ألمانيا: «البديل» المتطرف يتنازل عن «جناحه» المتشدد

خطوة استباقية لتفادي وضعه بالكامل تحت مراقبة المخابرات الداخلية

لم يمر يومان على إعلان هيئة حماية الدستور، أي المخابرات الألمانية الداخلية، قرارها بفرض المراقبة على مجموعة في داخل حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، اسمها «الجناح»، حتى اتخذ الحزب قرارا بحل هذه المجموعة التي تضم ما يقارب سبعة آلاف عضو.
وجاء قرار الحزب الذي يملك أكبر كتلة معارضة في البرلمان، كخطوة استباقية لتفادي وضع الحزب بأكمله تحت المراقبة. إلا أن «الجناح» الذي أعلن في البداية أنه سيخضع لقرار حله، عاد ونفى ذلك في رسالة على صفحة «الجناح» على «فيسبوك». وأرجأ «الجناح» الذي يرأسه بيورغ هوكيه، زعيم «البديل لألمانيا» في ولاية تورينغن، مناقشة كان من المفترض أن تحدث أمس، متحججا بعدم القدرة على الاجتماع بسبب المخاوف من فيروس «كورونا» المتسجد.
وبعيد صدور قرار المجلس التنفيذي للحزب، أصدر «الجناح» بيانا نشره على صفحته على «فيسبوك» قال فيه: «بقلب ثقيل، قررنا حلّ الجناح، على أمل أن يخدم هذا كل الحزب». وتابع البيان: «إن قناعتنا بإبقاء الحزب على مسار التجديد باقية، وكذلك سنحافظ على القيم المرتبطة بالجناح، نحن كنّا وما زلنا جزءا من هذا المشروع الحزبي العظيم». ولكن بعد وقت قصير استبدل الحزب هذا البيان بآخر قال فيه إن «ما يتردد في الإعلام عن حل الجناح غير صحيح»، داعيا أتباعه الذين يبلغ عددهم أكثر من ١٦ ألفا إلى «الصبر» كي تتضح الأمور.
ولاحقاً، قال أندراي كالبتس زعيم الحزب في براندنبيرغ، إن «هكذا نقاشات حول مصير» المجموعة لا يمكن إجراؤها عبر الهاتف، وإن المخاوف من فيروس كورونا تمنع عقد اجتماع الآن للمناقشة.
وكان المجلس التنفيذي للحزب قد اجتمع بعد يوم من قرار المخابرات الداخلية مراقبة «الجناح»، وقرر بعد مناقشات مطوّلة، حله بنهاية أبريل (نيسان) المقبل. وكانت هيئة حماية الدستور قالت في تبريرها قرار المراقبة، إنه تم إثبات «مسعى متطرف» لدى هذه المجموعة. ويسمح قرار وضع «الجناح» تحت المراقبة، للمخابرات بالتجسس على الهواتف والبيانات الشخصية لأعضائه، من دون السعي للحصول على إذن كل مرة.
ويحاول المعتدلون داخل «البديل لألمانيا» منذ فترة، حلّ هذه المجموعة من دون أن يوفّقوا لتأثيرها الكبير داخل الحزب. ونقل موقع يميني متطرف عن هوكيه انتقاده لقرار الحزب حل «الجناح» وقال إنه «محرَج» من قرار الحزب، مضيفاً أنه شخصياً والأعضاء المتبقين في هذه المجموعة سيبقون داخل «البديل لألمانيا». ولم يُعرف ما إذا كانت المخابرات الداخلية ستتوقف عن مراقبتها أعضاء «الجناح» في حال حلّوا المجموعة، أم أنها ستكمل مراقبتهم كأعضاء داخل الحزب اليميني المتطرف.
وفي التصريحات التي نُقلت عن هوكيه، قال إن «البديل لألمانيا» استفاد كثيراً وحصل على مزيد من الشعبية منذ تأسيس «الجناح» قبل خمس سنوات. وتأسست هذه المجموعة عام ٢٠١٥، وهي تُنظّم اجتماعات دورية منذ تأسيسها. وتعرف بتطرفها الشديد، وتتبنى سياسة التحريض ضد اللاجئين والمسلمين خصوصاً منذ وصول أعداد كبيرة من اللاجئين إلى ألمانيا عام ٢٠١٥.
وجاء قرار مراقبة «الجناح» بعد سلسلة من الجرائم التي شهدتها ألمانيا، ارتكبها أشخاص من اليمين المتطرف. وتحمل الأحزاب السياسية الأخرى وأهالي ضحايا الاعتداءات، المسؤولية في انتشار هذه الجرائم، لحزب «البديل لألمانيا» بسبب نشره سياسة الكراهية منذ دخوله البرلمان في الانتخابات الأخيرة عام ٢٠١٧. وآخر جرائم اليمين المتطرف، كانت مجزرة هاناو التي قتل فيها يميني متطرف تسعة أشخاص في مقهيين للشيشة، معظمهم من المسلمين، بسبب العنصرية. وشكّلت هذه الجريمة صدمة في ألمانيا، وتعهدت الحكومة بعدها بتشديد محاربتها لليمين المتطرف.