جماعة ليبية متطرفة تدشن مبايعة صوتية لتنظيم داعش

السودان يطرح نفسه وسيطا لحل الأزمة السياسية.. واستمرار التوتر في شرق طرابلس

جماعة ليبية متطرفة تدشن مبايعة صوتية لتنظيم داعش
TT

جماعة ليبية متطرفة تدشن مبايعة صوتية لتنظيم داعش

جماعة ليبية متطرفة تدشن مبايعة صوتية لتنظيم داعش

أعلنت جماعة ليبية مجهولة، أمس، مبايعة أبو بكر البغدادي، رئيس تنظيم داعش المتطرف في سوريا والعراق، كما أعلنت انضمامها إلى ما يسمى بـ«دولة الخلافة» التي دشنها أخيرا.
وقال بيان صوتي تم نشره، أمس، على موقع «يوتيوب» عبر شبكة الإنترنت، باسم «مجاهدي ليبيا»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «جمعا من الفصائل والكتائب على أرض ليبيا بولاياتها الـ3 برقة وفزان وطرابلس، تعلن مبايعة الخليفة البغدادي على السمع والطاعة».
وبعدما دعا البيان المسلمين في كل مكان لمبايعة البغدادي ونصرته، هدد من وصفهم بـ«المترددين من العلمانيين وقوات الجيش» بالحرب، كما حث القبائل الليبية على اللحاق بهم.
ولم تتضح على الفور هوية الشخص الذي تلا البيان الصوتي، الذي يعتبر الأحدث من نوعه في سلسلة إعلان تنظيمات ليبية متطرفة دعمها لتنظيم داعش، لكن مراقبين محليين قللوا في المقابل من أهميته وربطوه ببيان مماثل أصدره أخيرا تنظيم ما يسمى بـ«بيت المقدس» في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وقال مسؤول حكومي ليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «مثل هذه البيانات، وإن كان لا يمكن التأكد من صحتها، تؤكد وجود متطرفين ليبيين على صلة مباشرة بهذا التنظيم الإرهابي».
وسبق أن أعلن ما يسمى بـ«مجلس شورى الإسلام» المتطرف مبايعة أمير «داعش» في مدينة درنة التي تعتبر المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في شرق ليبيا.
من جهة أخرى، هدأت إلى حد ما الاشتباكات بين سكان ضاحية فشلوم شرق العاصمة طرابلس وما يسمى بـ«قوات فجر ليبيا»، فيما قال مواطنون لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوتر خيم على أجواء المنطقة التي تم إغلاق بعض شوارعها بإطارات السيارات المشتعلة وصناديق القمامة». وزعمت «فجر ليبيا» أن «الاشتباكات اندلعت بسبب محاولتها اعتقال تاجر مخدرات»، لكن ناشطين سياسيين قالوا في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إن «السبب الرئيسي هو اعتقال أحد الناشطين الداعين لمظاهرة شعبية يوم السبت المقبل للمطالبة بتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة التي تنتمي إلى مدينة مصراتة (في الغرب) وحلفائها من الجماعات المتشددة».
وفى بنغازي بشرق البلاد، قصفت طائرات تابعة للجيش الليبي عدة مواقع لتنظيم أنصار الشريعة وما يسمى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي»، خصوصا معسكري 319 و36 في بوعطني، بينما خاضت القوات على الأرض معارك عنيفة في ميدان الشجرة، بالإضافة إلى حي الليثي الذي يقطن به غالبية قادة الجماعات المتطرفة.
في غضون ذلك، بدا، أمس، أن السودان يعتزم محاولة لعب دور الوساطة بين مجلس النواب المنتخب الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له، وما يسمى بـ«عملية فجر ليبيا» المدعومة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته) وحكومته المنبثقة عنه برئاسة عمر الحاسي في العاصمة طرابلس.
وتنقل وزير الخارجية السوداني، على أحمد كرتي، ما بين طبرق وطرابلس لجس النبض حيال إمكانية أن تلعب بلاده دورا في تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.
وعزز هذه التكهنات تأكيد كرتي عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار صالح عقيلة، دعم السودان ودول الجوار للحوار الوطني من أجل الوصول إلى السلام في ليبيا، مشيرا إلى أنه لمس من خلال لقائه مع عقيلة بحضور وزير الخارجية «توجها حقيقيا للحوار والصلح وتسوية الخلافات بالطرق السلمية».
