سجّلت السعودية أمس أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا (كوفيد - 19) منذ ظهوره في البلاد وذلك بـ119 إصابة، فيما حظرت الكويت التجول جزئياً من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الرابعة فجراً.
وأعلنت الصحة السعودية تسجيل 119 حالة جديدة، من بينها 7 حالات ارتبطت بالقدوم من السفر وهي معزولة بالعزل الصحي منذ قدومها، و40 حالة ارتبطت بالمخالطة المجتمعية عبر حضور مناسبات اجتماعية، لحالات سبق الإعلان عنها، مؤكداً على خطورة التجمعات في نقل الفيروس.
وقال متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد عبد العالي إن هناك 72 حالة من الجنسية التركية تم رصدها وهي معزولة صحياً استباقياً، ضمن إجراءات استقصاء وبائي لها، لمخالطتهم لحالة تم الإعلان عنها سابقاً قادمة من تركيا، مؤكداً أن الحالات معزولة صحياً في مكة المكرمة وجميع هذه الحالات لا يوجد لديها أعراض، بينما تجاوز عدد المخالطين للحالة 435، والمتابعة لهم مستمرة.
وأشار عبد العالي إلى أن الحالات الجديدة منها 72 حالة في مكة المكرمة، و34 حالة في الرياض، و4 في القطيف، و3 في الأحساء، و3 في الخبر، بينما سجلت كل من الظهران والدمام حالة واحدة، ليكون بذلك إجمالي عدد الحالات في السعودية 511 حالة، منها 18 حالة، مشيراً إلى أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت تجاوزت 23 ألف فحص مخبري.
وفيما يتعلق بالحالات التي رصدت، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن المخالطة أمر ملحوظ بالحالات الجديدة، حيث بدأوا يرصدون حالات مخالطين بشكل أكبر، مؤكداً قلقه من ذلك، حيث دعا إلى البقاء في المنازل أكبر قدر ممكن والبعد عن التجمعات.
وأضاف الدكتور عبد العالي، أن عدد الموجودين بالحجر الصحي أو العزل الصحي والمنزلي المقدم للحالات عند قدومها أو ضمن دائرة المخالطة يصل إلى قرابة 4 آلاف حالة، بينما الإجمالي التراكمي تجاوز 10 آلاف حالة، مؤكداً أنه يتم حصر المخالطين بشكل فوري وسريع عند رصد الحالات، مؤكداً على أهمية التقيد بالإجراءات التي وضعتها الحكومة.
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن تعليق الدخول والخروج لمحافظة القطيف يعد إجراء وقائيا، حيث إن له عدة عوامل تتعلق بمخاطر ترتبط بحالات وجدت ولم يكن فيها حالات إفصاح، حيث تهدف إلى تقليص عدد الحالات، قائلاً إن آثار هذا المنهج العلمي بدأت تظهر، حيث شهد انخفاضا في معدل الحالات في القطيف.
وحول المواطنين السعوديين خارج السعودية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة إن هناك متابعة دائمة لهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم من قبل الجهات المعنية بذلك.
إلى ذلك، نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قائمة تفاعلية تتيح معرفة أماكن توفر المعقمات والكمامات في فروع الصيدليات المرجعية الموزعة في مختلف محافظات ومدن المملكة، وذلك ضمن إجراءات الهيئة لمنع تفشي «كوفيد - 19».
استمرار الأعمال عن بعد في السعودية
أكد ثلاثة وزراء سعوديين على استمرار العملية التعليمية ووجود خطط عادلة للطلاب، وقوة السعودية في التعامل مع الأزمة، إضافة إلى رفع الجهود لتغطية الضغط على الشبكات، بعد التحول إلى التعليم والعمل عن بعد.
وخلال مؤتمر صحافي لثلاثة وزراء سعوديين، أمس الأحد، قال الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، إن المعلمين والمعلمات يبذلون جهدهم لإيصال رسالتهم السامية، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، مؤكداً أن العملية التعليمية مستمرة عن بعد، وأن لديهم خططاً عادلة من الوزارة تصب في مصلحة الطلاب.
بدوره، أشار الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، إلى أن الأزمات تختبر قدرة الشعوب للتجاوب معها، مشيراً إلى أن بلاده أثبتت قوتها في التعامل مع الأزمة الحالية، حيث تواصلت العملية التعليمية عن بعد.
من جانب آخر، أكد المهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن البنية التحتية الرقمية السعودية متينة، وأن نسبة وصول الإنترنت 94 في المائة. أما على صعيد الأبراج، فأوضح أنه يوجد نحو 40 ألف برج، و3 ملايين منزل، مشيراً إلى أن الـ11 يوما الماضية شهدت ضغطا على الشبكات من 30 إلى 40 في المائة، ما أدى إلى رفع الجهود، حيث رفعوا الطيف الترددي بنحو 30 في المائة، كما أُطلقت مبادرة «كلنا عطاء» التي زودت الطلاب والطالبات بـ100 ألف شريحة بالمجان، وقرابة 30 ألف جهاز لوحي.
شوارع الكويت خالية
بدأ أمس تطبيق فرض حظر التجول الجزئي في الكويت، وبدت الشوارع قبيل الخامسة عصرا خالية من حركة المرور ومن المارة في أول أيام فرض الحظر. وجه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الحكومة بإعلان حالة الاستنفار لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مؤكداً أنه لا تهاون في التعامل مع هذا الوباء.
وقال الشيخ صباح الأحمد في كلمة متلفزة وجّهها إلى شعبه مساء أمس، في أول أيام فرض حظر التجول الأول من نوعه في دول الخليج: «نخوض معركة فاصلة ضد عدو شرس تستوجب الالتزام بالتعليمات وتجنب التجمعات وعدم ترويج الشائعات».
مضيفاً: «يجب الاستعداد لكامل التحديات ويجب أن تكون هناك استجابة شاملة وتعاون عام»، مؤكداً: «إننا نواجه اليوم أزمة صحية عالمية عابرة للقارات ولا تلوح في الأفق نهاية لها».
وقال الشيخ صباح، إن هذا الوباء فرض «أولويته على جميع اهتمامات دولة الكويت سعيا للتوصل إلى أفضل السبل في التعامل مع هذا الوباء الخطير». ومضى يقول: «لقد أدرك الجميع كفاية ووفرة المخزون الغذائي والتمويني في البلاد (...) وهنا يجدر التنبيه إلى أن توفر هذه المواد لا يبرر الإسراف والتبذير بل يستوجب الترشيد والتوفير».
وقال: «أعلم ما يعتمل في نفوسكم من مشاعر القلق حيال هذه الأزمة وإذ أتفهم أسباب هذا القلق ودواعيه لأطمئنكم بأن الكويت قد تجاوزت منذ نشأته العديد من الأزمات والتحديات والأطماع والمخاطر الجسام وقد سجل التاريخ للكويتيين مواقف عظيمة وأمثلة رائعة في التضحية والبذل والعطاء والتكاتف والتعاون».
وبعد ساعات من إقرار الحكومة حظر التجول، دعت وزارة الداخلية الكويتية أمس الجميع إلى الالتزام بقرار حظر التجول الجزئي، «تجنّبا للوقوع تحت طائلة القانون ومن منطلق الحرص على حماية الصحة المجتمعية وسلامة صحة المواطنين والمقيمين».
وقالت الوزارة في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه تقرر تطبيق حظر التجول الجزئي في كل مناطق دولة الكويت اعتبارا من أمس، وذلك من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا حتى إشعار آخر.
وقالت وزارة الداخلية الكويت إن كل من يخالف حظر التجول قد يواجه السجن ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار (32157 دولارا). وسيساعد الحرس الوطني الكويتي الشرطة في فرض تطبيق حظر التجول. كما قرر مجلس الوزراء أيضاً تمديد تعليق عمل الهيئات الحكومية والخاصة أسبوعين.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس الأحد تسجيل 12 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 188 حالة.
من جهته، أكّد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان أن الحكومة لن تسمح بتحول تداعيات مواجهة الفيروس إلى مشكلة غذائية، داعيا إلى ضرورة عدم انعكاس القرارات الاحترازية على السلوك الاعتيادي لشراء احتياجات الأفراد والأسر. وقال الروضان إن «المخزون الاستراتيجي من الأغذية آمن ووفير».
دعوة إماراتية لتوحيد الجهود الدولية
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن حكومة الإمارات مستعدة وجاهزة للتعامل مع جميع الظروف المستقبلية، وأن دولة الإمارات ستكون جزءاً أساسيا من الجهود العالمية لمكافحة وباء كورونا.
جاء ذلك خلال ترؤسه لأول اجتماع لمجلس الوزراء عن بعد، وأضاف: «نطمئن جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بأن صحة المجتمع ستكون هي الاختيار الأول عند اتخاذ القرارات الحكومية كافة». وأضاف محمد بن راشد: «استثمرنا في التعلم عن بعد والعمل عن بعد والخدمات الذكية لأكثر من 10 سنوات... واليوم نجني ثمرات العمل». وقال: «رسالتنا للعالم: هذا وقت التعاون وتوحيد الجهود لمكافحة أحد أهم أعداء البشرية»، مؤكداً أن «كورونا فيروس صحي... وفيروس اقتصادي... وفيروس اجتماعي... والعالم اليوم مطالب بالتكاتف لهزيمة هذا الوباء».
في غضون ذلك، أعلن طيران الإمارات، أمس، تعليق جميع رحلات طيران الإمارات ابتداء من 25 مارس (آذار) وتخفيض رواتب الموظفين بنسبة تتراوح بين 25 و50 في المائة، لمدة 3 أشهر، في ظل عدة إجراءات للتكيف مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
الوفاة الثانية في البحرين
أعلنت البحرين أنها ستطبق تقييد معظم الأنشطة في القطاع الخاص باستثناء «الهايبر - ماركت» والبقالات والمخابز والصيدليات والبنوك، بدءاً من 26 مارس الجاري حتى 9 أبريل (نيسان) المقبل.
بدوره، أكد الفريق طارق الحسن رئيس الأمن العام، أنه سيتم تخصيص 10 آلاف متطوع للعمل الميداني من قبل الدفاع المدني وسيشاركون في عمليات التطهير. كما أشار الحسن إلى منع التجمعات في الأماكن العامة والسواحل.
وأعلنت وزارة الصحة البحرينية أمس عن وفاة مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 51 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها من إيران إلى البحرين ضمن خطة الإجلاء. وتعد هذه الحالة الثانية التي تتوفى بسبب كورونا بالبحرين.
وتصل اليوم إلى البحرين الدفعة الثانية من المواطنين البحرينيين من إيران على متن طائرة مؤجرة من وزارة الصحة وفق إجراءات محكمة طبياً ومعتمدة دولياً، وذلك ضمن خطة الإجلاء بعد تفعيل عدة إجراءات احترازية إضافية.
حظر التجمعات في عُمان
من جهتها، قرّرت سلطنة عمان أمس الأحد حظر التجمعات في الأماكن العامة وتقليص عدد الموظفين بمقرات العمل في الجهات الحكومية وإغلاق محلات الصرافة في إطار تدابير لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقال التلفزيون العماني إن السلطات طلبت أيضاً من القطاع الخاص تسهيل العمل عن بعد، كما حثت المؤسسات التجارية والأفراد على الحد من التعامل بالأوراق النقدية. كما قررت اللجنة العليا العمانية تقليص عدد الموظفين في الخدمات الحكومية إلى 30 في المائة من إجمالي العاملين، فيما سيعمل الباقي عن بعد.
وتشمل التدابير الصادرة عن اللجنة العليا للتعامل مع الفيروس وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.
كما قررت إغلاق محلات الصرافة كافة، على أن تقدم البنوك خدمات الصرافة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة. وقررت أيضاً إغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن.
كما وجهت بمنع التجمعات بكل أنواعها في الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين، إلى جانب تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقار العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد على 30 في المائة من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف.
