من الهواتف الذكية إلى التلفزيون... سُبل التعليم بالعالم العربي في زمن «كورونا»

سيدة تدرّس ابنها في منزلهما بعمّان بعدما أجبر فيروس كورونا المدراس على اعتماد تقنية التعليم عن بعد (رويترز)
سيدة تدرّس ابنها في منزلهما بعمّان بعدما أجبر فيروس كورونا المدراس على اعتماد تقنية التعليم عن بعد (رويترز)
TT

من الهواتف الذكية إلى التلفزيون... سُبل التعليم بالعالم العربي في زمن «كورونا»

سيدة تدرّس ابنها في منزلهما بعمّان بعدما أجبر فيروس كورونا المدراس على اعتماد تقنية التعليم عن بعد (رويترز)
سيدة تدرّس ابنها في منزلهما بعمّان بعدما أجبر فيروس كورونا المدراس على اعتماد تقنية التعليم عن بعد (رويترز)

تحاول دول العالم العربي إيجاد بدائل لتعليم ملايين التلاميذ المحرومين من المدارس كتدبير وقائي من فيروس كورونا المستجد... ففي ليبيا، يواصل التلاميذ دروسهم عبر التلفزيون، بينما يتابع الأطفال في دول الخليج التعليم عبر الألواح الذكية، ويبقى كثيرون محرومين من الدروس، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
من المغرب مروراً بقطر والأردن، يجهد المعلمون والأهل والتلاميذ لمتابعة الدروس وتفادي خسارة العام الدراسي، لكن قدرة الوصول إلى الإنترنت تتفاوت كثيراً بين بلد وآخر.
في الدول التي تعاني من النزاعات وعدم الاستقرار، مثل ليبيا أو العراق، المهمة أصعب بكثير في ظل غياب وسائل مناسبة للتواصل؛ ما يزيد من خطر أن يحرم المزيد من التلاميذ من التعليم.
ولا يتلقى طفل من بين كل خمسة أطفال أساساً التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشير تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إلى أن 63 في المائة من الأطفال في الشرق الأوسط لا يستطيعون قراءة وكتابة نص بسيط في سن العاشرة.
بالإضافة إلى ذلك، تذكر «يونيسيف»، أن نحو ثلاثة ملايين طفل محرومون من المدرسة بفعل الأزمات، فقد دمرت في سوريا والعراق وليبيا واليمن أكثر من 8.850 مؤسسة تعليمية خلال السنوات الأخيرة.
وتعمل ليبيا في ظل إغلاق المدارس على خلفية انتشار جائحة «كوفيد – 19» على إيجاد سبل للحدّ من تدهور إضافي لوضع سيئ أصلاً على مستوى التعليم.
وانطلاقاً من ذلك، توصلت وزارة التعليم وقنوات تلفزيونية محلية إلى اتفاق يتمّ بموجبه بث دروس للغة الإنجليزية يومياً، فضلاً عن دروس في الإحصاء والعلوم لتلاميذ الشهادتين المتوسطة والثانوية.
وهذه الدروس التي يجري تسجيلها في مقر الوزارة «إلزامية لكل التلاميذ وكل المراحل» التعليمية، بحسب وزارة التعليم.
ويرى وزير التعليم، محمد عماري زايد، أن متابعة هذه الدروس المسجلة التي يمكن الوصول إليها عبر منصات عدة «مشابهة لتواجد التلميذ في الصف مع زملائه ومعلمه».
ويصرّ أستاذ التاريخ والجغرافيا في ثانوية في طرابلس، مهدي النعمي، من جهته على أن «الأطفال ليسوا في عطلة»، مضيفاً «عليهم أن يعملوا في المنزل، ومسؤولية الأهل أن يتأكدوا من قيامهم بذلك».
لكن سليمة عبد العزيز، الموظفة في مصرف في طرابلس، تؤكد لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الأمور لا تسير بسهولة، «فالأمهات بشكل عام هنّ اللواتي يتولين التدريس في البيت».
وفي الأردن، حيث صدر أمر بحظر التجول، بدأت قناة رياضية ببثّ دروس للتلاميذ موقتاً. كذلك، تعمد بعض المؤسسات التعليمية في بلد يملك غالبية السكان فيه إمكانية الوصول إلى الإنترنت، إلى إرسال الدروس للتلميذ عبر تطبيق التراسل الهاتفي «واتساب»، وتتلقى في المقابل الفروض المدرسية بالوسيلة ذاتها، وتبعث النسخ المصححة.
