الجيش التركي يرفع إلى ٥٠ عدد نقاطه شمال غربي سوريا

TT

الجيش التركي يرفع إلى ٥٠ عدد نقاطه شمال غربي سوريا

رفعت تركيا عدد نقاط المراقبة العسكرية التابعة لها في إدلب إلى النقطة 50 بإنشائها نقطة جديدة أمس (الثلاثاء) بالقرب من مدينة جسر الشغور، في وقت جرى قصف متبادل بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة على بعض المحاور في ريف المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ السادس من مارس (آذار) الجاري.
وأنشأت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة في بلدة الغسانية الواقعة غرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي صباح أمس، بعدما أنشأت أول من أمس 3 نقاط عسكرية جديدة في إدلب، في كل من بداما والناجية والزعينية غرب مدينة جسر الشغور جنوب طريق حلب اللاذقية (إم 4).
وقبل يومين أنشأت القوات التركية نقطتين عسكريتين في قريتي المشيرفة وتل خطاب قرب الحدود مع محافظة حماة جنوب جسر الشغور.
وتسعى القوات التركية إلى توسيع انتشارها على محاور شمال وغرب إدلب في محاولة لمنع تقدم قوات النظام وكذلك في محاولة لتأمين فتح طريق «إم 4»، حيث عجزت القوات التركية والروسية عن تسيير الدوريات على جانبي الطريق في المسافة المحددة في اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار بسبب رفض الأهالي للاتفاقات بين أنقرة وموسكو وإقامة سواتر ترابية لمنعها.
في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوجود قصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء استهدف كلا من البارة وآفس وكفرعويد جنوب إدلب، وردت فصائل المعارضة باستهداف مواقع النظام في سراقب وكفرنبل بعدة قذائف صاروخية، بالتزامن مع مواصلة طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
وأضاف المرصد أن الفصائل تمكنت من تدمير جرافة عسكرية لقوات النظام من خلال استهدافها بقذيفة صاروخية أثناء قيامها برفع سواتر ترابية على محور مدينة سراقب شرق إدلب. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مقتل 6 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في شرق الفرات، أثناء محاولتهم التسلل إلى ما يسمى بمنطقة عملية «نبع السلام» التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل موالية لها في شمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات التركية تواصل عملياتها من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.