السيسي ينسّق مع شي للاستفادة من التجربة الصينية

السلطات تخلي سوق العتبة الحيوي لمنع انتشار الفيروس (إ.ب.أ)
السلطات تخلي سوق العتبة الحيوي لمنع انتشار الفيروس (إ.ب.أ)
TT

السيسي ينسّق مع شي للاستفادة من التجربة الصينية

السلطات تخلي سوق العتبة الحيوي لمنع انتشار الفيروس (إ.ب.أ)
السلطات تخلي سوق العتبة الحيوي لمنع انتشار الفيروس (إ.ب.أ)

في الوقت الذي أجرى فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني، شي جينبينغ، للاستفادة من تجربة بكين في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أعلن الجيش المصري عن وفاة ضابط برتبة لواء متأثراً بإصابته بـ«كوفيد - 19»، وهو الضابط الثاني من نفس الرتبة، الذي تعلن القاهرة وفاته خلال يومين.
وبحسب الرئاسة المصرية، فإن السيسي تواصل مع بينغ، و«أشاد بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار فيروس كورونا، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة كورونا في الصين على مختلف المستويات».
كما أكد بينغ - بحسب الرئاسة المصرية - «استعداد الصين الكامل لتقديم ما لديها من إمكانات وتجارب لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا». وفي تدوينة منفصلة للسيسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، قال إنه «يتابع عن كثب وعلى مدار الساعة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا»، مجدداً تعهده للمواطنين بالاستمرار في «إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظاً على صحة وحياة كل مواطن مصري».
وفي إطار الإحصاء الرسمي الدوري اليومي لأعداد المصابين والضحايا والمتعافين، قالت وزارة الصحة المصرية، مساء أول من أمس، إن إجمالي المصابين في مصر سجل (حتى مساء الأحد الماضي) 327 حالة، من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة».
وشهد يوم أول من أمس، فقط، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة، ووفاة 4 مواطنين تتراوح أعمارهم بين 51 عاماً و80 عاماً، فضلاً عن خروج 15 مصاباً من مستشفيات العزل بعد تعافيهم.
من جهة أخرى ولليوم الثاني على التوالي، نعى الجيش المصري، اللواء أركان حرب شفيع داود، وأفاد بيان رسمي، أنه «توفي أمس، نتيجة إصابته بفيروس (كورونا المستجد) خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد». يأتي الإعلان بعد يوم واحد من «وفاة مسؤول آخر هو اللواء أركان حرب خالد شلتوت، أول من أمس، متأثراً بإصابته أيضاً بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته».
ولم يحدد بيان الجيش المصري تاريخ أو مكان إصابة ضابطيه الراحلين، لكن المؤسسة العسكرية كانت أعلنت في 17 من مارس (آذار) الحالي بدء المشاركة في عمليات التعقيم لمقار عدد من الجامعات المصرية ضمن إجراءات مواجهة «فيروس كورونا المستجد»، وذلك بعد توجيه من الرئيس المصري بـ«تعاون القوات المسلحة مع جميع أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري»، وخلال الأيام القليلة الماضية، نشر المتحدث العسكري للجيش، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، صوراً ومقاطع فيديو مصورة تظهر مشاركة قوات من عناصر الجيش في تعقيم عدد من المواقع الحكومية ومترو الأنفاق.
وفي مشهد نادر، نفذت السلطات المحلية بالعاصمة القاهرة، عملية إخلاء منطقة سوقي «العتبة» و«الموسكي» الحيويين والمكتظين بالباعة والمتسوقين، وذلك بعد إصدار قرار حكومي بغلقهما لمنع انتشار الفيروس.
ومجدداً نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجول بدءاً من مساء أمس (الاثنين) في البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية.
ولا يمكن الإنكار أن «كورونا المستجد» بدأ يؤثر على عدة مجالات في الحياة اليومية بمصر، ودخل مؤخراً على خط الفتاوى الدينية الرسمية. إذ سارعت المؤسسات الدينية، لتفنيد أسئلة شغلت بال المصريين تتعلق بـ«كوفيد - 19».
وعن حكم «تكفين وتغسيل والصلاة على المتوفى» المصاب بالفيروس. قال «مركز الأزهر» إن «الأصل فيمن مات من المسلمين أن يغسل ويكفن ويصلى عليه صلاة الجنازة؛ لكن في زمن انتشار الأوبئة، التي تثبت الجهات الطبية أنها تنتقل من الميت لمن يلمسه، فعندئذ يكتفى بصب الماء عليه، وإمراره فقط بأي طريقة كانت دون تدليكه، مع أخذ التدابير الاحترازية لمنع انتقال المرض للمغسل، من تعقيم الحجرة، وارتداء بدلة وقائية... وإن كان يُخشى من نزول سوائل من جثة المتوفى، فمن الضروري إحاطة الكفن بغطاء مُحكم، لا يسمح بتسرب السوائل منه»، مضيفاً: «من خرج من المستشفى مجهزاً بكفنه، يجوز لأهله أن يصلوا عليه صلاة الجنازة في الخلاء، بدل المسجد، ويجوز أن يصلي عليه اثنان - أقل عدد لصلاة الجماعة -، كما يجوز لمن لم يصل عليه - بسبب الخوف من الاختلاط وانتشار الوباء - أن يصلي عليه عند قبره منفرداً، ويجوز أيضاً أن يصلى عليه صلاة الغائب».
وحول حكم الاستخفاف بإجراءات الوقاية من «كورونا»، أكد «مركز الأزهر الفتوى» على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» أمس: «مثل هذه الأفعال نهى الشرع عنها، فلا يليق بحال من الأحوال أن تكون أخلاق الناس عند الابتلاء والشدائد، السخرية والاستهزاء».
فيما قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عن حكم ارتداء القناع أثناء الصلاة: «اتفق الفقهاء على أنه من المسموح للرجال والنساء تغطية الوجه أثناء الصلاة، وارتداء الأقنعة الطبية، التي تغطي الفم والأنف أثناء الصلاة، لحماية النفس من الأمراض المعدية المنقولة جواً». بينما أفتى المجمع أمس «بجواز صلاة الرجل مع زوجته في المنزل بنية الجماعة»، قائلاً: «صلاة الجماعة يحصل ثوابها للرجل إذا صلى إماماً بواحد أو زوجته، فأقلها اثنان فأكثر، وتصلى خلفه».


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.