عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:42 دقيقه
العالم العربي

واشنطن تضم صالح والحوثيين إلى قائمة عقوبات.. وتتهمهم بتدبير انقلاب على هادي

استهداف منزل الرئيس اليمني السابق بعبوات ناسفة.. و«الخليجي» يعلن دعمه الكامل لهادي وبحاح

الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يتحدث إلى أنصاره خلال مسيرة احتجاجية سابقة بصنعاء (إ.ب.أ)
الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يتحدث إلى أنصاره خلال مسيرة احتجاجية سابقة بصنعاء (إ.ب.أ)
TT
TT

واشنطن تضم صالح والحوثيين إلى قائمة عقوبات.. وتتهمهم بتدبير انقلاب على هادي

الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يتحدث إلى أنصاره خلال مسيرة احتجاجية سابقة بصنعاء (إ.ب.أ)
الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يتحدث إلى أنصاره خلال مسيرة احتجاجية سابقة بصنعاء (إ.ب.أ)

فرضت الولايات المتحدة أمس، عقوبات مالية على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة المتمردين الحوثيين المتحالفين معه والمتهمين بالإساءة «مباشرة إلى السلام والاستقرار في اليمن»، كما اتهمت الرئيس السابق بتدبير انقلاب على السلطة بمعاونة الحوثيين، وفق ما أعلن مصدر في وزارة الخزانة الأميركية في حين تبنى تنظيم القاعدة في اليمن، هجوما بالقنابل شنته عناصر متطرفة من التنظيم استهدف منزل صالح بالعاصمة صنعاء.
وقال ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بأن العقوبات تشمل إلى جانب صالح اثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، وتنص على منع الـ3 من السفر إلى الولايات المتحدة، وتجميد أرصدتهم وممتلكاتهم في الولايات المتحدة، وفي البنوك والمؤسسات الاستثمارية الأميركية. وأضاف أن «حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يدعمان دعما كاملا جهود حكومة اليمن لإرساء السلام والاستقرار، وتنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نظام حكم فعال، وضمان مستقبل مستقر للشعب اليمني».
وقال كوهين في لهجة تهديد «سوف نراقب الموقف، وسنحاسب أي شخص يهدد استقرار اليمن، وأي شخص يعرقل جهود الشعب اليمني لتحقيق انتقال سياسي سلمي هناك». وقال مسؤول في وزارة الخزانة لـ«الشرق الأوسط» بأن القرار صدر حسب أمر تنفيذي بأن صالح والحوثيين اشتركوا «في الأعمال التي تهدد بشكل مباشر، أو غير مباشر، السلام والأمن والاستقرار» في اليمن. وأضاف أن القرار فيه تحذير لكل الفصائل والجماعات والأحزاب في اليمن بأن تلتزم بمبادرة مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عام 2011. وبأن تعمل لإنجاح المرحلة الانتقالية. وأيضا، بأن تلتزم باتفاقية 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، المسماة «اتفاقية السلام والمشاركة الوطنية»، وأيضا، «الالتزام بتوصيات مؤتمر الحوار الوطني».
وقال المسؤول بأن الولايات المتحدة «تؤكد التزامها الراسخ بدعم الشعب اليمني في العملية الانتقالية السياسية، رغم الانتكاسات الأخيرة»، ورفض أن يعلق على دخول الحوثيين صنعاء، وعلى سيطرتهم على أجزاء أخرى من اليمن. وما إذا كانوا سيعاقبون. وقال: إن العقوبات فرضت على أشخاص وليس على جماعات أو منظمات.
وأشار كوهين إلى تعاون صالح مع الحوثيين، منذ «بداية عام 2012. وصار صالح واحدا من المؤيدين الرئيسيين للعنف الذي يرتكبه أفراد ينتمون إلى جماعة الحوثي». وأضاف: «بداية من سبتمبر الماضي، وردت تقارير بأن صالح يركز على زعزعة استقرار اليمن، وذلك باستخدام آخرين لتقويض الحكومة المركزية وزعزعة الاستقرار مما يمهد بانقلاب». وأشار المسؤول إلى تقارير عن دور صالح في تزويد حلفائه بالأموال والدعم السياسي.
