نتنياهو يهدد غانتس بانتخابات جديدة رابعة

شرطيان إسرائيليان يمران بمحلات مغلقة في تل أبيب أمس (رويترز)
شرطيان إسرائيليان يمران بمحلات مغلقة في تل أبيب أمس (رويترز)
TT

نتنياهو يهدد غانتس بانتخابات جديدة رابعة

شرطيان إسرائيليان يمران بمحلات مغلقة في تل أبيب أمس (رويترز)
شرطيان إسرائيليان يمران بمحلات مغلقة في تل أبيب أمس (رويترز)

في وقت نفى فيه قادة حزب «كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس، أن يكونوا على خلاف يهدد بشق صفوفهم، وجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تهديداً صريحاً ومباشراً، فقال إنه يعطي غانتس فرصة أخيرة للانضمام إلى حكومة وحدة تواجه أوضاع الطوارئ لمواجهة كورونا. «فإذا لم يستجب، فسوف نذهب إلى انتخابات رابعة».
وجاء هذا التهديد وسط عدد من الإجراءات التي اتخذت في المؤسسة القضائية الإسرائيلية لإرغام رئيس «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي)، يولي إدلشتاين، على إلغاء حالة الطوارئ التي تسببت في شلل العمل البرلماني. فقد قرر المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أن الامتناع عن عقد جلسات لـ«الكنيست» من أجل انتخاب رئيس ولجان هو عمل غير قانوني، وأن ضرورة التجنيد لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» لا يبرر شل البرلمان. وأيد هذا الموقف المستشار القضائي لـ«الكنيست»، إيال يانون، فقال إن إدلشتاين «يتولى منصبه كـ(عهدة مؤقتة) إلى حين انتخاب رئيس دائم لـ(الكنيست). وطلب أغلبية بين أعضاء الكنيست انتخاب رئيس دائم بصورة فورية». وأيدت محكمة العدل العليا أيضاً هذا الموقف. وبذلك زاد الضغط على إدلشتاين لعقد جلسة لـ«الكنيست»، اليوم (الاثنين).
ورد إدلشتاين بأنه سيرضخ للإجراءات القضائية، ولكن إذا تمت تنحيته عن منصبه، كرئيس لـ«الكنيست»، فإن ذلك سيؤدي إلى التوجه إلى انتخابات رابعة. وأعلن حزب «الليكود»، الذي يتزعمه نتنياهو، أنه «إذا أطاح كحول لفان برئيس (الكنيست)، فإن الاتصالات حول تشكيل حكومة وحدة ستتوقف فوراً». وقال نتنياهو من جهته، في تصريحات صحافية، إن هناك مسودة اتفاق بينه وبين غانتس على تشكيل حكومة وحدة، لمدة ثلاث سنوات، بموجبها يتولى هو، أي نتنياهو، رئاسة الحكومة لمدة سنة ونصف السنة، ويليه غانتس في فترة مماثلة. وتعهّد بأن يسلمه رئاسة الحكومة بشكل مؤكد في سبتمبر (أيلول) 2021. وقال إن الاتفاق ينص على أن يتولى حزب رئيس الحكومة، رئاسة «الكنيست»، وكذلك وزارة المالية، ويتولى حزب غانتس وزارتي الخارجية والأمن، وبعد تنفيذ التناوب في رئاسة الوزراء يتبادلان أيضاً مناصبهما الوزارية.
وردّت كتلة «كحول لفان» على التهديد، في بيان، جاء فيه أن «محاولة (الليكود) وضع إنذار والمسّ بالديمقراطية، تظهر أن نتنياهو يريد جرّ إسرائيل إلى انتخابات، وذلك في أوج أزمة (كورونا) أيضاً. ومنذ قيام الدولة انتخب رئيس (الكنيست) من قبل الأغلبية دائماً، وهكذا سيكون هذه المرة أيضاً». ونفى قادة الحزب الأربعة، غانتس ويائير لبيد وموشيه يعلون وغابي أشكنازي، أن يكون هناك خلاف بينهم حول أي موضوع. وقالوا، بعد اجتماع لهم دام ساعتين، إنهم يعملون بكل قوتهم على تشكيل حكومة وحدة برئاسة غانتس.
وأكدوا أنهم سيواصلون مساعيهم لفرض إرادة الأغلبية التي يحظون بها والمؤلفة من 61 عضو «كنيست»، إلى استبدال رئيس «الكنيست» إدلشتاين وانتخاب لجان «الكنيست»، حتى يستطيعوا مراقبة عمل الحكومة من صفوف المعارضة إلى حين يتم تشكيل حكومة.
من جهته، هاجم رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، سياسة «الليكود» ورئيسه نتنياهو، في مواجهة وباء «كورونا» المستجد، وأكد استعداده للانضمام إلى حكومة وحدة بين «الليكود» و«كحول لفان» يرأسها نتنياهو أو غانتس على السواء. وقال إنه من الضروري الإسراع في تشكيل حكومة، لمواجهة أزمة «كورونا» والتبعات الاقتصادية التي قد تترتب عليها، مستهجناً تفرُّد نتنياهو باتخاذ القرارات. وأضاف: «وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة، أزمة (كورونا) ستخلّف مليون عاطل عن العمل ونسبة النمو ستصل إلى الصفر. نحن ندخل في حالة من الركود من دون لجنة مالية في البرلمان (في إشارة إلى قرار «الليكود» تعطيل عمل «الكنيست»). وأول مريض على الأرجح سيموت من دون سبب، هو الاقتصاد الإسرائيلي. لم يكن الوضع الاقتصادي كما هو عليه اليوم من سوء، حتى بعد حرب «يوم الغفران»، حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. فإذا ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى مليون عامل، فسيحدث زلزال، ليس سياسياً فقط بل اجتماعياً أيضاً».
وجدد ليبرمان دعوته لنتنياهو وغانتس، تشكيل حكومة وحدة، وقال: «يجب أن نجنّد حالة من التوافق الواسع في الآراء بين الناس. سأوافق على حكومة يرأسها غانتس، وسأوافق أيضاً على حكومة يرأسها نتنياهو، إذا كان هناك اتفاق بين الحزبين الرئيسيين. في حالة لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الحالة ستسوء».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».