شلل في تونس وتعليق العمل بمصالح الدولة

أحزاب سياسية تجمّد نشاطها بسبب «كوفيد ـ 19»

شوارع خالية وشلل شبه كامل في تونس نتيجة إجراءات مكافحة انتشار فيروس {كورونا} (أ.ف.ب)

أعلن محمد عبو، وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في تونس، تعليق العمل الحضوري في كافة مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية بداية من يوم أمس وإلى غاية الرابع من أبريل (نيسان) المقبل، وهو ما من شأنه أن يصيب الإدارة التونسية ومؤسسات القطاع العام بالشلل التام، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الدولة للتصدي لانتشار وباء {كورونا} المستجد. وجاء إعلان عبّو في وقت اقترح هشام بن أحمد، القيادي في حركة {تحيا تونس} التي يتزعمها يوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابق، على البرلمان التونسي أن يبدأ نوابه العمل من منازلهم ويصوّتوا على القوانين ذات الأولوية التي تطلبها الحكومة، لئلا يتوقف العمل الحكومي في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد بسبب فيروس {كوفيد - 19}.
ودعا عبو، من جهته، جميع إطارات وأعوان الدولة إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي الشامل وعدم مغادرة منازلهم إلا في حال دعوتهم من قبل الإدارات المعنية، على أن يتواصل العمل بالنسبة إلى الأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد، مع الحرص على تأمين الخدمات الأساسية الدنيا حضورياً بمقرات العمل، وذلك عملاً بمبدأ استمرارية عمل المرافق العمومية.
وحددت الحكومة قائمة بالخدمات الأساسية التي يتحتم مواصلة تأمينها حضورياً في حدها الأدنى، مع ضبط قائمة بالأعوان المطالبين بالحضور إلى مقرات العمل لمواصلة تأمين قسط من الخدمات. وفي حال الرفض، يمكن الالتجاء إلى إرغامهم على الحضور بمقرات العمل، وذلك طبقاً لقانون الوظيفة العمومية وكذلك قانون الشغل.
ويعمل في القطاع العام بتونس نحو 650 ألف موظف، في ظل انتقادات بأن نحو 120 ألفاً منهم لا يقدمون أي أعمال فعلية في مقابل الأجور التي يتقاضونها.
أما بالنسبة لعمل السلطة القضائية، فقد تم الترخيص للمحامين، عند الضرورة، بالانتقال من مقرات سكنهم إلى مقرات المحاكم وإلى مقرات البحث الأولي للدفاع عن موكليهم، وذلك بالتنسيق مع ممثلي النيابة العامة ورؤساء الفروع المعنية.
من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية عن تعليق أنشطتها السياسية ودعم الحكومة في مواجهة الوباء. وفي هذا الشأن، أكد نبيل القروي، رئيس حزب {قلب تونس}، أكبر أحزاب المعارضة، عن تعليق كافة أنشطته حتى تتضح الأوضاع الصحية في تونس. وكان هذا الحزب سينظر في طلب استقالة 11 من نوابه في البرلمان احتجاجاً على طريقة إدارة الحزب وعلاقته بالائتلاف الحاكم وبقية أحزاب المعارضة. ويرى مراقبون أن فيروس {كورونا} أنقذ أحزاباً سياسية عدة، من بينها {قلب تونس}، من انقسامات وانشقاقات سياسية حادة، بعدما باتت الآن مؤجلة إلى وقت لاحق. والأمر نفسه يشمل حركة {النهضة} التي سجلت قبيل انتشار الوباء استقالة القيادي البارز عبد الحميد الجلاصي.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على تونسي استغل صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة تتعلق باستقالة قيادات أمنية ومسؤولين بالدولة، وهو ما من شأنه {المس باستقرار البلاد وزعزعة أمنها}. وحجزت الوزارة هاتفه الجوال وحاسوبه المحمول. وأذنت النّيابة العامة بالاحتفاظ به موقوفاً ومواصلة الأبحاث الأمنية والقضائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وكان حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، قد نفى في وقت سابق أخباراً بخصوص استقالة آمر الحرس الوطني.