لكن «الأمر ليس سهلاً على الإطلاق»، بحسب سيف هنداوي، الأب لأربع فتيات والبالغ 40 عاماً. ويوضح الرجل «أنه نظام جديد، نحتاج إلى الوقت حتى نعتاد عليه». ويلحظ سيف، أنه «لن يكون الأمر أبداً كما إعطاء الدروس في المدرسة، حيث يمكن للتلاميذ أن يطرحوا أسئلة ويتفاعلوا مع الأساتذة». ويشير إلى أنه يتلقى دروس ثلاث من بناته عبر هاتفه «وأقوم بمشاركتها مع زوجتي، ونحاول، نحن الاثنين، أن نشرحها، لكن الأمر معقد؛ فأنا لا أفهمها دائماً».
في العراق، حيث أعلنت السلطات إغلاق المدارس، «طلبت منا وزارة التعليم أن نجد سبلاً للتعليم إلكترونياً»، وفق ما تقول حنين فاروق، الأستاذة في مجال الصحة. وتضيف «في المعهد الخاص، حيث أدرّس، نستخدم (تطبيق) غوغل كلاسروم لتحميل الدروس كل يوم على شكل مستندات منقولة (بي دي إف)».
وترى فاروق، أنه، بعد أشهر من التظاهرات المناهضة للحكومة، يشكّل الفيروس ضربة جديدة للطلاب في العراق، مشيرة إلى أنهم «غير محفزين على الإطلاق»، و«هناك احتمال كبير أن نضطر إلى تكرار كل شيء عندما تفتح المدارس أبوابها».
في المغرب، الذي يضمّ ثمانية ملايين تلميذ، تبثّ القناة العامة الدروس عبر موقع إلكتروني تابع للوزارة. ويؤكد مصدر في الوزارة، أنه «يتم تعزيز المحتوى بشكل يومي»، مشيراً إلى أن «1.2 مليون تلميذ يدخلون إليه كل يوم».
إلا أن التلفزيون «يبقى الأداة الرئيسية للتعليم عن بعد للعائلات التي لا تملك حواسيب»، بحسب معلم في مدرسة ريفية قرب مراكش في جنوب المغرب.
في مصر، البلد الأكبر من حيث عدد السكان في العالم العربي، والذي يملك نصفهم قدرة الوصول إلى الإنترنت، أعلنت وزارة التعليم أنها ستلجأ إلى التلفزيون قريباً لتقديم الدروس.
وتضم مؤسسات التعليم العام في مصر 22 مليون تلميذ، وفق الوزارة التي افتتحت الأسبوع الماضي منصة تعليم عبر الإنترنت.
ويستخدم أساتذة في الضفة الغربية المحتلة تطبيق التواصل عبر الفيديو «زووم» لشرح الدروس لأكثر من 100 تلميذ دفعة واحدة.
في دول الخليج، حيث وسائل التواصل والإنترنت أكثر تقدماً من غيرها في العالم العربي، التعليم عن بعد متوفر أصلاً لغالبية التلاميذ.
وفي الإمارات العربية المتحدة، للتعليم عن بعد أهمية أيضاً. وأعلنت الإمارات، أن اليونيسكو اعتبرت موقعها التعليمي «مدرسة دوت أورغ» الذي أنشأته مؤسسة إماراتية موثوقاً، وبات «متوفراً مجاناً لأكثر من 50 مليون تلميذ عربي»، وفق وزارة التعليم.
في الجزائر وتونس، تزامن إغلاق المدرسة مع العطلة المدرسية. وحتى الآن، لم يعلن البلدان عن أي إجراء تعليم عن بعد.


مقالات ذات صلة

وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

الخليج وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)

وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الخميس)، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية.

ميرزا الخويلدي (الرياض)
رياضة سعودية إيكامبي نجم الاتفاق الكاميروني يحتفل بأحد هدفيه في مرمى العربي (الشرق الأوسط)

«أبطال الخليج»: الاتفاق يضرب العربي بثنائية ويواصل انطلاقته المثالية

واصل الاتفاق السعودي انطلاقته المثالية في المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال الخليج لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم، سحب وفقد الجنسية من 1535 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

ارتفاع نسبة المشاركة بأكثر من 30 % في معرض البحرين الدولي للطيران

افتتح ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصناع القرار.

عبد الهادي حبتور (المنامة)

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».