عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تحقق في أول ممارسة احتكارية لرفع الأسعار وافتعال نقص المخزون

«مؤسسة الحبوب» تشتري 1,2 مليون طن من الشعير

مراقبة دقيقة لحركة الأسواق في ظل الظروف الراهنة (الشرق الأوسط)
مراقبة دقيقة لحركة الأسواق في ظل الظروف الراهنة (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تحقق في أول ممارسة احتكارية لرفع الأسعار وافتعال نقص المخزون

مراقبة دقيقة لحركة الأسواق في ظل الظروف الراهنة (الشرق الأوسط)
مراقبة دقيقة لحركة الأسواق في ظل الظروف الراهنة (الشرق الأوسط)

ضربت السلطات السعودية بيد من حديد، مؤكدة على مراقبة دقيقة لحركة الأسواق في ظل الظروف الراهنة التي استدعتها أزمة «كورونا»؛ إذ باشرت وزارة التجارة و«الهيئة العامة للمنافسة» التحقيق في أولى حالات ممارسات احتكارية تفتعل نقص المخزون من السلع الصحية الوقائية، بالإضافة لرفع الأسعار.
وكشف الوزارة والهيئة أمس عن أنهما تباشران عدداً من المخالفات المرتبطة بأزمة «كورونا»؛ من بينها ممارسات احتكارية تهدف لافتعال نقص وفرة السلع في القطاع الصحي، خصوصاً المعقمات والأقنعة الطبية، إلى جانب مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت لرفع الأسعار واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقاً بأسعار مرتفعة.
وأكدت الجهتان التنسيق المشترك واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات وجميع أشكال الممارسات الاحتكارية، والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.
وتؤكد الجهتان - في بيان مشترك أمس - أن مبادرات القطاع الخاص خلال الأزمة الجارية اتسمت بالحرص والالتزام والمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع، واستقرار الأسعار.
ودعت «التجارة و«المنافسة» المستهلكين إلى التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو مركز البلاغات أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، أو من خلال مركز الاتصال الموحد لـ«الهيئة العامة للمنافسة» أو عبر موقعها الإلكتروني.
وتتزامن هذه المتابعة مع مواصلة الفرق الرقابية لوزارة التجارة فرض متابعتها للأسواق في مناطق البلاد كافة، حيث أعلنت أول من أمس عن 8 آلاف زيارة تفتيشية بمنطقة الرياض للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، مشيرة إلى تلقيها 12 ألف بلاغ وشكوى بمنطقة الرياض شملت المغالاة في أسعار المنتجات، ونقصاً في المنتجات، ومخالفات تجارية أخرى، «تمت معالجتها فور ورودها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين».
واستهدفت جولات «التجارة» تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود، «حيث أظهرت نتائج جولات الفرق الرقابية للوزارة توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار».
إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي في جميع مطارات المملكة على مدار الساعة، مشيرة إلى تضمن الإجراءات - بالتعاون مع الجهات المعنية - إلزام المستفيدين وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا» المستجدّ.
وبحسب بيان صدر عن «هيئة الطيران»، اتخذت الجهات المسؤولة كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتيسير تدفق السلع والخدمات لمدن المملكة بكل سلامة وأمان.
من جهة أخرى، أتمت «المؤسسة العامة للحبوب» إجراءات ترسية استيراد كمية 1.2 مليون طن من الشعير موزعة على مناشئ: الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والبحر الأسود، وأميركا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا، وتمثل الدفعة الثانية لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020.
وأوضح محافظ «المؤسسة» المهندس أحمد الفارس أنه تمت دعوة 25 شركة عالمية مختصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها 17 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على 6 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 14 شحنة كميتها 840 ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 6 شحنات كميتها 360 ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة من مايو (أيار) وحتى يونيو (حزيران) المقبلين.
وأفاد الفارس بأن ترسية الدفعة الثانية من الشعير المستورد هذا العام تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، علما بأنه سبق للمؤسسة ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد بكمية بلغت 900 ألف طن، لتصل بذلك تعاقدات المؤسسة هذا العام إلى 2.1 مليون طن. ودعت «مؤسسة الحبوب» المهتمين لاستعراض أسعار الترسية والمناشئ للمناقصات من خلال موقعها الإلكتروني.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
الاقتصاد

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا