السيسي يدعو المصريين إلى زيادة الانضباط ودعم الحكومة ضد الفيروس

وفاة لواء في الجيش بـ{كورونا} بعد مشاركته في مكافحته... ومطالبات بفرض «حظر التجول» تصل إلى البرلمان

في أول حديث مباشر بشأن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواطنيه إلى «مزيد من الالتزام والانضباط لوقف انتشار (كوفيد - 19)، وكذلك مساندة الحكومة في إجراءاتها ضد المشكلة التي يواجهها العالم بأسره».
وكان الرئيس المصري، يتحدث، أمس، خلال استقباله عددا من السيدات المصريات بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، بحضور رئيس البرلمان، علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من وزيرات الحكومة.
وفيما نوه السيسي بالدور الذي وصفه بـ«الرائع» للإعلام المصري بمواجهة «كورونا» ودحض الشائعات ذات الصلة بالإجراءات الرسمية المتعلقة بالفيروس، فإنه دعا في الوقت نفسه إلى استمرار ذلك الدور وتكثيفه.
وطمأن السيسي مواطنيه بشأن «استمرار الشفافية المتعلقة بإعلان موقف الإصابات وخطوات المواجهة»، وقال إننا «نحتاج مزيداً من الالتزام والانضباط للسيطرة على انتشار الفيروس، وعلى المجتمع أن يساعدنا بشكل أكبر حتى نتجاوز فترة الأسبوعين لكشف أي إصابات جديدة». وبشأن الاحتياطي من السلع، أكد أنه «لا توجد لدى مصر مشكلة في السلع، وكل المواد الغذائية لا يقل الاحتياطي لها عن 3 أشهر».
التطمينات المصرية صاحبها إعلان السيسي، عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الداعمة لقطاعات مختلفة والتي تضمنت «ضم العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات، ووقف ضريبة الأطيان لمدة عامين، وتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي المصري لدعم البورصة، وتضمين مبادرة التمويل السياحي بند مصاريف الفنادق بمبلغ يصل لـ50 مليار جنيه».
ونقلت قناة «إكسترا نيوز» المصرية، مساء أمس، عن القوات المسلحة نعيها اللواء أركان حرب خالد شلتوت، بعد إصابته بفيروس «كورونا»، خلال مشاركته في جهود مكافحة الوباء.
وقبل إعلان وفاة اللواء شلتوت، كانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، مساء أول من أمس، عن «وصول عدد الوفيات إلى 10 حالات، فيما سجلت الإصابات 294 حالة بشكل إجمالي».
وتضمن البيان الإحصائي اليومي للصحة بشأن الفيروس، إفادة بارتفاع «عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 73 حالة، فيما خرج مصريان اثنان من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة، من أصل الـ73 حالة التي تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية».
وبحسب «الصحة» فإن «9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، (مساء أول من أمس) وجميع الحالات لمصريين مخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما توفيت سيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عاماً، وكذلك مواطن مصري يبلغ من العمر 75 عاماً».
بدورها، نفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج «ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وصول مركب من إيطاليا بصورة غير شرعية، إلى محافظة كفر الشيخ (شمال مصر)، ينقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد».
كما نقل بيان رسمي للوزارة عن «اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عدم رصد الجهات الأمنية المسؤولة أي مراكب (لنقل مهاجرين) على سواحل مصر في نطاق المحافظة خلال الفترة الماضية».
ومنذ إعلان البلاد عن وقف الدراسة مؤقتاً الأسبوع الماضي، ضمن محاولات مواجهة «كوفيد - 19»، تصاعدت بالتبعية الدعوات لفرض «حظر تجول» على حركة المواطنين لجعل الإجراءات أكثر فاعلية، خصوصاً مع رصد المتابعين لاستغلال بعض العائلات لفترة توقف الدراسة في التنزه في المراكز التجارية الكبرى ودور السينما.
وأسهم مصريون عبر منصات اجتماعية شتى في التعبير عن دعوتهم لفرض «الحظر»، بل إنه يوجد هاشتاغ يتبنى الدعوة نفسها تصدر قائمة «الترند (الأكثر تداولا)» في مصر على موقع «تويتر»، كما دفعت بعض الإشاعات المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إلى إصدار بيان ينفي فيه انتشار القوات المسلحة لفرض حظر تجول، غير أن المطالبات نفسها أطلت في أروقة البرلمان المصري، أمس، إذ تقدم 5 نواب بطلبات ومذكرات منفصلة لحث الحكومة على اتخاذ الإجراء نفسه. ودعا وكيل البرلمان، سليمان وهدان، وزملاؤه من أعضاء المجلس محمد فؤاد، وإيفيلين متى، وأشرف جمال، وهالة أبو السعد، إلى تطبيق حظر التجول.
وقال فؤاد في مذكرته للبرلمان، إنه «على الرغم من كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية؛ فإن أعداد المصابين ما زالت في اطراد ملحوظ، وما زالت التجمعات موجودة في الشارع المصري، وما زال هناك متهاونون في التعامل مع هذه الأزمة»، معتبراً أن «قرار فرض حظر التجوال في هذا الوقت هو ضرورة حتمية، وإجراء متمم وحازم للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية». واستشهد فؤاد في الوقت نفسه بعدد من دول العالم التي حظرت التجول للسيطرة على العدوى.
وفيما فرضت الحكومة حظراً على المحال التجارية باستثناء منافذ المواد الغذائية والصيدليات منذ السابعة مساء كل يوم، فإنها رهنت في المقابل عبر متحدثها الرسمي، المستشار، نادر سعد، تطبيق حظر التجول بشكل كامل بتفاقم الإصابات ووصولها إلى ألف إصابة. ونوه سعد، بأن المرحلة الحالية ضمن استراتيجية الحكومة لمكافحة انتشار العدوى والتي لا تزال في معدلات آمنة.