الحرب السورية تدفع اليتامى والفقراء للتسوّل في الشوارع

«الشرق الأوسط» ترصد الظاهرة في مناطق النظام والمعارضة

ثلاثة أطفال يتسولون في دوار سرمدا بريف إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
ثلاثة أطفال يتسولون في دوار سرمدا بريف إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

الحرب السورية تدفع اليتامى والفقراء للتسوّل في الشوارع

ثلاثة أطفال يتسولون في دوار سرمدا بريف إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
ثلاثة أطفال يتسولون في دوار سرمدا بريف إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

دفعت الحرب السورية الأطفال اليتامى والفقراء للتسول في شوارع مدن النظام والمعارضة، مع تعمق الظاهرة التي لم تكن واسعة الانتشار قبل 2011.
ومع تزايد نسبة الفقر بين السوريين في مناطق يسيطر عليها النظام السوري والمعارضة على السواء، إذ إن أكثر من 93 في المائة من السوريين، يعيشون في حالة فقر وحرمان، بينهم نحو 65 في المائة في حالة فقر مدقع، بسبب الحصار والنزوح، وانعدام فرص التعليم والعمل، وتردي الأوضاع الاقتصادية؛ ما دفع الآلاف من الأطفال والنساء والرجال من مختلف الأعمار إلى التسول والتشرد.
وقالت ناشطة في المجال المدني في دمشق «ظاهرة التسول باتت منتشرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، على عكس ما تروجه وسائل إعلام حكومة النظام السوري بتراجع نسبة التسول في سوريا، ورغم تفعيل مكاتب مكافحة التسول في مختلف المحافظات السورية التي يسيطر عليها النظام، فإن ظاهرة تسول الأطفال والنساء والشيوخ تنامت إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة؛ بسبب الفقر وغلاء المعيشة وتدني مستوى الليرة السورية من جهة، ومن جهة أخرى عدم توافر الأوراق الثبوتية لعدد كبير من الأطفال؛ بسبب فقدانهم الأب، إما بالاعتقال أو الموت، وبالطبع ذلك يحرمهم من الحصول على بعض المساعدات من قبل الجمعيات والمنظمات الإنسانية الخاصة التي تقدم المساعدات الغذائية، وغيرها من حاجيات الإنسان الأخرى كالأدوية والألبسة». تضيف «نحو 3200 حالة تسول (2300 طفل وامرأة، و900 شيخ وصاحب إعاقة)، جرى رصدها مؤخراً ضمن العاصمة دمشق يمتهنون التسول على أبواب المساجد، والجامعات، والمقاهي، وضمن الأسواق، بحسب مراكز خاصة بالدراسات والبحوث لرصد حالة التسول».
أحمد طفل عمره 9 سنوات، أحد هؤلاء يمتهن التسول في سوق الحميدية وسط دمشق ويعيش مع أمه المصابة بمرض الربو وأخته ذات الـ6 سنوات في غرفة واحدة في منطقة جرمانا بعد أن أجبروا على النزوح من منطقة دوما بريف دمشق. والدهم فُقد قبل 5 سنوات ولا يعلمون عن مصيره شيئاً، ومعظم أقاربهم هجروا إلى مناطق الشمال السوري ولم يبقَ لديهم معيل؛ ما دفع الفقر والحاجة الطفل أحمد إلى التسول للحصول على بعض النقود لسد حاجة أسرته من غذاء ودواء لأمه.
وقال ناشط آخر، إنه «لا يمكن أن نسقط تهمة التسول على جميع الأطفال، حيث إن انفلات القبضة الأمنية والتهاون القضائي في مؤسسات النظام سوّل للبعض باستثمار عدد كبير من الأطفال ممن ليس لديهم معيل بالتسول، فما يجمعه كل طفل متسول من هذه المهنة التي تعتبر عاملاً أساسياً بانهيار المجتمعات، تعادل ضعفي الراتب الشهري للموظف، وبالتالي يتقاسم المشغلون والأطفال المبالغ التي يتم جمعها شهرياً، إما مناصفة أو قسم ضئيل من المال تعود للطفل مقابل تأمين مكان إقامته ونومه وتعليمه أساليب التسول لاستدرار عطف الناس وإعطائهم بعض النقود». ويضيف، أن معظم المشغلين للأطفال بالتسول، إما نافذون ولهم صلات علاقة بالمؤسسة الأمنية التابعة للنظام، أو يديرون أعمالهم بطريقة لا يمكن بالسهل اكتشافهم، وبأسماء مستعارة غالباً.
ولفت أحمد إلى أنه كثيراً ما يتعرض الأطفال لحالات تحرش من البعض، وخصوصاً الفتيات وبعض النساء المتسولات، حيث يواجهن هذه الحالة في معظم الأحيان أثناء التسول مقابل إعطائهن بعض النقود عبر اللمس أو التحدث بكلمات غير أخلاقية.

