مناوشات بين حرس الحدود في تركيا واليونان

أنقره توجه اتهامات للاتحاد الأوروبي على خلفية أزمة اللاجئين

TT

مناوشات بين حرس الحدود في تركيا واليونان

وقعت مناوشات بين الشرطة اليونانية والتركية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين التي يوجد فيها آلاف المهاجرين العالقين عقب إغلاق الحدود بين البلدين الأسبوع الماضي كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وقالت مصادر قوات حرس الحدود التركية إن شرطة الحدود اليونانية أطلقت قنابل الغاز وخراطيم المياه على مجموعة من المهاجرين طالبي اللجوء، بينهم أطفال، أثناء لعب الكرة في المنطقة الحدودية الفاصلة مع تركيا. وأضافت أن أحد المهاجرين أصيب برصاصة مطاطية أطلقها أحد الجنود اليونانيين في إحدى عينيه، وتم نقله إلى المستشفى الحكومي في ولاية أدرنة التركية، حيث أكد الأطباء أنه سيفقد نسبة كبيرة من قدرته على الرؤية، بسبب إصابته. وأشارت المصادر إلى أن قوات حرس الحدود التركية ردت بالمثل على نظيرتها اليونانية، بعد أن حذرتها في وقت سابق، بأنها سترد بالمثل حال استهدافها المهاجرين وطالبي اللجوء في المنطقة الحدودية. وعلى إثر الرد التركي أخلت الشرطة اليونانية، بشكل مؤقت، مواقعها التي كانت تتمركز فيها.
وكانت تركيا فتحت أبوابها أمام المهاجرين من مختلف الجنسيات للتدفق على حدودها مع اليونان وبلغاريا لدخول الدول الأوروبية منذ 27 فبراير (شباط) الماضي، مؤكدة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا. ثم قررت تركيا عقب قمة رباعية بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عبر الفيديو كونفرنس، إغلاق الحدود مع البلدين، بعد أن اتخذت سابقا إجراءات لمنع المهاجرين الذين ترفض اليونان استقبالهم من دخول أراضيها مرة أخرى.
في السياق ذاته، اتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي باتباع سياسة عدم المبالاة تجاه مشكلة اللاجئين والمهاجرين. وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، إن «الاتحاد الأوروبي يدّعي أنه قوة عالمية فاعلة في إطار احترام النظام الدولي القائم على أساس حقوق الإنسان والقوانين، إلا أن تصرفات اليونان تجاه اللاجئين، وعدم قيام الاتحاد بأي شيء فيما يتعلق بدعمه المستمر لها بشكل طائش، سيُسقط هذا الادعاء». وأضاف جاويش أوغلو، في مقال نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية وأعادت نشره وكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس، أن بلاده حذرت الاتحاد الأوروبي مراراً من عدم المبالاة بالتحديات، قائلا إن بلاده منعت عبور 455 ألف مهاجر غير نظامي عبر أراضيها العام الماضي فقط، وفي ظل هذه الشروط، لا يمكننا بمفردنا الاستمرار في حماية حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولذلك، أعلنت تركيا الشهر الماضي، أنها لن تستقبل مزيداً من المهاجرين من سوريا والدول الأخرى، وأنها لن تمنع أحدا من الموجودين على أراضيها من المغادرة.
وأشار إلى أن بلاده طالبت مراراً بتعديل اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، لكن «عدم قدرة الاتحاد على تطوير سياسات ترسي السلام والطمأنينة في محيطه وتحفظ كرامة الإنسان، يكمن في رفضه العمل مع تركيا بشكل جاد في هذا السياق ». واعتبر أنه «لا يمكن إيجاد حلول للقضايا من خلال التصرف باستعلاء مع تركيا (...) ولا يمكن إيقاف الهاربين بأرواحهم من خلال بناء أسوار». وتابع جاويش أوغلو أن «تركيا والاتحاد الأوروبي ملزمان بإيجاد أرضية مشتركة لتناول هذه القضايا، والاتحاد مضطر لاتباع هذا المسار إذا أراد أن يصبح تكتلاً (جيو - سياسياً)». وأضاف أن «إقصاء تركيا، أكبر دولة أوروبية تسعى لنيل عضوية الاتحاد، هو أكبر عجز سياسي منذ عشرات السنوات».
وتضغط تركيا بورقة المهاجرين واللاجئين من أجل الحصول على مزيد من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي، الذي سبق أن أقر 6 مليارات يورو كمساعدات بموجب اتفاق 2016، والحصول على مزايا أخرى بينها إلغاء تأشيرة «شنغن» لمواطنيها وتحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الموقع عام 1996 واستئناف مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي المجمدة منذ عام 2012.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».