«إجراءات التحفيز الكبرى» توقف نزف الأسواق المنكوبة

ارتفع «داو جونز الصناعي» 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 % ليصل إلى 19722.19 نقطة (أ.ف.ب)
ارتفع «داو جونز الصناعي» 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 % ليصل إلى 19722.19 نقطة (أ.ف.ب)
TT

«إجراءات التحفيز الكبرى» توقف نزف الأسواق المنكوبة

ارتفع «داو جونز الصناعي» 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 % ليصل إلى 19722.19 نقطة (أ.ف.ب)
ارتفع «داو جونز الصناعي» 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 % ليصل إلى 19722.19 نقطة (أ.ف.ب)

قفزت الأسهم الأميركية عند الفتح، الثلاثاء، وسط مؤشرات على أن واشنطن تقترب من اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي بتريليوني دولار، مما أشاع جواً من التفاؤل في الأسواق المنكوبة تحت وطأة عمليات بيع هي الأشد منذ الأزمة المالية العالمية.
وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 في المائة ليصل إلى 19722.19 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 107.04 نقطة أو 4.78 في المائة مسجلاً 2344.44 نقطة، وتقدم مؤشر «ناسداك المجمع» 335.47 نقطة أو 4.89 في المائة إلى 7196.15 نقطة عند الفتح.
وفي مبادرة نادرة من نوعها؛ أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، برئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عقب قرار الأخير خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى الصفر، عادّاً من ناحية ثانية أنّ ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية أمرٌ «جيّد» رغم أنّه يجعل التصدير «أكثر صعوبة».
وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض حول فيروس «كورونا» المستجدّ، الجائحة التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الأميركي خصوصاً والعالمي عموماً، إنّ واقع أن يكون «الدولار قوياً هو أمرٌ جيّد، هذا يبدو جيّداً حقّاً، لكنّ الحقيقة هي أنّ هذا الأمر يجعل أشياء معيّنة مثل التجارة أكثر صعوبة». كما أشاد برئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول إثر الإجراءات التي اتّخذها الأخير لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات «كورونا» وكان أبرزها خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى الصفر.
وقال ترمب: «لقد اتّصلت بجيروم باول وقلت له: لقد قمت بعمل جيّد حقّاً». ورغم أنّ ترمب هو من عيّن باول رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فإن الرئيس الجمهوري لم يتوانَ مراراً عن توجيه انتقادات علنية شديدة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، لا سيّما بسبب عدم تخفيضه معدّل الفائدة قبلاً.
وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأحد معدل الفائدة الرئيسي إلى صفر، وزاد من شراء ديون الخزانة، وضخّ مبالغ كبيرة من النقد في الأسواق المالية مرات عدة، وذلك في إطار جهوده للحدّ من التداعيات الاقتصادية لوباء «كورونا».
وفي أوروبا، شرعت الأسهم في محاولة أخرى للتعافي بعد أن هبطت في الجلسة السابقة، في حين أضفت مجموعة جديدة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي بعض الشعور بالارتياح حتى في حين ينتشر وباء «كورنا» سريعاً حول العالم.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 3 في المائة بحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينيتش، ولكنه يتجه لتسجيل أسوأ شهر منذ 1987، فيما تهدد الأزمة الصحية بتقليص النمو العالمي، ويتوقع بعض المحللين هبوط الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا 24 في المائة في الربع الثاني.
وارتفع مؤشر قطاع السفر والترفيه، الذي سجل بعض أكبر الخسائر خلال الشهر الحالي، 2.6 في المائة في التعاملات المبكرة. وسجلت أسهم التعدين وشركات التأمين والغاز والنفط أكبر مكاسب بين القطاعات الفرعية الكبرى في أوروبا، وارتفعت بما يتراوح بين 5 و6 في المائة.
وفي آسيا، صعد مؤشر «نيكي القياسي» للأسهم اليابانية أكثر من 7 في المائة، الثلاثاء، محققاً أكبر مكسب يومي في ما يزيد على 4 أعوام بفضل آمال مشتريات ضخمة من بنك اليابان المركزي وصناديق معاشات التقاعد العامة.
وزاد «نيكي» 7.1 في المائة مسجلاً أكبر ارتفاع يومي منذ فبراير (شباط) 2016 ليغلق على 18092.35 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين ونصف الأسبوع. وصعد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 3.2 في المائة إلى 1333.10 نقطة، وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية وعددها 33 باستثناء 4 فقط.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.