نتنياهو يهدد غانتس بانتخابات جديدة رابعة

شرطيان إسرائيليان يمران بمحلات مغلقة في تل أبيب أمس (رويترز)
شرطيان إسرائيليان يمران بمحلات مغلقة في تل أبيب أمس (رويترز)
TT

نتنياهو يهدد غانتس بانتخابات جديدة رابعة

شرطيان إسرائيليان يمران بمحلات مغلقة في تل أبيب أمس (رويترز)
شرطيان إسرائيليان يمران بمحلات مغلقة في تل أبيب أمس (رويترز)

في وقت نفى فيه قادة حزب «كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس، أن يكونوا على خلاف يهدد بشق صفوفهم، وجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تهديداً صريحاً ومباشراً، فقال إنه يعطي غانتس فرصة أخيرة للانضمام إلى حكومة وحدة تواجه أوضاع الطوارئ لمواجهة كورونا. «فإذا لم يستجب، فسوف نذهب إلى انتخابات رابعة».
وجاء هذا التهديد وسط عدد من الإجراءات التي اتخذت في المؤسسة القضائية الإسرائيلية لإرغام رئيس «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي)، يولي إدلشتاين، على إلغاء حالة الطوارئ التي تسببت في شلل العمل البرلماني. فقد قرر المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أن الامتناع عن عقد جلسات لـ«الكنيست» من أجل انتخاب رئيس ولجان هو عمل غير قانوني، وأن ضرورة التجنيد لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» لا يبرر شل البرلمان. وأيد هذا الموقف المستشار القضائي لـ«الكنيست»، إيال يانون، فقال إن إدلشتاين «يتولى منصبه كـ(عهدة مؤقتة) إلى حين انتخاب رئيس دائم لـ(الكنيست). وطلب أغلبية بين أعضاء الكنيست انتخاب رئيس دائم بصورة فورية». وأيدت محكمة العدل العليا أيضاً هذا الموقف. وبذلك زاد الضغط على إدلشتاين لعقد جلسة لـ«الكنيست»، اليوم (الاثنين).
ورد إدلشتاين بأنه سيرضخ للإجراءات القضائية، ولكن إذا تمت تنحيته عن منصبه، كرئيس لـ«الكنيست»، فإن ذلك سيؤدي إلى التوجه إلى انتخابات رابعة. وأعلن حزب «الليكود»، الذي يتزعمه نتنياهو، أنه «إذا أطاح كحول لفان برئيس (الكنيست)، فإن الاتصالات حول تشكيل حكومة وحدة ستتوقف فوراً». وقال نتنياهو من جهته، في تصريحات صحافية، إن هناك مسودة اتفاق بينه وبين غانتس على تشكيل حكومة وحدة، لمدة ثلاث سنوات، بموجبها يتولى هو، أي نتنياهو، رئاسة الحكومة لمدة سنة ونصف السنة، ويليه غانتس في فترة مماثلة. وتعهّد بأن يسلمه رئاسة الحكومة بشكل مؤكد في سبتمبر (أيلول) 2021. وقال إن الاتفاق ينص على أن يتولى حزب رئيس الحكومة، رئاسة «الكنيست»، وكذلك وزارة المالية، ويتولى حزب غانتس وزارتي الخارجية والأمن، وبعد تنفيذ التناوب في رئاسة الوزراء يتبادلان أيضاً مناصبهما الوزارية.
وردّت كتلة «كحول لفان» على التهديد، في بيان، جاء فيه أن «محاولة (الليكود) وضع إنذار والمسّ بالديمقراطية، تظهر أن نتنياهو يريد جرّ إسرائيل إلى انتخابات، وذلك في أوج أزمة (كورونا) أيضاً. ومنذ قيام الدولة انتخب رئيس (الكنيست) من قبل الأغلبية دائماً، وهكذا سيكون هذه المرة أيضاً». ونفى قادة الحزب الأربعة، غانتس ويائير لبيد وموشيه يعلون وغابي أشكنازي، أن يكون هناك خلاف بينهم حول أي موضوع. وقالوا، بعد اجتماع لهم دام ساعتين، إنهم يعملون بكل قوتهم على تشكيل حكومة وحدة برئاسة غانتس.
وأكدوا أنهم سيواصلون مساعيهم لفرض إرادة الأغلبية التي يحظون بها والمؤلفة من 61 عضو «كنيست»، إلى استبدال رئيس «الكنيست» إدلشتاين وانتخاب لجان «الكنيست»، حتى يستطيعوا مراقبة عمل الحكومة من صفوف المعارضة إلى حين يتم تشكيل حكومة.
من جهته، هاجم رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، سياسة «الليكود» ورئيسه نتنياهو، في مواجهة وباء «كورونا» المستجد، وأكد استعداده للانضمام إلى حكومة وحدة بين «الليكود» و«كحول لفان» يرأسها نتنياهو أو غانتس على السواء. وقال إنه من الضروري الإسراع في تشكيل حكومة، لمواجهة أزمة «كورونا» والتبعات الاقتصادية التي قد تترتب عليها، مستهجناً تفرُّد نتنياهو باتخاذ القرارات. وأضاف: «وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة، أزمة (كورونا) ستخلّف مليون عاطل عن العمل ونسبة النمو ستصل إلى الصفر. نحن ندخل في حالة من الركود من دون لجنة مالية في البرلمان (في إشارة إلى قرار «الليكود» تعطيل عمل «الكنيست»). وأول مريض على الأرجح سيموت من دون سبب، هو الاقتصاد الإسرائيلي. لم يكن الوضع الاقتصادي كما هو عليه اليوم من سوء، حتى بعد حرب «يوم الغفران»، حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. فإذا ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى مليون عامل، فسيحدث زلزال، ليس سياسياً فقط بل اجتماعياً أيضاً».
وجدد ليبرمان دعوته لنتنياهو وغانتس، تشكيل حكومة وحدة، وقال: «يجب أن نجنّد حالة من التوافق الواسع في الآراء بين الناس. سأوافق على حكومة يرأسها غانتس، وسأوافق أيضاً على حكومة يرأسها نتنياهو، إذا كان هناك اتفاق بين الحزبين الرئيسيين. في حالة لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الحالة ستسوء».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.