أحزاب تونسية ترفض تفويض الفخفاخ إصدار مراسيم حكومية

خشية تمدد صلاحيته الدستورية على حساب بقية السلطات

أعلن عدد من الأحزاب السياسية سواء منها المشكلة للائتلاف الحاكم أو التي اصطفت في المعارضة، عن تخوفهم من طلب رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، تمكين الحكومة من إصدار مراسيم مستعجلة لمدة شهرين دون المرور الإجباري بالبرلمان، لمواجهة الوضع الاستثنائي الحالي في تونس، وذلك طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور التونسي، وهو ما خلف جدلاً سياسيا حاداً حول مدى أحقيته في إصدار هذه المراسيم رغم وجود ترسانة من القوانين المنظمة للمشهد الاجتماعي والسياسي أثناء الأزمات ومن بينها قانون الطوارئ.
وأعلنت حركة «النهضة» المتزعمة المشهد السياسي الحالي رفضها الموافقة على طلب الفخفاخ، وأكد الصحبي عتيق، القيادي البارز في «النهضة»، عن رفضه التفويض لرئاسة الحكومة لإصدار المراسيم خلال الفترة المقبلة. وفسر عتيق هذا الرفض القاطع بالحفاظ على النظام السياسي في تونس الذي ضبطه الدستور، في إشارة إلى الصلاحيات المخولة لكل سلطة دستورية، وإلى المخاوف من إفشال التجربة الديمقراطية بكل مكوناتها، ودعم حالة الابتعاد عن المركزية والفردية التي حكمت أكثر من نصف قرن في البلاد، علاوة على توظيف كل طاقات الدولة زمن الأزمات. وختم عتيق حديثه بالقول «لكل هذه الأسباب وبعيدا عن المضاربات السياسية، نرفض التفويض لرئاسة الحكومة لإصدار المراسيم».
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور التونسي على أنه «يمكن لمجلس نواب الشعب (البرلمان) بثلاثة أخماس أعضائه (130 عضوا من إجمالي 217) أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون، وتعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم».
ويرى مراقبون أن حركة النهضة وعدداً من الأحزاب السياسية الأخرى، من بينها التيار اليساري المعارض، باتت تخشى تمدد صلاحيات الفخفاخ كرئيس للحكومة وأحد رأسي السلطة التنفيذية على حساب بقية السلطات التي يتمتع بها كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وهي تسعى إلى غلق الطريق أمامه حتى لا يتم استغلال الظرف الاستثنائي في تونس الذي اختفت فيه الأحزاب المعارضة وباتت كل القيادات تدعم الحكومة، لتسجيل «موقع سياسي أفضل ستكون له تبعاته السياسية والدستورية إثر انقشاع وباء كورونا».
ومن جهتها أكدت جمعيات حقوقية تونسية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن قرار حظر التجوال وقرار الحجر الصحي العام علاوة على حالة الطوارئ التي تعرفها تونس بصفة متواصلة منذ سنة 2015. تعتبر كافية لاتخاذ قرارات استثنائية بعيدا عن المراسيم الحكومية. وكان الفخفاخ قد أعلن عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي قدرت كلفتها المالية بحوالي 2.5 مليار دينار تونسي (نحو 8.3 مليون دولار) لتجاوز أزمة الوباء التي ضربت البلاد، كما قررت الحكومة تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر بالنسبة للموظفين الذين لا يتجاوز معدل أجورهم ألف دينار تونسي وذلك تخفيفاً عنهم إبان فترة انتشار الوباء.
كما قرر الفخفاخ رصد 150 مليون دينار تونسي (نحو 50 مليون دولار) لفائدة الفئات الهشة وأصحاب الدخل الضعيف والتي سيتم صرفها في شكل منح لتجاوز حالة الشلل التام التي تعيشها البلاد.
وأوضح الفخفاخ أن 15 في المائة فقط من التونسيين سيواصلون العمل في ظل الحجر الصحي العام حتى لا تتعطل مصالح البلاد، أي أن حوالي مليون ونصف مليون تونسي، سيواصلون العمل لحماية أكثر من عشرة ملايين تونسي سيلزمون منازلهم خلال هذه الفترة.