إثيوبيا تدفع بدور{أفريقي» في أزمة السد... ومصر تتهمها بـ«الهروب»

جانب من الإنشاءات في مشروع {سد النهضة} (أ.ف.ب)

ما زالت تداعيات التعثر الأخير لمفاوضات «سد النهضة»، بين مصر وإثيوبيا، تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، التي تشهد توتراً متنامياً، منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي. وبينما سعت إثيوبيا للدفع بدور للاتحاد الأفريقي، في النزاع، بعدما رفضت الوساطة الأميركية، واتهمتها بـ«الانحياز»، وصفت القاهرة ممارسات إثيوبيا بـ«الهروب»، وقال وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، إنهم «لا يريدون الالتزام بأي شيء... ولا مانع من ضررهم بأي دولة».
وتصاعد النزاع بين البلدين، إثر رفض إثيوبيا حضور اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011. وتتحسب القاهرة لتأثيره على حصتها من المياه.
وتقول إثيوبيا إن بناء السد، الذي يتكلف نحو 4 مليارات دولار، والذي اكتمل بأكثر من 70 في المائة، ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء.
وفي محاولة لإنعاش مقترح سابق لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بإدخال جنوب أفريقيا، التي تترأس الاتحاد الأفريقي، للتوسط بين بلاده ومصر، للوصول إلى حل بشأن النزاع، طالب خبراء أمن إثيوبيون، الاتحاد الأفريقي، بـ«الوفاء بمسؤولياته ودعم التوصل إلى حل في المفاوضات».
وقُوبل المقترح الإثيوبي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بتجاهل مصري، بالنظر إلى خوض (مصر وإثيوبيا والسودان) آنذاك، مفاوضات مكثفة بالفعل برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي. وعده مراقبون مصريون «محاولة لإطالة أمد المفاوضات لحين اكتمال السد وفرض الأمر الواقع».
وقالت ميريسا ديسو، منسقة تدريب في معهد الدراسات الأمنية (إي إس إس) لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن «دور الاتحاد الأفريقي مهم لحل النزاعات المختلفة في أفريقيا. ولدى الاتحاد الأفريقي أدوات مثل منع النزاعات، وإدارة النزاعات، وحل ما بعد الصراع، يمكن تطبيقها على النزاعات بشأن قضايا مثل نهر النيل»، على حد قولها. وأكدت مريسا أن «قضية النيل مشكلة أفريقية».
وأضافت ديسو: «إن قضية النيل تؤثر على أكثر من 10 دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي، وهذا يدل على أن الاتحاد مسؤول عن حل القضايا المتعلقة بنهر النيل».
وتعتقد إثيوبيا أن مسودة الاتفاق، التي جرت برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، ووقعت عليها مصر فقط بالأحرف الأولى، أكثر انحيازاً لمصر، وتقوض «حقوقها في التنمية».
من جانب آخر، أشارت الخبيرة إلى أن البيان الذي أصدرته جامعة الدول العربية «منحاز»، لأنهم لم يروا الجانب الآخر من النزاع.
وأصدرت الجامعة العربية، مطلع مارس (آذار) الحالي، بياناً يدعم موقف القاهرة، أعقبته تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة، شملت زيارات مكوكية لوزير الخارجية المصرية لدول عربية وأوروبية وأفريقية لطلب مساندة بلاده.
وقالت ميريسا إن بيان الجامعة «يضيف التوتر والشك وسوء الفهم، لكنه لا يساعد المفاوضات الجارية بشأن الاستخدام المتساوي والاستخدام المعقول لنهر النيل».
وقال باحث آخر من المعهد نفسه، داويت يوهانيس، إن على الاتحاد الأفريقي أن يلعب دوراً خاصاً في حل النزاع الناشئ في القارة.
وأضاف: «النزاع قد تكون له آثار عميقة من حيث السلام والأمن في المنطقة، وهذا هو السبب في أن الاتحاد الأفريقي يجب أن يشارك في حل هذه الأنواع من النزاعات في القارة.
وعقب رفضها اتفاق واشنطن، أعلنت أديس أبابا مباشرة بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في خزان السد، خلال يوليو (تموز) المقبل.
في المقابل، قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية المصري، إن «الطرف الإثيوبي لا يرغب في اتفاق، ويهرب من أي اتفاق؛ لأنهم لا يريدون الالتزام بأي شيء... يريدون بناء السد دون التنسيق مع الدول الأخرى، ولا مانع من ضررهم بأي دولة».
وأضاف عبد العاطي، خلال حواره مع فضائية «دي إم سي» المصرية، مساء أول من أمس، «موقف إثيوبيا ليس الأول من نوعه، ولكن قامت بالموقف نفسه مع دول مجاورة أخرى، مثل كينيا، حيث قامت ببناء 3 سدود، على أحد الأنهار الموجودة في إثيوبيا، وقامت بتجفيف بحيرة توركانا، وتسببت في مشكلات للسكان المحليين دون الاتفاق مع كينيا، وقالوا سنسأل الأمم المتحدة بشأن الأضرار البيئية، ولكن استهلكوا وقتاً دون الوصول إلى أي شيء».
وشكك الوزير المصري في نية إثيوبيا للوصول لاتفاق، وقال إن بلاده أثبتت حُسن نيتها، وكان من المفترض على الجانب الإثيوبي أن يثبت حسن النية، لافتاً إلى أن الجانب الإثيوبي أخذ ببعض الملاحظات المصرية على المشكلات الإنشائية في السد، ولم يرسل آخر التصميمات حتى الآن.
ولفت عبد العاطي إلى أن الحكومة الإثيوبية لديها مشكلات داخلية، وتعِد المواطنين بوعود ليست حقيقية حول السد، معقباً: «السد حجمه أكبر من اللازم، كان من الممكن توفير ثُلثي التكلفة بالنتيجة نفسها، لكن الحكومة الإثيوبية تهدر موارد الشعب الإثيوبي في مشروعات غير ذات عائد».
وأضاف: «إثيوبيا تعرقل الوصول لاتفاق منذ عام 2011. هناك نوع من الخوف من جانب إثيوبيا أن يتم الوصول لاتفاق، وكانوا يلجأون إلى الكلام اللطيف دون التوقيع عليه».