موجة تضخم قد تطال الغذاء عالمياً نتيجة حمى الشراء والإغلاقات

موجة تضخم قد تطال الغذاء عالمياً  نتيجة حمى الشراء والإغلاقات
TT

موجة تضخم قد تطال الغذاء عالمياً نتيجة حمى الشراء والإغلاقات

موجة تضخم قد تطال الغذاء عالمياً  نتيجة حمى الشراء والإغلاقات

قال خبير اقتصادي كبير في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومحللون زراعيون، إن عمليات الإغلاق وحمى شراء الأغذية تخوفا من تفشي وباء كورونا يمكن أن تتسبب في تضخم أسعار الغذاء عالميا على الرغم من وجود إمدادات وفيرة من الحبوب الأساسية والبذور الزيتية في الدول المصدرة الرئيسية.
وضخت أغنى دول العالم، أو بالحري معظم دول العالم، مساعدات غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وتجاوز عدد الوفيات في إيطاليا مثيله في بر الصين الرئيسي حيث نشأ الفيروس.
وفوجئ العالم بالوباء الذي أصاب ما يزيد على 270 ألفا وأودى بحياة ما يربو على 11 ألفا، ودفع كثيرين لعقد مقارنات بين تداعياته وآثار فترات مثل الحرب العالمية الثانية وتفشي وباء الإنفلونزا الإسبانية في 1918.
قال عبد الرضا عباسيان كبير الاقتصاديين في الفاو: «كل ما تحتاجه لخلق أزمة هو أن يتجه مستوردون كبار، مثل المطاحن أو الحكومات، للشراء بدافع الذعر».
وأضاف، وفق رويترز التي نقلت عنه من روما حيث مقر المنظمة قوله: «ليست قضية توريد بقدر ما هو تغير في السلوك المتعلق بالأمن الغذائي... ماذا لو ظن المشترون بالجملة أنهم قد لا يستطيعون الحصول على شحنات القمح أو الأرز في مايو أيار أو يونيو حزيران؟ هذا هو ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة إمدادات غذائية عالمية».
واصطف المستهلكون في أنحاء العالم، من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، في الأسواق الكبرى في الأسابيع الماضية لتخزين سلع مثل الأرز ومعقم اليدين والمناشف الورقية. وقال المحللون إن العوامل اللوجستية ستتحول على الأرجح إلى قضية عالمية رئيسية.
وقال أولي هوي مدير الاستشارات في مؤسسة أيكون كوموديتيز لخدمات السمسرة «هناك حوالي 140 مليون طن من الذرة المستخدمة في صناعة الإيثانول بالولايات المتحدة، وبعضها يمكن استخدامه في الغذاء إذ لن تكون هناك حاجة لاستخدامه للوقود نظرا لانخفاض أسعار النفط». وأضاف «المهم هو توفير الغذاء في الوقت والمكان المناسبين».



الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.