ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة: سنقدم مشروع إنهاء الاحتلال للتصويت الشهر الحالي

قال الدكتور رياض منصور ممثل فلسطين في الأمم المتحدة بأنه سيقدم مشروع قرار إنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن هذا الشهر باللون الأزرق للتصويت عليه بغض النظر عن عدد الدول التي ستدعم القرار.
وأضاف منصور لـ«الشرق الأوسط»: «سنقدمه هذا الشهر باللون الأزرق (مرحلة التصويت) وسنصوت عليه وسننتهي منه بإذن الله قبل نهاية هذا الشهر». وأوضح «أنا واجبي أن أعمل على أن ينجح هذا القرار ويعتمد وإذا كان ذلك غير ممكن لأنه يوجد طرف يملك الفيتو ولا يريد للمشروع أن يعتمد فإن واجبي أن أعمل على الحصول على 14 صوتا من أصل 15 فإذا لم أنجح فنستطيع أن ننجح 20 عاما وبـ11 و10 وحتى 9». وأكد منصور أن المشاورات مع جميع الأطراف جارية على قدم وساق من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها لا تمس المحددات الرئيسية.
ويجري النقاش الآن مع المجموعة الأوروبية التي تملك 4 أصوات من أصل 15 وينظر إليها الفلسطينيون كعامل مهم وحاسم حتى في دعم القرار من جهة وفي التأثير على موقف الولايات المتحدة من جهة ثانية.
وقال منصور «هذه المجموعة في غاية الأهمية ونحن نريد كسبهم جميعا أو كسب أكبر عدد منهم». وأضاف: «فرنسا مكلفة أن تتفاوض معنا إضافة إلى ألمانيا من خارج المجلس حول اللغة والصيغة». وكشف منصور أن المجموعة الأوروبية وافقت على أن يكون هناك مشروع وأن السفير الفرنسي ذهب إلى باريس ومن المفترض أن يعود بالأمس للقائه من أجل مواصلة المشاورات. وأضاف: «بطبيعة الحال سيكون عندهم تعديلات ونحن سننظر بعين إيجابية لكل تعديل لا يؤثر في جوهر المشروع، وبعد أن ننتهي ونرى ما هي اللغة الممكنة، سنقدمه باللون الأزرق للتصويت عليه».
وكانت البعثة الفلسطينية وزعت الشهر الماضي مشروع قرار ينص على وضع إطار زمني محدد لإنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، وهو شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016. ويطلب المشروع من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته بحماية الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
لكن مشروع القرار العربي يواجه رفضا أميركيا متعنتا وتلويحا باستخدام الفيتو. وأكد منصور أن الولايات المتحدة كانت وما زالت ضد المسعى، لكنه تحدث عن تطور مهم في هذا الإطار جرى مع الأوروبيين الذين يعتقدون أن تصويتهم لصالح مشروع القرار قد يجعل الولايات المتحدة تغير موقفها.
وقال منصور «إذا توصلنا إلى لغة مقبولة لنا حول المحددات والعامل الزمني، فإن تقديرهم (الأوروبيين) أنهم إذا أعلنوا أنهم مع مشروع القرار فإن هذا سيشكل حالة من الضغط على الولايات المتحدة وديناميكية جديدة لا نعرف أين ستصل نتائجها.. أن لا تعطل واشنطن مشروع القرار أو ستبقى مصرة على استخدام الفيتو، هذا ما سنراه عندما نصل إلى نقطة التصويت».
ويخطط الفلسطينيون إذا ما فشل مشروع القرار في مجلس الأمن لتفعيل خطوات بديلة. وقال منصور «نحن نريد أن ننهي مرحلة وننتقل إلى مرحلة أخرى». وأضاف: «في هذه المرحلة تفاوضنا مع إسرائيل لـ20 عاما بنوايا طيبة بهدف إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال لدولة فلسطين ولتجسيد حل الدولتين كما ينادي العالم بذلك إلى واقع على الأرض. كنا نتفاوض هكذا وكانت إسرائيل تخلق حقائق غير قانونية على الأرض خاصة لجهة الاستيطان. ولذلك هذا المسعى وصل إلى نهايته بانتقالنا إلى مجلس الأمن كي يستخدم مجلس الأمن الأدوات المتاحة لديه لإجبار إسرائيل للتفاوض لإنهاء الاحتلال في فترة زمنية محددة لتحقيق حل الدولتين على الأرض، فإذا مجلس الأمن لا يريد أن يستخدم الصلاحيات لديه ستكون هذه آخر محاولة من قبلنا لفتح بوابة للسلام عبر مجلس الأمن، وسننتقل إلى خطوات أخرى من ضمنها الالتحاق بالاتفاقيات الدولية ومحكمة الجنايات لنبرهن على أن العالم جاهز لقبولنا كدولة وأننا نتصرف كدولة مسؤولة رغم أننا تحت الاحتلال».
وأردف «وعليه سنبدأ في خلق حقائق قانونية على الأرض مقبولة من العالم لتجسيد دعائم الدولة الفلسطينية.. سنلجأ إلى وسائل قانونية وشرعية وسياسية ودبلوماسية سلمية عبر المحكمة الجنائية في أخذ الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب الفلسطيني إلى هذه المحاكم، لنزيد مراكمة إخلال ميزان القوى بطرق شرعية وقانونية مقابل الأعمال غير القانونية وغير الشرعية والاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل في الأماكن المقدسة ومن خلال الاستيطان ومحاصرة غزة». ويدرك منصور أن المعركة صعبة وطويلة المدى لكنه يعتقد أنه لا بد من خوضها فورا وحتى النهاية.
وثمة دعم فلسطيني كبير للقيادة الفلسطينية من أجل التوجه إلى الجنايات الدولية حتى من أطراف معارضة مثل حركة حماس.