فرنسا: تمديد مرتقب للحظر وإقرار قانون فرض حالة الطوارئ الصحية

شرطيّان يستخدمان طائرة مسيّرة في نيس بجنوب فرنسا (إ.ب.أ)

تتأهب السلطات الفرنسية لإعلان تمديد العمل بنظام الحظر الذي فرض يوم الثلاثاء الماضي لأسبوعين. وينتظر أن تعمد الحكومة إلى إدخال عدد من التعديلات عليه لجعله أكثر تشدداً بعد الملاحظات التي صدرت أول من أمس عن مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا). وينتظر الرئيس إيمانويل ماكرون توصية «اللجنة العلمية»، المشكلة من 10 اختصاصيين، التي تقدم المشورة للسلطات للإعلان عن قرار التمديد الذي يبدو أن ثمة إجماعاً حوله، بالنظر إلى أن موجة وباء «كوفيد-19» ما زالت «في بداياتها»، مثلما قال ماكرون أول من أمس. إلا أن الجسم الطبي هو الأكثر إلحاحاً في طلب التمديد. وثمة مؤشر آخر على مخاوف السلطات من استطالة الأزمة، دل عليه قول وزير التربية جان ميشال بلانكير، اليوم (الإثنين)، إن «السيناريو الأفضل» بالنسبة لاستعادة الدروس في المدارس والجامعات هو أن تتم في الرابع من مايو (أيار) المقبل.
ويترافق ذلك كله مع تزايد ارتفاع ضحايا كورونا يوماً بعد يوم. فبين مساء السبت وصباح الاثنين، قضى الوباء على 112 شخصاً في المستشفيات، ولا يستبعد وجود ضحايا آخرين خارجها، خصوصاً في دور العجزة، ما يجعل الرقم الإجمالي في فرنسا يصل إلى 674 ضحية. أما الإصابات، فقد وصلت إلى 7240 شخصاً، بينهم 1746 في العناية الفائقة. ورغم أن هذه الأرقام بعيدة جداً عما هو الحال في البلدين الجارين لفرنسا، إيطاليا وإسبانيا، فإن السلطات الفرنسية تتخوف من أن تكون البلاد سائرة على دربهما.
وقال المدير العام لوزارة الصحة جيروم سالومون، اليوم، إن «الوضع مستمر في التدهور للأيام المقبلة، قبل أن تبدأ الظهور منافع الحظر المشدد، وتراجع الوباء». ومن هنا يأتي التشدد في الحظر، والرغبة في فرض مزيد من القيود على الخروج من المنازل. ومنذ أن تبنى البرلمان، ليل الأحد - الاثنين، مشروع قرار فرض «حالة الطوارئ الصحية»، فإن الحكومة أخذت تمتلك القاعدة القانونية التي ستمكنها، لشهرين قابلين للتمديد، من التصرف وفق ما ترى فيه مصلحة عامة لمحاربة الوباء. ويمنحها القانون الجديد سلطات واسعة، إضافة إلى الحظر وشروطه ومدته، مثل مصادرة ما ترتئي أنه «أساسي وضروري» للتغلب على «كوفيد-19»، كالأدوية والكمامات والسيارات والفنادق. كما يمكنها من اتخاذ الإجراءات الضرورية على الصعيد الاقتصادي. وقد عمدت السلطات إلى تغليظ العقوبات على المخالفين لتدابير الحظر. فالغرامة المفروضة على المخالف تصل، في المرة الأولى، إلى 135 يورو، إلا أنها في حال التكرار خلال 15 يوماً ترتفع إلى 1500 يورو، وقد تصل إلى 3700 يورو، مع السجن لـ6 أشهر، إذا تكررت 4 مرات في 30 يوماً. ورغم ذلك، يؤخذ على الحكومة أنها لم تعمد إلى إغلاق الأسواق المفتوحة التي يتدفق إليها المواطنون بكثافة، حيث لا تحترم فيها الحدود الدنيا المطلوبة للوقاية.
وحتى اليوم (الاثنين)، لم تجد السلطات حلاً لنقص الكمامات والقفازات الطبية، فيما وصل عدد الأطباء المتوفين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا إلى 3. كذلك ضرب الوباء العشرات من الممرضات، و3 وزراء، ونحو 20 نائباً وعضواً من مجلس الشيوخ. وأعلنت وزارة الصحة أنها قدمت طلبات للحصول على 250 مليون كمامة، فيما المخزون المتوافر لديها لا يزيد على 86 مليوناً، وهي تحتاج إلى 24 مليون كمامة أسبوعياً. وتتصاعد الطلبات من كثيرين للحصول على وسائل الحماية الضرورية لممارسة مهامهم، بينما السلطات تركز على توفيرها للعاملين في الحقل الصحي والذين على تماس مباشر مع المرضى. ورغم طلب ماكرون من الجيش إنشاء مستشفى في شرق فرنسا مجهز بآلات التنفس الصناعي، فإن المخاوف تكمن اليوم في ألا تتمكن المستشفيات في باريس ومحيطها من استيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى المتوقع تدفقهم عليها في الأيام المقبلة، إذ إن هذه المنطقة أصبحت (بعد شرق البلاد) البؤرة الثانية لانتشار الفيروس.
وإزاء هذا الوضع المتفاقم، عمد ماكرون إلى إجراء اجتماع عن بعد مع مسؤولي الديانات في فرنسا للبحث معهم في التدابير المطلوبة مع اقتراب الأعياد المسيحية والإسلامية واليهودية التي تحل الشهر المقبل. وأبلغ الرئيس الفرنسي مسؤولي الأديان، وفق ما نقل عنه هؤلاء، أن الأعياد المقبلة «لا يمكن أن تجرى كالعادة»، بل يجب أن تحصل دون تجمعات.
ونقل عن أوساط الإليزيه أن ماكرون طلب منهم «التحضر للاحتفال بالأعياد الكبرى بشكل مختلف». كما أنه طمأن محاوريه إلى أن فرنسا لن تعمد إلى حرق جماعي للجثث، كما يحصل في إيطاليا. وتنص تعليمات وزارة الداخلية الحالية على أن عدد الأشخاص المسموح لهم بالوجود لدى دفن المتوفى يجب ألا يزيد على 10 أشخاص.
بيد أن الحضور القوي لـماكرون والحكومة لا يبدو أنه يطمئن الفرنسيين، إذ إن استطلاعاً للرأي، أجري لمصلحة إذاعة «أوروبا رقم واحد» وشركة «أورانج»، بين أن 43 في المائة منهم فقط «راضون» عن إدارة الأزمة، فيما يتوقع 80 في المائة منهم أن تسوء الأوضاع في الأيام المقبلة.