فرع «القاعدة في الصومال» يهدد الأميركيين بشرق أفريقيا

TT

فرع «القاعدة في الصومال» يهدد الأميركيين بشرق أفريقيا

تدل إشارات عدة على أن ذراع «القاعدة في الصومال»، أو ما تسمى «حركة الشباب»، تسعى إلى توسيع نطاق الفوضى العارمة لما هو أبعد من قاعدة الانطلاق ومهاجمة الأميركيين حيثما أمكنها.
وكان فرع «القاعدة في الصومال»، أكبر وأنشط حركة إرهابية في العالم، أصدر تهديدات جديدة موجهة ضد الوجود الأميركي في شرق أفريقيا وحتى الولايات المتحدة، والقوات الخاصة الأميركية، ومسؤولي مكافحة الإرهاب؛ على نحو ما أفاد به محللو الاستخبارات.
وتشير دلائل عدة إلى أن ذراع التنظيم الإرهابي في الصومال، أو ما تعرف باسم «حركة الشباب»، تسعى إلى توسيع نطاق الفوضى المريعة لما هو أبعد من قاعدة الانطلاق الأصلية، ومهاجمة الوجود الأميركي كلما أمكنها ذلك. تلك التهديدات التي أسفرت عن موجة من الغارات الأميركية بالطائرات المسيّرة في الصومال للقضاء على المتآمرين.
وفي الأشهر الأخيرة، ألقي القبض على اثنين من النشطاء في «حركة الشباب» الصومالية أثناء حصولهما على دروس في الطيران؛ أحدهما في الصيف الماضي في الفلبين، والآخر في أحد البلدان الأفريقية، وفقاً لإفادة مسؤولي الاستخبارات. وأعادت تلك الاعتقالات إلى الأذهان ذكريات التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، التي كان منفذوها يتدربون على الطيران بالطائرات قبل شن الهجمات.
ويحاول عناصر «حركة الشباب» الحصول على صواريخ مضادة للطائرات من المحمولة على الكتف صينية الصنع؛ الأمر الذي قد يشكل خطراً داهماً وجديداً على المروحيات الحربية الأميركية وغيرها من الطائرات الأخرى العاملة في الصومال.
ويعمل القادة الأميركيون على تشديد الدفاعات في القواعد العسكرية بالمنطقة في أعقاب هجوم «حركة الشباب» في يناير (كانون الثاني) الماضي بخليج ماندا في كينيا، ما أسفر عن سقوط 3 أميركيين صرعى مع الكشف عن نقاط الضعف الأمنية الخطيرة هناك. وجاء هذا الهجوم بعد نحو أسبوع من انفجار شاحنة مفخخة عند تقاطع مروري مزدحم في العاصمة مقديشو، ما أدى إلى سقوط 82 شخصاً قتلى، كما أعلنت «حركة الشباب» مسؤوليتها المباشرة عن ذلك الهجوم.
وجاءت الهجمات في كينيا بعد شهرين من نشر «حركة الشباب» شريط فيديو مدته 52 دقيقة ظهر فيه أبو عبيدة؛ زعيم الحركة، داعياً إلى شن الهجمات ضد الوجود الأميركي أينما كان، وقال إن الشعب الأميركي من الأهداف المشروعة لعناصر التنظيم. ويعكس البيان الأخير ما كان أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» الراحل، قد أعلنه في الماضي من الجهاد والحرب ضد الولايات المتحدة في عام 1996.
وقال الجنرال ستيفن تاونسند، رئيس القيادة العسكرية في أفريقيا، في شهادته أمام لجنة بمجلس النواب في واشنطن الشهر الحالي: «تمثل (حركة الشباب) تهديداً حقيقياً في الصومال، وفي المنطقة، والمجتمع الدولي، وحتى الولايات المتحدة الأميركية نفسها».
وتسيطر «حركة الشباب» على أجزاء كبيرة من الصومال، ويجمع عناصر الحركة المتطرفة الأموال الطائلة من خلال فرض الضرائب المحلية ومن جرائم الابتزاز. وتمكنت الحركة الإرهابية، رغم الضربات الأميركية الجوية المكثفة والهجوم المستمر منذ فترة طويلة من الاتحاد الأفريقي، من تنفيذ هجمات قاتلة ليست فقط في الصومال، وإنما في كينيا وأوغندا المجاورتين أيضاً.
وأعرب محللو الاستخبارات الأميركية والغربية وضباط العمليات الخاصة عن مخاوفهم من تهديد عناصر «حركة الشباب» لـ3500 جندي في أكبر قاعدة دائمة لوزارة الدفاع الأميركية في القارة الأفريقية، ومقرها في جيبوتي، فضلاً عن مسارات الشحن الدولية في ممر باب المندب قبالة السواحل اليمنية الجنوبية.
وفي الشهر الماضي، حذرت سفارة الولايات المتحدة في نيروبي من هجوم إرهابي محتمل ضد أحد الفنادق الكبيرة في العاصمة الكينية والمعروف لدى كثير من السياح ورجال الأعمال. ولم يشر التحذير على وجه التحديد إلى «حركة الشباب»، غير أن مسؤولي الاستخبارات قالوا إن التهديد يحمل بصمات مثل هذه العملية.
وأبلغت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع في تقرير صادر مؤخراً، أن فرص هجمات «حركة الشباب» على الولايات المتحدة الأميركية، لا تزال منخفضة نسبياً، بيد أن المحللين أشاروا إلى أن الحركة قد أعربت عن نواياها لقتل المواطنين الأميركيين في أي مكان.
وأفاد المحللون بأن بعض التهديدات قد تنشأ من داخل البلاد، من المواطنين الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة، ويحملون الفكر المتطرف، ويعيشون في مدن مثل مينابوليس أو كولومبوس بولاية أوهايو، التي تضم جاليات صومالية كبيرة، ومن التهديدات الأخرى من عناصر «حركة الشباب» في شرق أفريقيا، ممن تلقوا بالفعل تدريبات على الطيران وربما يتمكنون من التسلل إلى داخل الولايات المتحدة، وهو تخطيط أكثر صعوبة الآن مما كانت عليه الأمور قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر في عام 2001.
وفي الآونة الراهنة، لا تزال تهديدات «حركة الشباب» الإرهابية موجودة ضد الوجود الأميركي في شرق أفريقيا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.