خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»

خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»
TT

خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»

خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأحد أن خطة إنقاذ طارئة تعدّها الإدارة الأميركية لصالح الأعمال التجارية التي تضررت بفعل وباء كوفيد - 19 العالمي تشمل مساعدات على شكل سيولة بقيمة أربعة تريليونات دولار.
وقال منوتشين لشبكة «فوكس نيوز»، إن الخطة تتضمن «حزمة مهمّة يتم العمل عليها بالاشتراك مع الاحتياطي الفيدرالي لتخصيص ما يقارب من أربعة تريليونات دولار كسيولة يمكننا استخدامها لدعم الاقتصاد».
وتعاني الولايات المتحدة من تداعيات كورونا المستجد التي شهدها باقي العالم، إذ تم إغلاق مشاريع تجارية عديدة وتسريح موظفين بين ليلة وضحاها وإغلاق مدارس، بينما يحاول الملايين التأقلم مع إجراءات عزلهم في منازلهم.
وبإمكان المصرف المركزي الأميركي في الظروف الاستثنائية تجاوز دوره التقليدي القائم على الاكتفاء بإقراض البنوك ليقدم التمويل للشركات الأخرى بموجب ما يعرف بالبند 13.3. وقال الوزير إنه بناء على «برامج الإقراض واسعة النطاق تحت البند 13.3، بإمكاننا استغلال القيمة المالية لدينا بالعمل مع الاحتياطي الفيدرالي».
ويشكل مبلغ أربعة تريليونات دولار نحو ربع إجمالي الناتج الداخلي السنوي في الولايات المتحدة.
وتأثّرت قطاعات واسعة في الاقتصاد الأميركي بتداعيات كوفيد 19 على غرار شركات الطيران وقطاع السفن السياحية إلى جانب الفنادق وجزء كبير من قطاع الترفيه، بينما لزم ملايين الأميركيين منازلهم إما خوفا من الإصابة بالفيروس أو بناء على أوامر صدرت بذلك.
وأعرب منوتشين عن تفاؤله بشأن احتمال تبني خطة مساعدات منفصلة يتفاوض عليها النواب الجمهوريون والديمقراطيون وإدارة الرئيس دونالد ترمب. وقال في هذا الصدد: «نتطلع للانتهاء منها اليوم (أمس)».
وأعرب عن أمله بأن يتم إقرار الخطة الاثنين نظرا لحاجة الأميركيين الذين تم تسريحهم من أعمالهم أو ممن يعانون من تداعيات الأزمة للأموال فورا.
ومن شأن الخطة أن تقدّم للشركات أموالا تمكّنها من مواصلة الدفع للموظفين حتى وإن اضطرّت للإغلاق بسبب الوضع الحالي. وأفاد بأن الخطة التي يتم التفاوض عليها في الكونغرس تشمل نحو نصف الموظفين. وقال منوتشين إن «ذلك سيسمح للمشاريع التجارية الصغيرة بإبقاء موظفيها ويضمن عودتها للعمل» فور عودة الاقتصاد لوضعه الطبيعي. وأكد أن العائلات الأميركية ستحصل على دفعات مباشرة تضمن قدرتها على الاستمرار (ألف دولار للبالغ و500 دولار لكل طفل).
وقال: «سيبلغ معدّل الأموال المودعة أو المصروفة كشيكات لعائلة من 4 أفراد نحو 3000 دولار». موضحاً أنه سيتم تخصيص أكثر من مائة مليون دولار للمستشفيات المهددة بإنهاكها بأعداد كبيرة من المرضى المصابين بالفيروس.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».