وأشار إلى اشتباكات في جنوب اليمن عام 2013. قبيل مؤتمر الحوار الوطني، وقال: إن صالح، ومنظمة القاعدة، والرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض كانوا وراء هذه الاشتباكات بهدف عرقلة جهود الحوار الوطني. ورفض المسؤول القول بأن البيض نفسه سيعاقب. لكنه قال: إن باب فرض عقوبات على آخرين يظل مفتوحا.
من جهة ثانية، تلقى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي اتصالا من وزير الخارجية الأميركية جون كيري جرى خلاله «مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحة اليمنية»، وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد هنأ الوزير الأميركي الرئيس هادي بـ«تشكيل الحكومة الجديدة والذي يأتي تنفيذا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية المبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، وأكد «دعم الولايات المتحدة للحكومة والخطوات الرئيسة في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية»، وأشار الوزير الأميركي «إلى أن نجاح الحكومة في مهامها سيسهم في دفع المجتمع الدولي لدعم اليمن اقتصاديا ليتمكن من تجاوز التحديات التي يواجهها باعتبار أن أمن اليمن واستقراره يمثل أهمية للمنطقة والعالم».
من جهة ثانية رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح «واعتبرها خطوة مهمة لاستكمال المؤسسات الدستورية والمضي قدما بالعملية السياسية السلمية لإخراج اليمن من الأوضاع المضطربة والتحديات الصعبة التي يواجهها»، وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون في بيان صحافي «عن أمله في أن تتمكن الحكومة اليمنية الجديدة من مواجهة كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعرقل مسيرة اليمن نحو المستقبل الأفضل، بما فيها بسط سيادة الدولة، والحفاظ على أمن اليمن واستقراره، ومواصلة جهود التنمية وإعادة الإعمار»، وأشاد المسؤول الإقليمي بـ«تعاون القوى السياسية الوطنية التي غلبت المصالح العليا لليمن وشعبه الكريم ودعمت تشكيل الحكومة حرصا منها على الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسيادته»، وأشار الدكتور الزياني إلى «استمرار دعم دول مجلس التعاون ومساندتها للجهود الحثيثة التي يبذلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والقوى السياسية اليمنية من أجل مواصلة العملية السياسية عبر تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية»، ودعا «المجتمع الدولي والدول الداعمة لليمن إلى مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لليمن في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها».
في غضون ذلك قالت مصادر سياسية إن منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح تعرض لاستهداف بعبوات ناسفة من قبل عناصر متطرفة. وتبنت «القاعدة» لاحقا هذه العملية. وقال تنظيم «القاعدة» على شبكة الإنترنت إنه زرع عبوتين ناسفتين جوار البوابة الغربية لمنزل الرئيس السابق الكائن في شارع حدة (صخر)، بوسط العاصمة صنعاء. وذكرت الأنباء أن بعض الحراسات قامت بتفجير إحدى العبوات وتفكيك الأخرى. ولدى صالح في صنعاء عدد من المنازل في الحصبة وحدة بشارعها ومنطقتها، وغيرها من المنازل المنتشرة في عموم البلاد. وتشير مصادر إلى أن صالح والحوثيين على وشك إعلان تعاون مشترك لمواجهة النظام الجديد الذي قام في اليمن عقب الإطاحة بصالح من الحكم في 2012، غير أن الطرفين لم يعلنا، حتى اللحظة، عن أي تحالف رسمي رغم الأنباء المؤكدة عن التحالف المشترك بين الطرفين من أجل مواجهة نظام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.

مواضيع
البحر الأحمر القرصنة مضيق هرمز باب المندب الصومال
العالم العربي

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.

مواضيع
سيناء زلزال أخبار مصر البحر الأحمر مصر
العالم العربي

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.

مواضيع
فساد العقارات موريتانيا