المغرب: البطاقة المهنية تشعل جدلاً بين المجلس الوطني للصحافة ووكالة الأنباء

رد المجلس الوطني للصحافة بالمغرب في بيان شديد اللهجة على قرار وكالة المغرب العربي للأنباء إصدار بطاقة الصحافي المهني الخاصة بها، مشيراً إلى أن ذلك سيضع وكالة الأنباء الرسمية خارج القانون، ويجعلها تحت طائلة القانون الجنائي.
وأعلنت الوكالة أمس عن قرارها، مشيرة إلى «رفضها للشروط، التي وضعها المجلس الوطني للصحافة، الهيئة غير الدستورية، الذي لا تتمتع فيه وكالة المغرب العربي للأنباء لا بصفة ناخب، ولا بصفة منتخب لمنح بطاقة الصحافة لصحافيي المرفق العام، الذين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لوكالة المغرب العربي للأنباء». وأوضحت الوكالة أنها اعتمدت على مقتضيات القانون الخاص بها في اتخاذ قرار إصدار بطاقتها المهنية الخاصة.
ووصف المجلس الوطني للصحافة في بيانه قرار الوكالة بـ«الخطير»، مشيراً إلى أنها «تدعو فيه إلى ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي».
وأوضح المجلس أنه، خلافاً لما ادعته وكالة المغرب العربي للأنباء، ليس هو من وضع شروط الحصول على بطاقة الصحافي المهني، وإنما حددت هذه الشروط طبقاً لمقتضيات النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
كما أشار المجلس إلى أن 60 صحافياً، ينتمون لوكالة المغرب العربي للأنباء، تقدموا بملفاتهم للمجلس وحصلوا على بطاقة الصحافي المهني برسم هذه السنة، كما أن المجلس مدد أجل إيداع ملفات طلب الحصول على البطاقة، إذ إن هذا الأجل ما زال مفتوحا.
كما أوضح المجلس أن بطاقة الصحافي المهني تمنح للصحافي كشخص وليس للمؤسسات الصحافية. مشيراً إلى أن ممثلاً عن وكالة المغرب العربي للأنباء يحضر اجتماعات لجنة بطاقة الصحافة المهنية.