نتنياهو يهدد غانتس بانتخابات جديدة رابعة

شرطيان إسرائيليان يمران بمحلات مغلقة في تل أبيب أمس (رويترز)
شرطيان إسرائيليان يمران بمحلات مغلقة في تل أبيب أمس (رويترز)
TT

نتنياهو يهدد غانتس بانتخابات جديدة رابعة

شرطيان إسرائيليان يمران بمحلات مغلقة في تل أبيب أمس (رويترز)
شرطيان إسرائيليان يمران بمحلات مغلقة في تل أبيب أمس (رويترز)

في وقت نفى فيه قادة حزب «كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس، أن يكونوا على خلاف يهدد بشق صفوفهم، وجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تهديداً صريحاً ومباشراً، فقال إنه يعطي غانتس فرصة أخيرة للانضمام إلى حكومة وحدة تواجه أوضاع الطوارئ لمواجهة كورونا. «فإذا لم يستجب، فسوف نذهب إلى انتخابات رابعة».
وجاء هذا التهديد وسط عدد من الإجراءات التي اتخذت في المؤسسة القضائية الإسرائيلية لإرغام رئيس «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي)، يولي إدلشتاين، على إلغاء حالة الطوارئ التي تسببت في شلل العمل البرلماني. فقد قرر المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أن الامتناع عن عقد جلسات لـ«الكنيست» من أجل انتخاب رئيس ولجان هو عمل غير قانوني، وأن ضرورة التجنيد لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» لا يبرر شل البرلمان. وأيد هذا الموقف المستشار القضائي لـ«الكنيست»، إيال يانون، فقال إن إدلشتاين «يتولى منصبه كـ(عهدة مؤقتة) إلى حين انتخاب رئيس دائم لـ(الكنيست). وطلب أغلبية بين أعضاء الكنيست انتخاب رئيس دائم بصورة فورية». وأيدت محكمة العدل العليا أيضاً هذا الموقف. وبذلك زاد الضغط على إدلشتاين لعقد جلسة لـ«الكنيست»، اليوم (الاثنين).
ورد إدلشتاين بأنه سيرضخ للإجراءات القضائية، ولكن إذا تمت تنحيته عن منصبه، كرئيس لـ«الكنيست»، فإن ذلك سيؤدي إلى التوجه إلى انتخابات رابعة. وأعلن حزب «الليكود»، الذي يتزعمه نتنياهو، أنه «إذا أطاح كحول لفان برئيس (الكنيست)، فإن الاتصالات حول تشكيل حكومة وحدة ستتوقف فوراً». وقال نتنياهو من جهته، في تصريحات صحافية، إن هناك مسودة اتفاق بينه وبين غانتس على تشكيل حكومة وحدة، لمدة ثلاث سنوات، بموجبها يتولى هو، أي نتنياهو، رئاسة الحكومة لمدة سنة ونصف السنة، ويليه غانتس في فترة مماثلة. وتعهّد بأن يسلمه رئاسة الحكومة بشكل مؤكد في سبتمبر (أيلول) 2021. وقال إن الاتفاق ينص على أن يتولى حزب رئيس الحكومة، رئاسة «الكنيست»، وكذلك وزارة المالية، ويتولى حزب غانتس وزارتي الخارجية والأمن، وبعد تنفيذ التناوب في رئاسة الوزراء يتبادلان أيضاً مناصبهما الوزارية.
وردّت كتلة «كحول لفان» على التهديد، في بيان، جاء فيه أن «محاولة (الليكود) وضع إنذار والمسّ بالديمقراطية، تظهر أن نتنياهو يريد جرّ إسرائيل إلى انتخابات، وذلك في أوج أزمة (كورونا) أيضاً. ومنذ قيام الدولة انتخب رئيس (الكنيست) من قبل الأغلبية دائماً، وهكذا سيكون هذه المرة أيضاً». ونفى قادة الحزب الأربعة، غانتس ويائير لبيد وموشيه يعلون وغابي أشكنازي، أن يكون هناك خلاف بينهم حول أي موضوع. وقالوا، بعد اجتماع لهم دام ساعتين، إنهم يعملون بكل قوتهم على تشكيل حكومة وحدة برئاسة غانتس.
وأكدوا أنهم سيواصلون مساعيهم لفرض إرادة الأغلبية التي يحظون بها والمؤلفة من 61 عضو «كنيست»، إلى استبدال رئيس «الكنيست» إدلشتاين وانتخاب لجان «الكنيست»، حتى يستطيعوا مراقبة عمل الحكومة من صفوف المعارضة إلى حين يتم تشكيل حكومة.
من جهته، هاجم رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، سياسة «الليكود» ورئيسه نتنياهو، في مواجهة وباء «كورونا» المستجد، وأكد استعداده للانضمام إلى حكومة وحدة بين «الليكود» و«كحول لفان» يرأسها نتنياهو أو غانتس على السواء. وقال إنه من الضروري الإسراع في تشكيل حكومة، لمواجهة أزمة «كورونا» والتبعات الاقتصادية التي قد تترتب عليها، مستهجناً تفرُّد نتنياهو باتخاذ القرارات. وأضاف: «وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة، أزمة (كورونا) ستخلّف مليون عاطل عن العمل ونسبة النمو ستصل إلى الصفر. نحن ندخل في حالة من الركود من دون لجنة مالية في البرلمان (في إشارة إلى قرار «الليكود» تعطيل عمل «الكنيست»). وأول مريض على الأرجح سيموت من دون سبب، هو الاقتصاد الإسرائيلي. لم يكن الوضع الاقتصادي كما هو عليه اليوم من سوء، حتى بعد حرب «يوم الغفران»، حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. فإذا ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى مليون عامل، فسيحدث زلزال، ليس سياسياً فقط بل اجتماعياً أيضاً».
وجدد ليبرمان دعوته لنتنياهو وغانتس، تشكيل حكومة وحدة، وقال: «يجب أن نجنّد حالة من التوافق الواسع في الآراء بين الناس. سأوافق على حكومة يرأسها غانتس، وسأوافق أيضاً على حكومة يرأسها نتنياهو، إذا كان هناك اتفاق بين الحزبين الرئيسيين. في حالة لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الحالة ستسوء».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.