تونس تتلقى 400 مليون دولار من «صندوق النقد» لمواجهة آثار «كورونا»

تونس تتلقى 400 مليون دولار من «صندوق النقد» لمواجهة آثار «كورونا»
TT

تونس تتلقى 400 مليون دولار من «صندوق النقد» لمواجهة آثار «كورونا»

تونس تتلقى 400 مليون دولار من «صندوق النقد» لمواجهة آثار «كورونا»

قال وزير المالية التونسي نزار يعيش، أمس الاثنين، إن صندوق النقد الدولي سيصرف 400 مليون دولار لمساعدة بلاده على مواجهة آثار أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأضاف لإذاعة «إكسبرس إف إم»، أن صرف المبلغ سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. ولم يقدم مزيداً من التفاصيل.
كانت السلطات التونسية تبحث عن حلول مالية مجدية للإيفاء بالالتزامات التي أعلنت عنها بصفة استثنائية لتجاوز تداعيات فيروس كورونا، وهو ما جعلها تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، الأمر الذي قد يترتب عليه تأجيل سداد الديون لمدة سنة، علاوة على إقرار قانون مالية تكميلي.
وإذا كانت ميزانية تونس خلال السنة الحالية في حاجة لتمويلات لا تقل عن 11 مليار دينار تونسي (نحو 3.9 مليون دولار) من القروض الداخلية والخارجية لتمويل الميزانية، فإن الظرف الاقتصادي الحالي سيفاقم الأزمة ويجعل الدولة في حاجة لحلول إضافية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي قدرت تكلفتها المالية بحوالي 2.5 مليار دينار تونسي (نحو 8.3 مليون دولار) لتجاوز أزمة الوباء التي ضربت البلاد، كما قررت الحكومة تأجيل خلاص أقساط القروض لمدة ستة أشهر وذلك بالنسبة للموظفين الذين لا يتجاوز معدل أجورهم ألف دينار تونسي (نحو 330 دولاراً) وذلك تخفيفاً للأزمة عنهم، غير أن هذا الإجراء سينعكس سلبياً على موارد البنوك التونسية.
كما قرر إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية رصد 150 مليون دينار تونسي (نحو 50 مليون دولار) لفائدة الفئات الهشة وأصحاب الدخل الضعيف التي سيتم صرفها في شكل منح لتجاوز حالة الشلل التي تعيشها تونس.
ومع أن هذه الإجراءات هامة على المستويين المالي والنقدي، فإن الحكومة التونسية لم تقدم أي معطيات حول طريقة تمويل هذه الإجراءات والموارد المالية التي ستعتمد عليها.
وفي هذا الشأن، قال حكيم بن حمودة وزير المالية التونسي السابق، إن الحكومة يمكن أن تلجأ لبعض الحلول من بينها إعداد قانون مالية تصحيحي والموافقة الفورية عليه من قبل البرلمان، مع إعادة النظر في مصاريف الدولة ومداخيلها وتوجيهها لمعالجة الانعكاسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة.
كما يمكن دعوة البنك المركزي التونسي إلى إقرار قانون طوارئ يمكنه بصفة استثنائية تمويل وشراء رقاع من الدولة لا يتجاوز 10 في المائة من المداخيل الجبائية للسنة المنقضية.
كما دعا بن حمودة الحكومة إلى إعداد الدراسات الضرورية وحشد هياكل التمويل الدولية من أجل الاستفادة من التمويلات التي وضعتها المؤسسات المالية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على ذمة الدول النامية من أجل مجابهة هذه الأزمة. واقترح كذلك تأجيل تسديد ديون المؤسسات المالية الدولية والديون الثنائية أي المبرمة مع البلدان الأخرى لمدة سنة لتخفيف هذا العبء على المالية العمومية التونسية.



الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)
TT

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

للشهر الثاني على التوالي، واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي. إذ ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 3.4 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، وفق بيانات أصدرتها «الهيئة العامة للإحصاء» يوم الخميس.

وبحسب البيانات، ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.2 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، بفضل زيادة مستوى إنتاج النفط الذي بلغ 8.93 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2024 مقارنة مع 8.82 مليون برميل يومياً في الشهر نفسه من العام السابق.

وعلى أساس شهري، سجَّل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين انخفاضاً بواقع 0.5 في المائة.

كما زاد المؤشر الفرعي لنشاط الصناعات التحويلية بنسبة 7.2 في المائة، مدعوماً بانتعاش نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 17.6 في المائة، وكذلك نمو أنشطة صنع المواد الكيميائية، والمنتجات الكيميائية، وصناعة المواد الغذائية.

وكان مؤشر الإنتاج الصناعي تحوَّل للارتفاع 5 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة، وزيادة إنتاج النفط بعد انخفاضه 0.3 في المائة في سبتمبر (أيلول).

أما على صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعات التحويلية، فتشير النتائج الأولية إلى انخفاض أداء المؤشر بنسبة 3.1 في المائة، متأثراً بتراجع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي انخفض بنسبة 8.8 في المائة، ونشاط صنع المنتجات الغذائية الذي انخفض بنسبة 0.2 في المائة.