تحذيرات من صدام أميركي ـ صيني يقوّض مكافحة الوباء

خبراء يشددون على ضرورة تعاون القوتين العالميتين بدل مواجهتهما مع تصاعد الأزمة

تحذيرات من صدام أميركي ـ صيني يقوّض مكافحة الوباء
TT

تحذيرات من صدام أميركي ـ صيني يقوّض مكافحة الوباء

تحذيرات من صدام أميركي ـ صيني يقوّض مكافحة الوباء

عندما اعتلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنصة في غرفة الإحاطة الإعلامية بالبيت الأبيض، بعد ظهيرة أحد أيام الأسبوع الماضي، أعد تصريحات تخص موضوع فيروس «كورونا». غير أن الصورة المقربة من التصريحات كشفت أن ترمب شطب بقلم خاص على لفظة «كورونا»، وأبدلها بعبارة «الفيروس الصيني».
كانت انتقادات ترمب قاسية، من حيث اتهامه لبكين بإخفاء حقيقة انتشار الفيروس الذي اكتشف للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، ثم تحول إلى وباء متفشٍ يسبب الشلل في الولايات المتحدة الأميركية. وقال الرئيس الأميركي في تصريحاته: «بكل تأكيد، يسدد العالم ثمناً باهظاً لما فعله الصينيون». وفي اليوم التالي، انضم إليه وزير خارجيته مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، موجّهاً فيه الاتهامات إلى الحكومة الصينية بتشويه البيانات الصحية الحيوية، وقال: «إن الاستجابة الصينية تخلق مزيداً من المخاطر على الناس في أنحاء العالم كافة».
وجاءت تلك الانتقادات بمثابة تغيير مفاجئ في نبرة الرئيس الأميركي الذي طالما حاول المحافظة على العلاقات الودية مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وكان الرئيس الأميركي قد أثنى في بداية الأمر على الحكومة الصينية لـ«قيامها بأداء احترافي للغاية ضد الوباء». لكن مع تشديد الرئيس الأميركي وكبار مسؤولي إدارته انتقادهم وإداناتهم للحكومة الصينية، يخشى خبراء الأمن القومي وخبراء الصحة العامة من أن تسقط القوتان العالميتان في فخ حرب باردة جديدة من شأنها تقويض الجهود المشتركة المبذولة كافة لمحاولة القضاء على الفيروس الجديد، وإنقاذ الاقتصاد العالمي.
كان بعض مسؤولي الصحة العامة في الإدارة الأميركية قد حذروا من أن التنديد بالحكومة الصينية في الآونة الراهنة قد يجعلها أكثر مقاومة وعناداً فيما يتعلق بتبادل المعلومات المهمة والدقيقة حول مكافحة الفيروس. وكانت الصين قد أعلنت على الملأ التسلسل الجيني للفيروس، وكتب العلماء الصينيون كثيراً من المقالات العامة بشأن الفيروس، رغم التغطية المبدئية التي فرضها المسؤولون الصينيون على ذلك أول الأمر. وتملك الصين المقدرة على التدخل في سلاسل التوريد الطبية إلى الولايات المتحدة، كما أن سياساتها الاقتصادية حيوية للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً.
ووصف إيسوار براساد، خبير الشؤون الصينية أستاذ السياسات التجارية في جامعة كورنيل، حالة العداء الراهنة بين البلدين بأنها «مثبطة للهمم مثيرة للإحباط»، وأضاف: «تدهورت العلاقات الأميركية -الصينية بشدة إلى مستويات منخفضة للغاية لم تعاينها منذ أزمة ميدان تيانانمين الشهيرة، وذلك في توقيت مؤسف للغاية؛ كان حرياً بالبلدين الكبيرين توحيد القوى والجهود للحد من الخراب والدماء التي يحدثها الوباء الجديد على الصحة العامة، والنشاط الاقتصادي، والأسواق المالية العالمية».
وبدورها، قالت كيلي ماغسامين، الدبلوماسية السابقة نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون آسيا والمحيط الهادي في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما: «إن المنافسة الراهنة تقوّض كثيراً جهود احتواء الفيروس. بدلاً من انتقاد الصين لأجل انتقادها فحسب، فإننا نحتاج إلى العمل معاً، وتضافر الجهود للحيلولة دون خروج الأوضاع الراهنة عن السيطرة». بيد أن صقور الحكومة الأميركية المناهضين للصين يعدون الوباء الجديد من الفرص السانحة لتسليط الأضواء على ما يطلقون عليه الطبيعة الخبيثة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وحشد الرأي العام العالمي ضده، مع مكافحة نظريات المؤامرة التي ينسجها ضد الولايات المتحدة الأميركية.
وقال ستيفن بانون، كبير مخططي الاستراتيجية الأسبق لدى إدارة ترمب، وهو من أشد نقاد الحزب الشيوعي الصيني: «من الواضح تماماً، من واقع الحقائق التي بين أيدينا، أن هناك حرب معلومات مشتعلة، وحرباً اقتصادية ساخنة بين البلدين في الآونة الراهنة»، وأضاف: «أثبتت الحكومة الصينية أنها تمثل تهديداً وجودياً للشعب الصيني، وللعالم أجمع، وليس للولايات المتحدة الأميركية فحسب».
ويتحدث بانون، في واقع الأمر، نيابة عن كثير من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية الحالية الذين طالما مارسوا الضغوط لاتخاذ موقف صدامي موحد تجاه بكين. ويحذر هؤلاء المسؤولون من أن الصين سريعة الصعود والنمو، تحت ظلال الحكومة الاستبدادية الحالية، تسعى إلى اكتساب مزيد من أدوات السيطرة والسلطة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.
ومن هؤلاء الصقور وزير الخارجية مايك بومبيو الذي يستعين بمصطلح «فيروس ووهان»، رغم الانتقادات الواسعة لتلك العبارة التي تثير حفيظة، وربما غضب، الزعماء في الصين. وكان بومبيو قد كال الاتهامات لبكين بسبب حجبها التقارير الأولية المعنية بالفيروس الجديد، بما في ذلك تقارير الأطباء الصينيين المحليين الذين تلقّوا التوبيخات القاسية من الحكومة الصينية لنشر التقارير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
ومن بين أبرز صقور الإدارة الأميركية ماثيو بوتينغر، نائب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي المهندس الرئيسي لسياسات الاستراتيجية الأميركية تجاه الصين داخل البيت الأبيض. وكان بوتينغر مراسلاً سابقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» معنياً بالشأن الصيني، بما في ذلك تغطيته لأزمة وباء «سارس» عام 2003، وقد سجل الجهود القمعية الحكومية في الصين لحجب المعلومات الحقيقية بشأن هذا الوباء، وأعلن عن تلقيه لكمة قوية في الوجه من قبل أحد أنصار الحكومة في أثناء تغطيته تقارير عن الفساد الحكومي في بكين.
كذلك ركّز روبرت أبراين، مستشار الأمن القومي الأميركي، في خطاب ألقاء أمام مؤسسة «هيريتيدج» الأميركية الشهر الحالي، خلال تعليقه على الفيروس الجديد، على ما سماه «الجناية الصينية في الانتشار الكبير للفيروس»، وقال إن التفشي الكبير في ووهان قد جرى التكتم عليه وحجب أخباره في أول الأمر.
غير أن بعض المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترمب، وبينهم وزير الخزانة ستيفن مينوشين، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو، يعتقدون أن استعداء الصين بشأن القضايا الاستراتيجية يهدد التعاون الاقتصادي الضروري المطلوب ضمن الاقتصاد العالمي المترابط الذي تملك الصين فيه كثيراً من الأوراق المؤثرة.
وكانت الرسائل المتشددة الصادرة من واشنطن قد أثارت غضب الحكومة الصينية التي استجابت بالرد القاسي من المسؤولين الحكوميين والمنافذ الإعلامية الرسمية، التي وجهت الاتهامات إلى الولايات المتحدة بمحاولة نفض اللوم عن كاهلها، وتوجيهه لأطراف أخرى خارجية. كما اتهمت الجانب الأميركي بأنه الجهة التي تقف وراء إنتاج الفيروس في المقام الأول. وفي الشهر الحالي، طرح متحدث باسم الخارجية الصينية نظرية المؤامرة عبر الإنترنت، متهماً جيش الولايات المتحدة بنقل النسخة الأولى من الفيروس إلى داخل مدينة ووهان الصينية.
وتملك الصين كذلك نفوذاً كبيراً على سلاسل الإمدادات الصحية العالمية. وانتقد المسؤولون في الولايات المتحدة الجانب الصيني على شرائه كميات هائلة من الإمدادات العالمية لأقنعة الوقاية الطبية، ودعوا إلى إعادة سلاسل التوريد المنتجة للمستحضرات الدوائية والأجهزة الطبية ومعدات الحماية للولايات المتحدة.
- خدمة «نيويورك تايمز»



خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.


كالاس: روسيا تزوّد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
TT

كالاس: روسيا تزوّد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)

اتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس روسيا بتزويد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»، خلال الحرب في الشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماع وزاري لمجموعة السبع في فرنسا، الخميس.

وقالت كالاس: «لاحظنا أن روسيا تساعد إيران على المستوى الاستخباري لاستهداف أميركيين، لقتل أميركيين، وروسيا تُزوّد أيضاً إيران بمسيّرات لتتمكن من مهاجمة الدول المجاورة، إضافة إلى القواعد الأميركية».

وأضافت: «إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط فعليها أيضاً الضغط على روسيا لئلا تتمكن من مساعدة (إيران) في هذا المجال»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لدى وصولهما إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع لإجراء محادثات حول الحرب الروسية بأوكرانيا والوضع بالشرق الأوسط في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)

الملف الأوكراني

وأشارت كالاس إلى أن التكتل الأوروبي يشعر بقلق إزاء تعرّض أوكرانيا لضغوط أميركية للتنازل عن أراض، خلال المفاوضات مع روسيا.

وأضافت: «هذا نهج خاطئ، بكل وضوح. إنها، بالطبع، استراتيجية التفاوض الروسية، إذ يطالبون بما لم يكن لهم يوماً. لهذا السبب نحذّر أيضاً من الوقوع في هذا الفخ».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الولايات المتحدة ربطت عرضها بتقديم ضمانات أمنية بموافقة كييف على التخلي عن منطقة دونباس الشرقية لصالح روسيا.


مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.