«طيران الإمارات» تبدأ تعليق رحلاتها بعد غد

«طيران الإمارات» تبدأ تعليق رحلاتها بعد غد
TT

«طيران الإمارات» تبدأ تعليق رحلاتها بعد غد

«طيران الإمارات» تبدأ تعليق رحلاتها بعد غد

قالت شركة طيران الإمارات أمس، إنها ستعلق مؤقتاً معظم رحلات الركاب اعتباراً من يوم الأربعاء 25 مارس (آذار) الجاري، وذلك ضمن متابعة الناقلة الإماراتية منذ بدء انتشار «كوفيد 19» (فيروس كورونا) تعديل عملياتها بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية والطلب على السفر.
وقالت في بيان أمس، إنها تعمل على مواصلة تشغيل رحلات الركاب لأطول فترة ممكنة من أجل تسهيل عودة المسافرين إلى أوطانهم، وذلك وسط إعلانات متزايدة عن حظر وتقييد الرحلات وإغلاق الحدود عبر العالم، موضحة أنها ستعمل على تشغيل رحلات الركاب والشحن إلى الدول التي حدودها مفتوحة ولديها طلب على السفر ونقل البضائع. وتشمل هذه الوجهات حالياً كلا من المملكة المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ وبانكوك وماليزيا والفلبين واليابان وسنغافورة وأستراليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وكندا.
وأوضحت أنها تواصل عمليات الشحن الجوي العالمية التي تكتسب أهمية بالغة في هذه الظروف، وتشغل أسطولها من طائرات الشحن البوينغ 777 لنقل السلع والمنتجات الأساسية، بما في ذلك الإمدادات الطبية والأدوية إلى مختلف دول العالم.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «دخل العالم فعلياً في حجر صحي حقيقي وشامل بسبب تفشي (كوفيد 19)، وهذا وضع غير مسبوق من حيث اتساعه وشموله العالم بأسره من الناحية الجغرافية، وكذلك من الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، لقد كانت عمليات مجموعة الإمارات تسير على ما يرام من حيث تحقيق الأهداف المالية المحددة حتى يناير (كانون الثاني) 2020، لكن (كوفيد 19) أوقف كل ذلك فجأة وبصورة مؤلمة على مدى الأسابيع الستة الماضية».
وأضاف «بصفتنا ناقلة جوية دولية، فإننا نجد أنفسنا في موقف لا يمكّننا من تشغيل خدمات ركاب بصورة فعّالة إلى أن تعيد دول العالم فتح حدودها وتعود الثقة بالسفر جواً. وعلى الرغم من أننا سنواصل عمليات الشحن، التي لا يزال الطلب عليها كبيراً».
وتابع «تتمتع مجموعة الإمارات بميزانية عمومية قوية وسيولة نقدية كبيرة، وهي قادرة على اتخاذ إجراءات مناسبة وفي الوقت المناسب، والتأقلم لفترة طويلة مع جداول الرحلات المخفضة، حتى نكون على أتم الاستعداد لاستئناف العمل بصورة طبيعية وكاملة».
واتخذت المجموعة سلسلة من الإجراءات لضبط التكاليف.
موضحة أن توقعات الطلب على السفر لا تزال ضعيفة عبر الأسواق على المديين القصير والمتوسط. وتتضمن هذه الإجراءات تأجيل أو وقف النفقات غير الضرورية، وتجميد جميع عمليات التوظيف والاستشارات غير الأساسية، والعمل مع مزوديها لتحقيق وفورات في التكاليف بمنتهى الكفاءة.
وإضافة إلى ذلك، تشجيع العاملين على أخذ إجازات مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر نظراً لوقف الرحلات، وتخفيض مؤقت في الرواتب الأساسية لغالبية العاملين في مجموعة الإمارات لمدة 3 أشهر تتراوح بين 25 - 50 في المائة، وسيستمر دفع جميع البدلات للعاملين خلال هذه الفترة. ويستثنى من تخفيض الرواتب الأساسية، العاملون في الدرجات الدنيا.
وفيما يتعلق بقرار تخفيض الرواتب الأساسية، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «نحن حريصون على حماية مواردنا البشرية ذات الكفاءة العالية، وبدلاً من مطالبة العاملين بترك العمل، اخترنا تخفيض الرواتب الأساسية مؤقتا لتجنب إلغاء الوظائف. كما أننا نريد عند عودة الطلب على السفر أن نكون قادرين على استئناف خدماتنا بسرعة وكفاءة عاليتين».



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.