الداخلية المصرية تتوقع عملا إرهابيا كبيرا بعد إعلان «بيت المقدس» انضمامه لـ«داعش»

اللواء هاني عبد اللطيف: تأهب لمواجهة عمليات إرهابية

الداخلية المصرية تتوقع عملا إرهابيا كبيرا  بعد إعلان «بيت المقدس» انضمامه لـ«داعش»
TT

الداخلية المصرية تتوقع عملا إرهابيا كبيرا بعد إعلان «بيت المقدس» انضمامه لـ«داعش»

الداخلية المصرية تتوقع عملا إرهابيا كبيرا  بعد إعلان «بيت المقدس» انضمامه لـ«داعش»

حسم تنظيم أنصار بيت المقدس، أكبر جماعة إسلامية متشددة في مصر، الجدل بشأن علاقته بتنظيم داعش، وأعلن انضمامه إلى التنظيم الذي يهيمن على مناطق واسعة في العراق والشام، ومبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي، في خطوة وصفها مراقبون بـ«المتوقعة». واستبعدت مصادر أمنية رسمية أن تنعكس هذه الخطوة على طبيعة عمليات التنظيم في مصر. وقال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «تواجه جريمة الإرهاب وفق القانون، دون النظر للافتة التي يعمل تحتها أي تنظيم»، مشيرا إلى أن سلطات الأمن تتوقع «عملية إرهابية كبيرة خلال الفترة المقبلة، في مسعى للإيهام بتماسك التنظيم، والتأثير على معنويات المصريين».
ونشر تنظيم أنصار بيت المقدس المتمركز في سيناء كلمة مسجلة صوتيا بُثت على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعنوان «كلمة صوتية بمبايعة خليفة المسلمين أبي بكر البغدادي وانضمامها إلى الدولة الإسلامية».
وقال التنظيم إنه «بزغ فجر جديد وعز مجيد بقيام دولة للمسلمين. وارتفعت راية التوحيد وأقيمت الشريعة وطبقت الحدود وأزيلت الحواجز وكسرت السدود وأعلنت الخلافة في العراق والشام، واختار المسلمون خليفة لهم هو حفيد لخير الأنام، فلم يسعنا والحال هذه إلا أن نلبى داعي الله». وعد اللواء عبد اللطيف البيان الأخير لتنظيم بيت المقدس دليلا على الارتباك، قائلا: «كان هناك بيان قبل أيام تم نفيه.. هناك تضارب وارتباك، تحت تأثير الضغوط والضربات الأمنية التي يواجهها التنظيم الإرهابي».
وكان بيان منسوب لـ«أنصار بيت المقدس» نُشر في 3 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأعلن انضمام التنظيم لـ«داعش»، لكنه نفى في اليوم التالي إصدار البيان، وقال إنه لا صلة له به، وإنه لم يُنشر في الصفحة التي تديرها على «تويتر».
وتشن السلطات الأمنية المصرية عملية كبرى ضد عناصر أنصار بيت المقدس في شمال سيناء، في أعقاب سقوط أكثر من 30 جنديا في عملية إرهابية بالقرب من الحدود بين مصر وغزة، أواخر الشهر الماضي. وشملت الإجراءات المصرية ترحيل سكان الشريط الحدودي لإحكام السيطرة على الحدود بين مصر وغزة. وقال المتحدث الرسمي للداخلية إن السلطات الأمنية «لن تنزلق في فخ التسميات.. نعد هذا الأمر سذاجة؛ فمن ذبح الصحافي الأميركي في سوريا وسمي نفسه (داعش) هو من ذبح أهالينا في سيناء وسمى نفسه (أنصار بيت المقدس)، وهو أيضا من ذبح سائق المنصورة وسمى نفسه (إخوان)».
وتابع عبد اللطيف أنه «خلال التحقيقات مع خلية دمياط (خلية أعلنت السلطات المصرية ضبطها قبل أيام وتضم مجموعة من المصريين العائدين من سوريا) بتنا على يقين من أن تلك التنظيمات، سواء التي تعمل في سوريا، مثل (جيش محمد) و(أنصار الشريعة) و(جبهة النصرة)، أو (بيت المقدس) في مصر، مرتزقة تحركهم تنظيمات إرهابية أكبر، على صلة بأجهزة مخابرات عدة دول (لم يسمها)».
وقال عبد اللطيف إن «السلطات الأمنية تتأهب لمواجهة عمليات إرهابية كبيرة خلال الفترة المقبلة، في محاولة للإيهام بأنها لم تتأثر بالعمليات الجارية الآن في سيناء، خاصة مع تضييق الخناق عليها بقطع الإمدادات التي كانت تصل إليها عبر الأنفاق على الحدود مع غزة، بالإضافة إلى زعزعة ثقتنا في أنفسنا». وأشار عبد اللطيف إلى أنه حتى الآن لم يتم السيطرة بصورة كاملة على الحدود الشرقية، مؤكدا أنه مع انتهاء السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي، ستفقد العناصر الإرهابية القدرة على اللجوء إلى الأنفاق، عقب تنفيذ عملياتها الإرهابية. وتشن جماعة أنصار بيت المقدس، منذ سنوات، حملة ضد الحكومة أودت بحياة المئات من قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء وخارجها. وقالت السلطات المصرية إن الجيش والشرطة قتلا مئات من أعضاء التنظيم.
من جانبه، وصف ناجح إبراهيم القيادي السابق في الجماعة الإسلامية الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها التنظيم بـ«المتوقعة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أنصار بيت المقدس أكثر التنظيمات التكفيرية المصرية قربا لـ(داعش)»، مرجحا أن يكون قادة التنظيم قد حسموا الخلاف بشأن الخطوة التي اعتبرها قفزة من «مركب (القاعدة) الغارق، وطلبا للعون من (داعش) لتخفيف الحصار، بعد إحكام الدولة سيطرتها على الأنفاق». وعما إذا كان التنظيم قد يعدل من استراتيجياته التي اعتمدت على الضربات الخاطفة لقوات الأمن، بعد إعلانه الانضمام لـ«داعش»، قال إبراهيم الذي سُجن لفترات مع قادة من «أنصار بيت المقدس» إن «سيناء كانت قد أُعلنت بالفعل إمارة إسلامية عقب الثورة المصرية في 25 يناير 2011. وأقام تنظيم أنصار بيت المقدس 3 معسكرات لتدريب المقاتلين تحت سمع وبصر الجميع، وظلت هذه المعسكرات تعمل حتى مذبحة رفح الأولى في 2012».
وأضاف إبراهيم أن جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي نسقا مع «أنصار بيت المقدس» عبر أحد القيادات الجهادية المسجونين حاليا لكي لا يتعدى نشاطهم حدود رفح، لكن المواجهة بين التنظيم وقوات الجيش بدأت عقب مقتل 10 منهم في أحداث محاصرة الإسلاميين لمبنى وزارة الدفاع، فيما عُرف بأحداث العباسية الثانية (التي دعا لها القيادي الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل)، لافتا إلى أنه منذ ذلك التاريخ بدأ التنظيم يفقد قدرته على بسط سيطرته على الأرض، وانتهى المشروع تماما مع ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أنهت حكم الجماعة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.