وقال كرتي في بيان وزعه مجلس النواب، أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نصه، إنه جاء إلى طبرق بتكليف من الرئيس السوداني عمر البشير حاملا رسالة سلام وأخوة للشعب الليبي من أشقائه في السودان.
بدوره أكد رئيس البرلمان الليبي لضيفه السوداني «وقوف المجلس والحكومة المؤقتة مع الحوار والمصالحة من أجل إنقاذ ليبيا»، وعد أن «الحكم الصادر أخيرا عن المحكمة الدستورية حكم منعدم وصدر من محكمة غير مختصة، حكمت تحت تهديد السلاح كما شاهدتهم»، وفقا لنص البيان.
وانتقل كرتي لاحقا إلى العاصمة طرابلس للقاء مسؤولين في البرلمان السابق، وما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا. وجاءت هذه الزيارة بالتزامن مع لقاء أجراه محمد الغرياني، وزير خارجية حكومة الحاسي، مع سفير السودان لدى طرابلس، بالإضافة إلى مجموعة من السفراء الأفارقة، كما تزامنت مع إعلان نورى أبو سهمين، رئيس البرلمان السابق، توجيه دعوة إلى أعضاء البرلمان للاجتماع مجددا بمقره في العاصمة طرابلس في الساعة 11 من صباح اليوم (الثلاثاء).
ولم يتضح بعد جدول أعمال هذا الاجتماع المفاجئ الذي دعا إليه أبو سهمين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان على شبكة الإنترنيت، لكن مصادر مقربة من أبو سهميين قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يستهدف البحث عن كيفية الرد على قرار مجلس النواب المنتخب عزل المفتى الشيخ الصادق الغرياني من منصبه بعدما أشاد بقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس النواب المنتخب الذي تسلم السلطة نظريا من البرلمان السابق في شهر يوليو (تموز) الماضي».
إلى ذلك، اعتقلت السلطات الليبية القبض على المتورطين في التفجيرين اللذين وقعا، أول من أمس، في مدينة شحات شرق البلاد، أثناء اجتماع عبد الله الثني، رئيس الوزراء المؤقت، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون.
واعتبرت وزارة الداخلية الليبية في بيان لها، أن الانفجارين يهدفان إلى عرقلة الجهود الأممية لإحلال السلام في ليبيا، وتعهدت في المقابل بأن هذا العمل لن يثنيها عن مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب ودعم جهود ليون.
وفى أول تعليق له، نفى رئيس الحكومة، الثني، سقوط أي ضحايا في الحادث الذي كانت أضراره كما قال «مادية فقط»، وأضاف الثني في كلمة وجهها في ساعة متأخرة، من مساء أمس، بعد ساعات من الحادث: «كنا نتحاور مع المبعوث الأممي بكل جدية عن كيفية الوصول إلى حل شامل والجلوس لطاولة المفاوضات لحقن دماء الليبيين، والوصول إلى حل شامل وسياسي وعسكري نحقن به الدماء ونحقق به وحدة الوطن».
وفى اتهام واضح لـ«فجر ليبيا»، التي سبق وأن اعتبرت المبعوث الدولي غير مرغوب فيه في البلاد، قال الثني: «هناك أطراف عبرت بصراحة عن رأيها بأن السيد ليون غير مرغوب فيه، هذه الأطراف هي التي تريد تقويض مسار المفاوضات ومسار الحوار ومسار الجلوس إلى طاولة لم الشمل وتوحيد جهود الليبيين».
وأضاف: «لكن هذه المجموعات بما تحمله من أجندات لا يمكن أن تثنينا عن المسير في بناء دولة المؤسسات ودولة القانون ودولة التداول السلمي على السلطة»، مؤكدا أن «هذا الهجوم الإرهابي لن يثنينا عن المسيرة وخط بناء دولة القانون والمؤسسات والدعوة لحوار شامل ووقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين».
وكان الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة قد رفض الجزم بأن البعثة الدولية ورئيسها كانا مستهدفين في هذا الحادث، وقال: «لا نستطيع القول إذا كنا مستهدفين في التفجير، لكننا نؤكد أنه لن يثنينا عن متابعة جهودنا لمساعدة الليبيين لإيجاد حل سياسي».
وأضاف في تصريحات وزعها، أمس، أنه بعد الانفجار الأول سمع دوي انفجار آخر، وغادر وفد البعثة إلى المطار.. «ليون ووفد البعثة كانوا في اجتماع مع الثني ووفد حكومي عندما هز المكان دوي انفجارين، لم يصب أحد بأذى».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم