم مساعدات إنسانية لإيران، متهماً واشنطن بـ«إنتاج» الفيروس. وعدّ أن جزءاً من الفيروس «مصمم خصيصاً لإيران...»، وقال محذراً «قد ترسل أشخاصاً كأطباء ومعالجين، ربما يريدون القدوم إلى هنا ورؤية تأثير السم الذي أنتجوه شخصياً».
وقال النائب محمود صادقي عبر حسابه على «تويتر»، إن «حساسية المتشددين إزاء حضور (أطباء بلا حدود)، على خلاف مزاعمهم، ليست بسبب مخاوف من مؤامرة الحرب البيولوجية؛ إنما هواجسهم أن يؤدي التعاون الدولي إلى تصدع جدار العقوبات».
وانتقد ممثل خامنئي ورئيس تحرير صحيفة «كيهان»، حسين شريعتمداري «ترخيصاً» حكومياً، بدخول للمنظمة الفرنسية إلى إيران، قائلاً، إن نشاطها «غطاء لأهداف غير إنسانية». وطالب شريعتمداري بمساءلة المسؤولين الذين وافقوا على إيفاد هذه المجموعة، وقال «يجب مساءلتهم... في حين فرنسا أثبتت عداءها (...) مرات عدة ضد الشعب الإيراني، ما هي ضمانات السادة الذين سمحوا لهذه الوفد دخول بلادنا؟». وأضاف «قد يكون تصوراً متشائماً... لكنه يأتي من الحذر. ليس غير لائق فحسب إنما شرط العقل».
- استمرار الدعوات الدولية لإرسال مساعدات
في الأثناء، طلبت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، أمس «تخفيف أو تعليق» العقوبات الدولية المفروضة على إيران ودول أخرى خلال هذه «المرحلة الحاسمة» في مواجهة الوباء. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن باشليه «أشارت خصوصاً إلى حالة إيران». ونقلت عن باشيله، أن تقارير من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان شددت مرات عدة قبل انتشار الفيروس، على تأثير العقوبات على إمكانية الحصول على أدوية ومعدات طبية في هذا البلد، بما في ذلك أجهزة مساعدة على التنفس ومستلزمات الوقاية للطواقم الطبية. وشددت على أن الوباء في إيران يمتد ليصيب أفغانستان المجاورة ما يمارس ضغوطاً إضافية على نظامها الصحي الهش في الأساس.
قبل ذلك بساعات، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد سيدعم طلباً إيرانياً للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، داعياً في الوقت نفسه إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى ايران لمساعدتها في محاربة الوباء، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات لا تنتهك العقوبات الأميركية.
وقال بوريل بعد محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «سندعم هذا الطلب؛ لأن هذه الدول في وضع صعب للغاية لأسباب، من أهمها العقوبات الأميركية التي تمنعها من الحصول على الدخل عبر بيع نفطها». وأضاف «يجب إعادة التأكيد على ذلك؛ لأن الكثيرين يعتقدون أنه إذا شاركوا في هذا النوع من التجارة الإنسانية فيمكن أن يعاقبوا». وأضاف «هذا ليس صحيحاً، لكن وجب التأكيد عليه حتى يفهم الجميع أنه يمكنهم المشاركة في هذا النوع من المساعدة الإنسانية».
ويستعد الاتحاد لإرسال مساعدات إنسانية بقيمة 20 مليون يورو (21.5 مليون دولار) إلى ايران، حيث أودى الوباء بحياة أكثر من 1800 شخص.
ويختلف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن إيران منذ أن انسحب الرئيس دونالد ترمب فجأة من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وأعاد فرض العقوبات.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على «تويتر»، إن واشنطن لا تؤيد منح ايران قرض من صندوق النقد الدولي كانت طلبته إيران لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وتملك الولايات المتحدة حق النقض في هذا المجال. واتهم ايران بتمويل «الإرهاب في الخارج»، كما اتهم السلطات الإيرانية بـ«الكذب» بشأن الوباء بعدما رفضت عرضاً أميركياً بالمساعدة.
