إمدادات سعودية استباقية تصل إلى عدن

الحكومة اليمنية تمدد تعليق الدراسة حتى نهاية مايو

TT

إمدادات سعودية استباقية تصل إلى عدن

في خطوة إنسانية استباقية؛ وصلت أمس أول دفعة من المساعدات السعودية الطبية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في سياق التأهب والاستجابة لأي احتمال لانتشار فيروس «كورونا» في اليمن.
وفي حين أعلنت الحكومة اليمنية استمرار تعليق الدراسة حتى نهاية مايو المقبل، أفادت مصادر رسمية بوصول طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية إلى مطار عدن تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة للفيروس.
وجاءت الخطوة السعودية، بحسب المصادر الرسمية، بطلب من منظمة الصحة العالمية، وامتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة المشتركة للتحالف الداعم للشرعية لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية الدولية في داخل اليمن وتقديم التسهيلات كافة لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.
إلى ذلك، أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية الدكتور نجيب العوج، عن تخصيص البنك الدولي و«مؤسسة التمويل الدولية» مبلغ 26.7 مليون دولار، لمساعدة بلاده في مواجهة فيروس «كورونا» وما سيترتب عليه من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية.
وأكد الوزير اليمني خلال اجتماعه عبر الإنترنت مع المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ومسؤولين من «مؤسسة التمويل الدولية»، على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة تفشي الفيروس، وفق ما نقلته وكالة «سبأ» الحكومية. وقال إن «وزارة التخطيط ووزارة الصحة وبقية المانحين، اتفقوا على تسخير الجهود لمواجهة أي مخاطر أو تأثير لفيروس (كورونا) على اليمن، وتشكيل فرق مشتركة مع منظمة الصحة العالمية، لوضع جميع الإمكانات المتاحة وتوفير احتياجات القطاع الصحي في مختلف المدن والمنافذ».
إلى ذلك، حضّ وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، السلطات المحلية على اتخاذ الإجراءات والاحترازات الضرورية كافة لمجابهة فيروس «كورونا» والتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية في أخذ الاحتياطات اللازمة.
وخاطب فتح المحافظين لتشكيل لجان طوارئ والتوجيه بمنع التجمعات غير الضرورية، وإنشاء فرق تطوعية من المختصين ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق مع المكاتب التنفيذية لنشر التوعية والتثقيف الصحي. ودعا إلى «حشد مؤسسات المجتمع المدني وقوى المجتمع المختلفة والقطاع الخاص، للمشاركة المجتمعية، وتعميق قيم التعاون والتكافل الاجتماعي؛ بما يضمن عدم تأثر المواطنين ومعيشتهم خلال هذه الفترة».
وكان نائب رئيس الوزراء اليمني رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ سالم الخنبشي، أعلن أمس، استمرار تعليق التعليم الجامعي والعام والفني والمهني الحكومي والأهلي لما تبقى حتى 30 مايو (أيار) المقبل لمجابهة أي انتقال لفيروس «كورونا» إلى البلاد.
وعدّ الخنبشي فترة توقف الدراسة بمثابة «الإجازة الصيفية»؛ إذ وجّه وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني، والمحافظين، بأن تبدأ الدراسة في 31 مايو، وتستمر حتى 4 يوليو (تموز) المقبلين، على أن تبدأ الامتحانات من 15 يوليو، وتستأنف الدراسة للعام الجديد في 1 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكانت الحكومة الشرعية في اليمن استنفرت لمنع انتشار الفيروس المستجدّ إلى اليمن، واتخذت تدابير؛ منها تعليق الرحلات الجوية من اليمن وإليه وإغلاق المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوعين بدءاً من مساء الثلاثاء الموافق 17 مارس (آذار) الحالي، عدا الحركة التجارية، وتشديد إجراءات السلامة البحرية وإجراءات الفحوصات للطواقم قبل دخول السفن إلى الموانئ، وكذا تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة مبدئياً لمدة أسبوع، إضافة إلى تخصيص ميزانية طارئة لقطاع الصحة.
وجهزت المنافذ البرية والبحرية بوسائل الفحص اللازم، و11 فريقاً صحياً للعمل في 11 منفذاً جوياً وبرياً وبحرياً، إضافة إلى تجهيز 12 مركزاً للعزل والحجر الصحي في المحافظات المختلفة، وتدريب كادر طبي للعمل فيها.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.