«الحر» يطالب بالإفراج عن قائد القلمون مهددا من «انهيار أمن الحدود»

نائب لبناني سابق: اعتقاله ورقة تفاوض مهمة في قضية العسكريين

طالبت قيادة تجمع القلمون الغربي الحكومة اللبنانية بالإفراج الفوري عن قائد تجمع القلمون ورئيس المجلس العسكري فيها العقيد المنشق عبد الله الرفاعي لمنع الانهيار الأمني على الحدود اللبنانية، وفق ما جاء في بيان لها، بينما اعتبر النائب السابق، عن «حزب الله»، حسن يعقوب أن الرفاعي الذي أوقفه الجيش اللبناني مساء أول من أمس، في عرسال سيكون ورقة تفاوض مهمة جدا قد تؤثر وتكفي للإفراج عن العسكريين.
وقال يعقوب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه وبناء على معلومات حصل عليها، فإن الرفاعي من أهم الشخصيات القيادية في القلمون وله كلمة مسموعة لدى الجهات الخاطفة وعلى رأسهم أمير جبهة النصرة في القلمون أبو مالك التلي، وبالتالي فإن توقيفه سينعكس إيجابا على عملية التفاوض.
وجاء في بيان قيادة القلمون «تم احتجاز العقيد الركن عبد الله الرفاعي على أحد حواجز الجيش اللبنانية في مدينة عرسال.. ونحن الجيش الحر في منطقة القلمون عامة والقلمون الغربي خاصة كنا دائما طرفا محايدا عن لبنان وجيشها وحدودها، واعتبرنا أمن لبنان خطا لا يجب تجاوزه وكنا وما زلنا نعتبر أن لبنان بلد شقيق وحكومة لبنان حاولت النأي بنفسها عن حربنا مع النظام وأتباعه، رغم التصرفات المذهبية والطائفية التي يقوم بها (حزب الله) الإرهابي من قتل ومجازر، ونؤكد أن الجيش اللبناني ليس عدوا لنا ولا نريد أن تتطور الأمور في الاتجاه السلبي ولا أن يتجه السلاح إلى غير الهدف الذي نقاتل من أجله وهو إسقاط النظام وميليشياته الطائفية»، وأضاف: «بناء على ما تقدم نطالب الحكومة بالإفراج الفوري عن العقيد الرفاعي والحفاظ على سلامته لمنع الانهيار الأمني على الحدود اللبنانية».
وكانت قيادة الجيش قد أعلنت في بيان لها، أنها «أوقفت مساء الأحد، في منطقة عرسال اللبناني خالد حيدر الحجيري الذي كان يقود سيارة بيك أب نوع (شيفروليه) من دون أوراق قانونية، وبرفقته السوري عبد الله حسين الرفاعي (حسب إدعائه) وذلك لمحاولة المدعو الحجيري تهريب المدعو الرفاعي باتجاه جرود المنطقة، وقد ضبطت بحوزة الأخير هوية لبنانية مزورة وصرح بأنه ينتمي إلى أحد التنظيمات السورية المسلحة».
وفي إطار المفاوضات في قضية العسكريين المخطوفين منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، أكدت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ«الشرق الأوسط» أن هناك جهودا جدية ومثابرة في التعامل في هذا الملف وتكتم في الوقت عينه بما يخدم مصلحة العسكريين، بينما قال الشيخ عمر حيدر منسق العلاقات العامة في لجنة الأهالي، وبناء على المعلومات التي حصلوا عليها أن الحكومة اللبنانية لا تزال بانتظار الحصول على لائحة الأسماء الكاملة للموقوفين المطلوب الإفراج عنهم، مقابل إطلاق سراح العسكريين.
وبعدما كانت أشارت المعلومات إلى أن الحكومة اللبنانية وافقت على «اقتراح جبهة النصرة» الذي يطالب بإطلاق سراح 5 موقوفين في السجون اللبنانية و50 معتقلة في السجون السورية، مقابل الإفراج عن كل عسكري، أكد الشيخ حيدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المعلومات التي وصلت إلى الأهالي تشير إلى أن الحكومة اللبنانية لم تطلب رسميا لغاية الآن من الحكومة السورية التنسيق والتعامل معها في هذه القضية، مشيرا في الوقت عينه إلى أن هناك إشارات إيجابية من الجانب السوري. وعبر حيدر عن تفاؤله في أن تصل القضية إلى خواتيمها السعيدة في وقت قريب، لا سيما أنه ومنذ أن أعلنت «النصرة» عن مطالبها رسميا قبل نحو 10 أيام، لم يعد هناك تهديدات بذبح العسكريين.
من جهتها، تؤكد صابرين زوجة العسكري المخطوف زياد عمر، أن الأهالي لا يزالون على حذرهم وخوفهم نتيجة عدم وضوح الصورة في قضية التفاوض بشأن أولادهم، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط» «نشعر وكأننا عدنا إلى نقطة الصفر. أكثر من 3 أشهر مرت على اختطافهم ولا نسمع من الحكومة إلا أن المفاوضات تسير بشكل جيد لكن لا نرى أي نتائج على الأرض». وأضافت «قالوا لنا إنهم قبلوا بالاقتراح الثالث الذي يتوقف تطبيقه على قبول الحكومة السورية بإطلاق سراح موقوفين في سجونها، لكن هذا برأينا يعقد الأمور ولا يسهلها، لا سيما أن معلومات التي وصلتنا تفيد بأنه ليس هناك أي جواب رسمي بالموافقة من النظام السوري»، وتسأل «كيف يعلنون موافقتهم على أمر ما قبل موافقة المعني الأول به». وأضافت «لو يريدون إنهاء هذا الملف كانوا قبلوا بالاقتراح الأول الذي يطالب بالإفراج فقط عن موقوفين في السجون اللبنانية، ولتتحمل عندها الدولة مسؤولية سلامة أبنائها».
وكانت «النصرة» قد أعلنت في بيان لها، في بداية الشهر الحالي، عن مطالبها للإفراج عن العسكريين المخطوفين، مقدمة 3 اقتراحات لاختيار أحدهما. ويقضي الأول بمبادلة كل مخطوف بـ10 موقوفين في سجون لبنان، أما الثاني فهو إطلاق 7 معتقلين من السجون اللبنانية و30 سجينة من السجون السورية مقابل كل مخطوف، أما الثالث فهو إطلاق 5 معتقلين من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف.
وكان حساب على «تويتر» باسم فسطاء الغوطة قد أورد أن جبهة النصرة تطلب ممن لديهم أسماء لسجينات لدى النظام السوري إرسال اﻷسماء لها في أسرع وقت ممكن.