ليبيون يشددون على ضرورة «حيادية» المبعوث الأممي الجديد

بعضهم يريده أفريقياً... وآخرون لا يرغبونه من «دول الجوار»

TT

ليبيون يشددون على ضرورة «حيادية» المبعوث الأممي الجديد

يتصاعد خطاب معادٍ للمبعوثين الأمميين لدى ليبيا في بعض الأوساط السياسية في البلاد، وسط اتهامات توجّه لهم بأنهم كانوا من بين أسباب إطالة أمد الأزمة التي تعاني منها ليبيا منذ 9 أعوام.
وفور طلب الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إعفاءه من منصبه لـ«دواعٍ صحية» أوائل الشهر الحالي، بعد عامين ونصف العام في هذه المهمة، توالت التحذيرات الاستباقية بضرورة أن يتسم المبعوث الجديد الذي سيخلفه بـ«الحيادية»، وفقاً لرؤية وشروط كل طرف سياسي.
وأمام حملات النشطاء ورواد السوشيال ميديا، التي ترى أن أي مبعوث قادم إلى بلادهم «مصيره الفشل» مسبقاً، قال المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي إنه «بدل التهجم، وإدانة كل مبعوث أممي ممن أتى سابقاً أو من سيأتي، على الليبيين أن يدركوا أن المشكلة والعجز يكمنان في الأطراف الليبية المسيطرة على المشهد السياسي والعسكري»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن أن يُقاد الليبيون إلى الجنة بالسلاسل، مهما كان حرص هذا المبعوث على حل الأزمة. وعلى الليبيين أن يدركوا أن الحل أساساً لن يكون إلا داخلياً».
وتميل سلطات طرابلس إلى تعيين المبعوث الأممي المقبل من دولة أفريقية، وهي الرغبة نفسها التي أبدتها دول عدة بالاتحاد الأفريقي. لكن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني»، أعلن في مؤتمراته الصحافية أن «الشعب الليبي يرفض بشكل قاطع أن يتم تعيين مبعوث من دولة من دول الجوار الليبي».
وعلى الرغم من انشغال الليبيين بفيروس «كورونا»، وكيفية التصدي له إذا ما داهم البلاد، فإن كثيرين من الناشطين يقولون علناً إنهم يرفضون مسبقاً المبعوث الأممي القادم.
ويرى وسام الورفلي، وهو يعمل خبيراً قضائياً، أن «الانطباع العام لدى الشعب الليبي حول أداء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ابتداء من عبد الإله الخطيب (أول مبعوث إلى ليبيا) حتى غسان سلامة، أن أداء البعثة سيئ جداً وضعيف، بل زاد الأمر سوءاً. كما أنها (البعثة) لا تطرح معالجة جذرية للأزمة الليبية».
ودافع الورفلي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، عن وجهة نظره، وقال: «تقييمي الشخصي للبعثة الأممية في ليبيا أنها لم تستطع الموازنة بين القوى الفاعلة في البلاد. كما أنه ليس لديها الدراية الكافية بطبيعة الشعب، وحساسية كل طرف ضد الآخر؛ كل ذلك تسبب في فشل مهمتها».
وكان أمين اللجنة التنفيذية لـ«الحركة الوطنية الشعبية الليبية»، مصطفى الزائدي، قد قال إن «المبعوثين إلى البلاد يتبدلون، ويبقى الحال على ما هو عليه»، لأنهم لم يرسلوا «إلا لتثبيت واقع الحال».
وأضاف الزائدي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ما أصابنا لم يكن سوى تدبير هيئة الأمم، وندعو أبناء الشعب للتكاتف من أجل إنهاء الأزمة الليبية».
وقال سياسي ليبي مقرب من حكومة «الوفاق» في طرابلس لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المجلس الرئاسي «يتعامل بجدية مع أي مبعوث أممي، سواء الذين أنهوا مهامهم في البلاد أو القادم منهم، طالما اتسم ذلك بالإنصاف والعدل في التعامل مع القضية الليبية».
ويسعى بعض الأطراف الدولية في مجلس الأمن إلى الدفع بالدبلوماسي وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة ليكون مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، خلفاً لسلامة. لكن هناك معارضة له من دول أخرى.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.