الأردن: حظر التجول يعزل المدن... واعتقال المخالفين

الجيش الأردني منتشراً ضمن إجراءات الحد من «كورونا» (د.ب.أ)
الجيش الأردني منتشراً ضمن إجراءات الحد من «كورونا» (د.ب.أ)
TT

الأردن: حظر التجول يعزل المدن... واعتقال المخالفين

الجيش الأردني منتشراً ضمن إجراءات الحد من «كورونا» (د.ب.أ)
الجيش الأردني منتشراً ضمن إجراءات الحد من «كورونا» (د.ب.أ)

تحوّلت عمّان وباقي المناطق الأردنية إلى مدن معزولة غابت عنها الحركة تماماً، في مشهد غير مسبوق على الأردنيين منذ إنهاء العمل بفترة الأحكام العرفية مطلع التسعينات، وسط مئات محاولات خرق الحظر الذي بدأ يوم أمس السبت مع إطلاق صافرات الإنذار مراراً.
الحظر الذي أظهر التزاماً عالياً من الأردنيين رغم محاولات الخرق، اقتصرت فيه الحركة على دوريات السلطات الأمنية والقوات المسلحة (الجيش العربي) وبعض الاستثناءات للكوادر الطبية وممثلي وسائل الإعلام، فيما لم يتوقف مسؤولون حكوميون وعسكريون من بث رسائل توعوية وتحذيرية من مغبة عدم الالتزام بتعليمات الحظر التي صدرت بموجب قانون الدفاع الذي صدر بإرادة ملكية، مع التأكيد على أن المرحلة التي دخلت فيها البلاد الآن مع تسجيل 85 حالة إصابة لفيروس كورونا، هي مرحلة الخطر التي تستوجب أعلى درجات الإجراءات الاحترازية والحماية.
وعشية إعلان الحظر كانت الحكومة قد عبّرت عن أسفها لاضطرارها إعلان حظر التجول على لسان وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، بعد أيام من تطبيق إجراءات مشددة في الحركة وتعطيل المدارس وعمل مؤسسات الدولة، إلا أن تجمهر مواطنين على طوابير المخابز ومحلات المواد التموينية دفع السلطات لذلك.
وفي السياق، وثقت كاميرات الهواتف الذكية على مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرات بين المواطنين أمام المحال التجارية، وتدخلات رجال الأمن لتنظيم حركة الناس في الأسواق، في وقت تسببت الإشاعة مجدداً في بث الرعب في قلوب المواطنين بعد نشر فيديو على موقع «فيسبوك» تحدث عن اكتشاف إصابة بمرض «كورونا» لمحاسب في أحد أسواق جنوب العاصمة، الأمر الذي فندته سلطات الأمن العام، محذرة من تداول الإِشاعات.
وحتى مساء الجمعة أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، عن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى ٨٥ حالة، بزيادة بلغت ١٥ حالة جديدة، واستقرار أرقام المحجور عليهم في فنادق العاصمة ومنطقة البحر الميت والعقبة، 4892 شخصاً؛ منهم 3055 شخصاً في العاصمة عمّان، و1837 شخصاً في منطقة البحر الميت.
وفيما توقع الوزير جابر، ضبط أعداد المصابين خلال مدة الـ١٤ يوماً المقبلة، جاء تحذير مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد طبيب عادل وهادنة، من الانتقال إلى المرحلة الثانية للمرض في مقابلة بثها التلفزيون الأردني الرسمي، ناقوس خطر جديد، حين قال مكاشفاً الأردنيين: «إننا كأردنيين انتقلنا إلى المرحلة الثانية من الخطر»، محذراً من بلوغ أرقام المصابين في المستقبل القريب إلى «خمسة آلاف حالة».
واستند العميد الطبيب إلى دراسة تقييم للمخاطر بناء على البروتكولات العالمية، وأوضح أن سلوك الفيروس في المناطق المحيطة، سيصل إلى قمة زيادة عدد الإصابات في الأردن، بحسب التنبؤات العالمية، في منتصف أبريل (نيسان) المقبل مرجحاً أن تصل الحالات إلى 5 آلاف حالة إصابة.
وبين المسؤول العسكري، أن القوات المسلحة أجرت مراجعة في تتبع وتقصي مسار الفيروس في البلاد، على ضوء القراءات العالمية، ليصار إلى فتح العديد من المنشآت كمواقع للحجر الصحي والعزل الاحترازي، وبتكلفة مالية مرتفعة، منوهاً بأن ذلك تم بإشراف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شخصياً.
وفي مشهد آخر من مشاهد منع التجول في البلاد، ضبطت سلطات جهاز الأمن العام الأردني نحو ٤٠٠ شخص خالفوا قرارات الدفاع بالخروج إلى الشوارع، وتم تسريب بعض مقاطع فيديو تظهر مطاردات بين سيارات أمن وسيارات عامة في محاولات للفرار من ملاحقة السلطات في الشوارع، فيما قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، في بيان صحافي لوسائل الإعلام، بأنه منذ بدء العمل بأمر الدفاع رقم ٢ والقاضي بحظر التجول في الساعة السابعة من صباح السبت، ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ٣٩٢ شخصاً خالفوا أمر حظر التجول وجرى تحويلهم إلى المراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وشدد الناطق الإعلامي، أنه لن يتم التهاون مع إنفاذ أمر الدفاع وسيتم ضبط كل من يخالفه واتخاذ الإجراء القانوني بحقه، مهيباً بالجميع الالتزام وعدم الخروج من المنزل تحت أي ظرف كان.
ويواجه المخالفون عقوبات بالحبس تصل لمدة سنة، استناداً إلى أمر الدفاع الثاني. وعلى مستوى المبادرات الشعبية والمجتمعية، فقد خرج العديد من الأردنيين إلى شرفات منازلهم مساء السبت للتصفيق تحية للجيش العربي وتأكيداً على الالتزام بالتعليمات الرسمية، فيما أعلنت عدة نقابات ومؤسسات قطاع خاص حملة تبرعات لدعم وزارة الصحة في مواجهة مرض الكورونا، الذي لم تفصح حتى اللحظة عن التكلفة المالية التي رافقت التصدي له. صوتبرعت نقابة المهندسين الأردنيين لوزارة الصحة بمبلغ 200 ألف دينار أردني، مطلقة حملة بعنوان «فزعة وطن»، فما أطلقت نقابة الأطباء الأردنيين مبادرة تطوعية لألف طبيب شاب أردني للعمل مع كوادر الصحة في تتبع وتقصي المرض.
وأعلنت عدة بنوك أردنية تبرعاتها للحكومة، فيما بادرت إدارات فنادق في العاصمة عمّان وفي منطقة البحر الميت بالترفيه عن المقيمين تحت الحجر الصحي الاحترازي لديها، بتوزيع الورود على الأمهات في عيد الأم، وكذلك الاحتفال ببعض أعياد الميلاد عن بعد من خلال الساحات الخارجية للفنادق ومشاركة النزلاء عبر الشرفات.


