الأردن يستعين بقدراته الرقمية لـ«إدامة الحياة» مع إغلاق المدن

عبد الله الثاني يوجه بعدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية

العاهل الأردني ترأس اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي لمتابعة إجراءات التعامل مع كورونا المستجد (أ.ف.ب)
العاهل الأردني ترأس اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي لمتابعة إجراءات التعامل مع كورونا المستجد (أ.ف.ب)
TT

الأردن يستعين بقدراته الرقمية لـ«إدامة الحياة» مع إغلاق المدن

العاهل الأردني ترأس اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي لمتابعة إجراءات التعامل مع كورونا المستجد (أ.ف.ب)
العاهل الأردني ترأس اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي لمتابعة إجراءات التعامل مع كورونا المستجد (أ.ف.ب)

طالب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في خطاب متلفز مساء أمس بـ«عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية»، موجهاً شعبه «للارتقاء بمسؤولية حماية الوطن، ضد وباء فيروس كورونا». وشدد على أنه وجه الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، للتعامل مع هذا الخطر بأعلى درجات الجاهزية، وعبر تشكيل خلية أزمة قبل تفشي الوباء أو فقدان السيطرة عليه. مشيراً إلى أهمية أن تكون الخطط استباقية.
إلى ذلك أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر مساء أمس تسجيل 15 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 127 حالة في الأردن.
وبين جابر في إيجاز صحافي أن الحالات توزعت على عدد من بين المحجور عليهم صحياً في مستشفى الأمير حمزة، وسكرتيرة تعمل في المستشفى جرى فحص جميع من خالطها خلال ساعات العمل وخارجها، وتبين عدم نقل العدوى، بالإضافة لعدد من الحالات التي قدمت إلى البلاد قبل إغلاق المعابر الجوية والبرية والبحرية. كما من بين الحالات عدد من مخالطي حفل زفاف في محافظة إربد وشخص مخالط لممرضة في مستشفى البشير الحكومي».
وأوضح الوزير أن بين المصابين كذلك طفل يبلغ شهرين وآخر 4 سنوات سجل اليوم، مشيرا إلى أن ذلك يبدد بعض المفاهيم الخاطئة لبعض المواطنين بأن الأطفال لا يصابون، مضيفا أن الأطفال يصابون ولكن نسبة الوفاة قليلة جداً مقارنة بكبار السن، وأشار بالوقت ذاته إلى أن سيدة مصابة بالمرض تبلغ من العمر 83 عاما بدأت حالتها بالتحسن وأنها بحالة ممتازة.
ودخل قرار الدفاع الصادر عن الحكومة الأردنية بحظر التجول في البلاد يومه الرابع اليوم، وهو القرار المتوقع أن يمتد لأسابيع قادمة بحسب تصريحات وزير الإعلام أمجد العضايلة، الذي طالب الأردنيين بـ«التعود على نمط حياة مختلف والتعايش معه خلال الأيام القادمة».
وفي الوقت الذي بدأت تظهر فيه تداعيات القرار في البلاد، ونقص المواد الأساسية في منازل المواطنين، أرسلت الحكومة تطمينات عبر وزيري العمل والإعلام تفيد ببدء توصيل مواد الخبز والمحروقات والأدوية للمنازل اعتباراً من صباح اليوم، في حين ستقوم شركات عبر تطبيقات ذكية في إيصال متطلبات «إدامة الحياة» إلى المنازل اعتباراً من نهاية الأسبوع.
التمهيد الحكومي في تطويع التكنولوجيا لخدمة الأردنيين خلال أيام حظر التجول، إنجاز يمكن إسناد الفضل فيه لحاجة الرد الطارئ على فيروس كورونا المستجد. فبعد سنوات طويلة من الخطط الحكومية لتطبيق سياسات التحول الرقمي، وجدت الحكومة الحالية نفسها أمام إلزامية التحول خلال أيام قليلة. وعبر خطوات متسارعة، وعدت بمراجعتها أولاً بأول لتجاوز الأخطاء وتصويب العيوب، وفق تصريح وزير الإعلام.
في ذلك جاء إعلان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة عن استقبال طلبات الشركات التي تملك أسطول مركبات، لتتقدم تحت عنوان تسخير إمكاناتها لتأمين مستلزمات المواطنين في منازلهم، وعبر تطبيقات ذكية يستطيع المواطنون التعامل معها، بعيداً عن فكرة الاختلاط في الأسواق التي تعيد مشهد انتشار الوباء على نطاق واسع بين المواطنين.
ولم تكن قرارات توصيل الخدمات الأساسية للمنازل عبر التطبيقات الذكية هي القرارات الوحيدة التي تعد بتحول رقمي واسع قد يشهده الأردن خلال الأيام القليلة القادمة، بل إن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بدأتا فعلا بتطبيق سياسة التعليم عن بعد عبر وسائل الاتصال الحديثة والشبكة العنكبوتية، وفق إجراءات صارمة، خصوصاً بعد نجاح إطلاق قنوات تلفزيونية خاصة بتعليم المراحل الدراسية الأساسية والثانوية، في حين نجحت جامعات أردنية ضمن مستويات متفاوتة في عقد الامتحانات لطلبتها عبر الإنترنت.
كل ذلك جاء مدعوماً بتصريح رسمي لوزير التعليم العالي محيي الدين توق الذي أعلن فيه استمرار تقديم منظومة التعليم عن بعد في الجامعات طيلة أيام الأزمة.
على الجانب الآخر من تلك الإجراءات، كان المواطن أيضاً مستعداً للتعاطي الرقمي مع أزمة بقائه التي قد تطول في المنزل، عبر تسخير التكنولوجيا خدمة لتجاوز الملل، وعبر تطبيقات التواصل الاجتماعي في صنع مجموعات اتصال ودردشة ومكالمات فيديو بين مجموعات للنقاش حول طبيعة الإجراءات المتخذة وآخر الأخبار المتداولة.
وفي السياق ذاته، بدأت حتى مؤسسات تقليدية محافظة باستثمار التحول الرقمي في خدمة رسائلها التوعوية، مثل القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، ومديرية الأمن العام، التي جعلت من وسائط الاتصال الحديث جسراً معلوماتيا لبث تحذيراتها من كسر حظر التجول، وانتشار المواطنين والسماح للوباء بالانتشار. وأشار مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة مخلص المفلح إلى أنه تم بث مواد توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي تهدف إلى توعية المواطنين والالتزام بقرار حظر التجول لما له من أثر إيجابي، للانتقال من مرحلة احتواء الوباء إلى وضع مطمئن خلال الأسابيع المقبلة.
وفي مشهد آخر من مشاهد التحول الرقمي، كان ترأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، لمتابعة إجراءات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، ليسبق بخطوته تلك قراراً للحكومة يقضي بعقد اجتماعات مجلس الوزراء عن طريق الاتصال المرئي عبر الإنترنت.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.