السعودية تحقق في أول ممارسة احتكارية لرفع الأسعار وافتعال نقص المخزون

«مؤسسة الحبوب» تشتري 1,2 مليون طن من الشعير

مراقبة دقيقة لحركة الأسواق في ظل الظروف الراهنة (الشرق الأوسط)

ضربت السلطات السعودية بيد من حديد، مؤكدة على مراقبة دقيقة لحركة الأسواق في ظل الظروف الراهنة التي استدعتها أزمة «كورونا»؛ إذ باشرت وزارة التجارة و«الهيئة العامة للمنافسة» التحقيق في أولى حالات ممارسات احتكارية تفتعل نقص المخزون من السلع الصحية الوقائية، بالإضافة لرفع الأسعار.
وكشف الوزارة والهيئة أمس عن أنهما تباشران عدداً من المخالفات المرتبطة بأزمة «كورونا»؛ من بينها ممارسات احتكارية تهدف لافتعال نقص وفرة السلع في القطاع الصحي، خصوصاً المعقمات والأقنعة الطبية، إلى جانب مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت لرفع الأسعار واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقاً بأسعار مرتفعة.
وأكدت الجهتان التنسيق المشترك واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات وجميع أشكال الممارسات الاحتكارية، والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.
وتؤكد الجهتان - في بيان مشترك أمس - أن مبادرات القطاع الخاص خلال الأزمة الجارية اتسمت بالحرص والالتزام والمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع، واستقرار الأسعار.
ودعت «التجارة و«المنافسة» المستهلكين إلى التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو مركز البلاغات أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، أو من خلال مركز الاتصال الموحد لـ«الهيئة العامة للمنافسة» أو عبر موقعها الإلكتروني.
وتتزامن هذه المتابعة مع مواصلة الفرق الرقابية لوزارة التجارة فرض متابعتها للأسواق في مناطق البلاد كافة، حيث أعلنت أول من أمس عن 8 آلاف زيارة تفتيشية بمنطقة الرياض للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، مشيرة إلى تلقيها 12 ألف بلاغ وشكوى بمنطقة الرياض شملت المغالاة في أسعار المنتجات، ونقصاً في المنتجات، ومخالفات تجارية أخرى، «تمت معالجتها فور ورودها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين».
واستهدفت جولات «التجارة» تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود، «حيث أظهرت نتائج جولات الفرق الرقابية للوزارة توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار».
إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي في جميع مطارات المملكة على مدار الساعة، مشيرة إلى تضمن الإجراءات - بالتعاون مع الجهات المعنية - إلزام المستفيدين وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا» المستجدّ.
وبحسب بيان صدر عن «هيئة الطيران»، اتخذت الجهات المسؤولة كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتيسير تدفق السلع والخدمات لمدن المملكة بكل سلامة وأمان.
من جهة أخرى، أتمت «المؤسسة العامة للحبوب» إجراءات ترسية استيراد كمية 1.2 مليون طن من الشعير موزعة على مناشئ: الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والبحر الأسود، وأميركا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا، وتمثل الدفعة الثانية لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020.
وأوضح محافظ «المؤسسة» المهندس أحمد الفارس أنه تمت دعوة 25 شركة عالمية مختصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها 17 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على 6 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 14 شحنة كميتها 840 ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 6 شحنات كميتها 360 ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة من مايو (أيار) وحتى يونيو (حزيران) المقبلين.
وأفاد الفارس بأن ترسية الدفعة الثانية من الشعير المستورد هذا العام تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، علما بأنه سبق للمؤسسة ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد بكمية بلغت 900 ألف طن، لتصل بذلك تعاقدات المؤسسة هذا العام إلى 2.1 مليون طن. ودعت «مؤسسة الحبوب» المهتمين لاستعراض أسعار الترسية والمناشئ للمناقصات من خلال موقعها الإلكتروني.