مقالات ذات صلة

باحثون: مضاد اكتئاب شائع يخفف من إجهاد «كوفيد» طويل الأمد

صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد - 19» (أرشيفية - رويترز)

باحثون: مضاد اكتئاب شائع يخفف من إجهاد «كوفيد» طويل الأمد

عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب، وهو عقار شائع الاستخدام وغير مكلف، حسن على نحو ملحوظ نوعية الحياة لدى البالغين المصابين «بكوفيد طويل الأمد».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ سُجّل نحو 840 ألف وفاة بكورونا في شهادات الوفاة خلال عامي 2020 و2021... لكن فريقاً من الباحثين قدّر أن ما يصل إلى 155 ألف وفاة إضافية غير معترف بها ربما حدثت خلال تلك الفترة خارج المستشفيات (رويترز)

دراسة: أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في أميركا لم تُحتسب مع بداية الجائحة

أظهرت دراسة جديدة أن حصيلة الوفيات في المراحل الأولى من جائحة كورونا كانت أعلى بكثير من الأرقام الرسمية في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك مكملات فيتامين «د» تبدو واعدة في تقليل خطر الإصابة بـ«كوفيد طويل الأمد» (أرشيفية- رويترز)

دراسة: مكملات فيتامين «د» قد تساعد في تخفيف أعراض «كوفيد طويل الأمد»

تشير دراسة حديثة إلى أن مكملات فيتامين «د» قد توفر مؤشرات جديدة تساعد الباحثين على فهم الأعراض التي تستمر لدى بعض المصابين بعد التعافي من «كوفيد-19».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم عاملون مختبريون يفحصون عينات فيروس «كوفيد» ميدانياً

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

الفيروسات تتطور بشكل عادي لدى الحيوانات، إلا أنها تتطور بشكل جذري عند إصابتها الإنسان.

كارل زيمر (نيويورك)
صحتك اللقاح يُعطى عن طريق الأنف عبر رذاذ أنفي (أرشيف - أ.ب)

لقاح أنفي قد يحمي من «كورونا» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي في آنٍ واحد

طوَّر باحثون أميركيون لقاحاً جديداً قادراً على الوقاية من عدة فيروسات في آنٍ واحد، بما في ذلك «كوفيد-19» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.