اتهامات لنتنياهو بتسييس «كورونا» لأجندته الخاصة

الفيروس يخترق حصار غزة ويشل الحركة في الضفة الغربية

فلسطينيون يعقمون الشوارع بعد تأكيد إصابتين بغزة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يعقمون الشوارع بعد تأكيد إصابتين بغزة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لنتنياهو بتسييس «كورونا» لأجندته الخاصة

فلسطينيون يعقمون الشوارع بعد تأكيد إصابتين بغزة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يعقمون الشوارع بعد تأكيد إصابتين بغزة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

في تصريحات غير مسبوقة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد تؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف، وأن «لا أحد يعلم إلى أين ستصل الأمور». كان نتنياهو يتكلم خلال مقابلة مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، ليلة أول من أمس، حث فيها المواطنين على التزام بيوتهم، والتوقف عن التسكع غير الضروري في الشوارع وعلى شواطئ البحر. ولكنه فاجأ بهذا التحذير المرعب، وأثار شكوكاً حول أهدافه الحقيقية، إذ إن غالبية الإسرائيليين يدركون خطورة الفيروس ويلتزمون بتعليمات وزارة الصحة، ويجلسون في بيوتهم في حجر صحي اختياري. واعتبروا التهويل في تحذيراته جاء لأغراض أخرى سياسية وشخصية. وقال الكاتب السياسي في صحيفة «معريب»، بن كسبيت، إن نتنياهو يحاول ممارسة ضغوط على بيني غانتس، رئيس «كحول لفان»، حتى ينضم إلى حكومة طوارئ بدعوى مواجهة «كوفيد - 19».
وتشهد إسرائيل، في الأيام الأخيرة، سلسلة تحذيرات من أطباء كبار ومديري مستشفيات يشكون من هذا التقصير، وحتى من موظفي وزارة الصحة. ومن أشد الإخفاقات التي يجري الحديث عنها عدم القيام بتوفير وسائل وقاية كافية للكوادر الطبية في المستشفيات، ما دفع لانتقال الفيروس لأكثر من ألف طبيب وممرض، إذ تبين أن هناك نقصاً شديداً في معدات الفحص، وعندما قام جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) بشراء 100 ألف جهاز فحص، بشكل عاجل، من إحدى الدول العربية التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل، تبين أنه لا توجد مختبرات كافية. كما أن هناك نقصاً في عدد الأسرة عموماً في المستشفيات، وفي عدد أجهزة التنفس الاصطناعي.
وقد صد نتنياهو، هذه الاتهامات، وقال إن حكومته أدركت من اللحظة الأولى مدى فداحة الخطر، وأدارت سياسة عاقلة. وقال إن تحذيراته حول خطر موت ألوف الإسرائيليين تعود إلى الإحصائيات العالمية التي تشير إلى أن نسبة الوفاة بين مصابي «كورونا» المستجد، تتراوح بين 2 و4 في المائة خلال الفترة المقبلة. وقال إنه يبحث إمكانية تشديد القيود التي فرضت على حركة المواطنين لتقليص الخروج من المنازل، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، أن عدد المصابين في إسرائيل بالفيروس ارتفع إلى ما 945 مصاباً حتى ظهر أمس، ويتوقع أن يتجاوز الألف حتى منتصف الليل.
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حظر تجول في الضفة الغربية، بشكل كامل، ضمن جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.
وقال أشتية إنه من أجل تغليب السلامة الجماعية على الخصوصيات، ولأن الشعب الفلسطيني لا يحتمل أي خطأ، فإنه عطفاً على مرسوم الرئيس محمود عباس، الصادر بتاريخ 5 - 3 - 2020 بإعلان حالة الطوارئ، قرر منع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقاً للحجر الإلزامي، اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء (أمس)، ويستثنى من ذلك المرافق الصحية والعاملون فيها والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
كما منع أشتية التنقل بين المحافظات نهائياً، ومنع وصول السكان من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن، وقال إنه تقرر وضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً، في مراكز الحجر الصحي، كل في محافظته. واتخذ جملة قرارات أخرى، من بينها أن تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ، ومنع وصول العمال إلى المستعمرات منعاً قاطعاً.
وطالب إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون في أماكن عملهم، كما طالبها كقوة قائمة بالاحتلال بتحمل مسؤوليتها تجاه سكان القدس العرب. وطالب أشتية، فلسطينيي الداخل، بعدم التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل. وأكد أنه سيتم نشر قوات الأمن الوطني والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية في مختلف المدن ومداخلها، حفاظاً على النظام العام وتطبيق كامل الإجراءات.
وأعلن أن مدة هذه الإجراءات ستكون 14 يوماً من تاريخه.
يذكر أن هذه أول مرة تفرض فيها إجراءات مشددة خارج محافظة بيت لحم، التي كانت أول مدينة يكتشف فيها الفيروس.
وجاءت الإجراءات بعد ارتفاع عدد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 59 حتى صباح الأمس، ووصول «كوفيد - 19» إلى قطاع غزة. وأغلب الظن أن تشمل هذه الإجراءات كل الضفة الغربية، ولكن ليس قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس».
من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، 4 منها في الضفة الغربية، و2 في قطاع غزة، ما يرفع العدد إلى 59 إصابة تماثل 17 منها للشفاء.
وأوضح، في مؤتمر صحافي، أن المصابين من غزة، رَجُلا دعوة قادمان من باكستان، وكانا تحت الرقابة الصحية، أما إصابات الضفة الأربع، فقد سُجلت إحداها في مدينة رام الله لشاب خالط مصاباً، واثنتين في قرية شقبا لشقيقة المصابة التي أعلن عن إصابتها سابقاً، وابنة المصابة (8 سنوات)، والإصابة الرابعة سجلت في قلنديا لمواطن ستيني، نقلت إليه من زوجته المصابة بالفيروس، التي كانت ترقد في أحد المستشفيات الإسرائيلية.
بدوره أيضاً، أعلن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، عن أول حالتي إصابة بالفيروس، مؤكداً أن الحالتين كانتا بين المحجوزين عند معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر، وأنهما لم يدخلا إلى غزة. 
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابة فلسطينيين اثنين كانا قد قدما من باكستان في طريقهما إلى غزة عن طريق مصر، بفيروس كورونا، في ساعة متأخرة، من مساء السبت، وتم وضعهما في الحجر الصحي في رفح القريبة من الحدود المصرية منذ وصولهما الخميس.  وحسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل قطاع غزة.
كانت السلطات في غزة قد بادرت إلى إغلاق المدارس والأسواق العامة وقاعات المناسبات، خلال الأسبوعين الأخيرين، كما أعلنت مؤخراً عن إغلاق المساجد والمطاعم والمقاهي للحد من خطر انتشار «كورونا» المستجد.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».