- مناطق المعارضة
لا يختلف المشهد كثيراً في مناطق الشمال السوري. مواصلة النظام هجماته دفعت إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري. إذ تقول أم خالد إنها امتهنت التسول بعد أن فقدت زوجها وأثنين من أولادها بالقصف على مدينة حلب قبل سنوات، واضطرت إلى االلجوء إلى منطقة إدلب شمال سوريا برفقة أولادها الخمسة لا تتجاوز أعمارهم الـ15 عاماً ولا معيل لهم.
هي تخرج بشكل يومي منذ الصباح وحتى المساء لتتسول المارة وأصحاب المحال التجارية في منطقة سرمدا وغيرها للحصول على بعض المال لتسد رمق ابنتيها وحاجتهم من الغذاء وغيره من المستلزمات الحياتية.
وتضيف «المهنة معيبة، لكن مع الظروف الصعبة التي أعيشها مع أسرتي أصبحت مصدر رزقنا، فمن حق أبنائي أن يأكلوا ويحصلوا على الدفء على أقل تقدير، ولا يوجد عمل يلبي هذه الأشياء سوى التسول ريثما يكبر أبنائي ويصبحون قادرين على العمل وكسب المال».
البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف من المخاطر التي تواجه الأطفال المتسولين وتعرّضهم لأمراض قد تكون مميتة أحياناً، فضلاً عن حوادث السير التي يتعرضون لها أثناء التسول.
الطفلة ريم من ريف حلب، لا يتجاوز عمرها 8 سنوات لجأت مؤخراً إلى مخيم سرمدا مع أمها و2 من إخوتها ووالدها الذي فقد أطرافه بقصف سابق نتيجة العمليات العسكرية للنظام على بلدتهم لتجد نفسها في الشارع برفقة إخوتها الصغار وتتسول بطريقة عفوية، لا تدرك حجم المخاطر المحيطة بها، أقلها التعرض لحادث سير قد يودي بحياتها، حيث تقديم البسكويت للمارة مقابل الحصول على بعض النقود لتعود في نهاية اليوم إلى منزلهم المتواضع ومعها مبلغ يسير لمساعدتهم على متطلبات الحياة.
يقول الناشط أكرم جنيد «التسول في الشمال السوري حالة شبه طبيعة للبعض؛ بسب سوء الأوضاع المعيشة للكثير من الأسر التي تفتقد المعيل، أو بسبب عدم وجود فرص عمل للبعض، وخصوصاً في فصل الشتاء بسبب زيادة المتطلبات المعيشية».
ويضيف «الحل الأمثل للحد من تنامي ظاهرة التسول وإنهائها، هو وجود إدارة ناجحة للمنظمات الداعمة، من خلال تقديم الدعم الذي يتناسب مع مثل هذه الحالات ومحاولة تأمين فرص عمل أو مشاريع منتجة لهم من خلال دورات حرفية تؤهلهم للعمل باستقلالية وتمكنهم اجتماعياً، فضلاً عن فتح دور تعليم ومدارس لملء حياة الأطفال بالتعليم، وحمايتهم من الممارسات السيئة التي تتسبب في تدمير الأجيال القادمة».



الخطة العربية لغزة: إعمار من دون تهجير

صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)
صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)
TT

الخطة العربية لغزة: إعمار من دون تهجير

صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)
صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)

بمواجهة إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ مقترح «تهجير» سكان قطاع غزة، ودعوته مصر والأردن إلى استقبال فلسطينيين، أعلنت القاهرة عزمها تقديم «تصوّر متكامل» لإعادة إعمار القطاع يضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وهو تصور «يجري التنسيق بشأنه» مع الدول العربية، ويعتمد على «إعمار القطاع بأيدي أبنائه»، وفق مصادر مصرية وعربية

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، على وحدة موقف بلديهما بشأن غزة، وشدَّدا على أهمية البدء في إعادة إعمار القطاع على الفور دون تهجير سكانه.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني، وشهد الاتصال تأكيداً على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين على التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية كافة بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والأردني ويدعم مصالح جميع الشعوب العربية.

وحدة المواقف

وأفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن الاتصال ركّز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الزعيمان على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

كما شدد الزعيمان على أهمية «بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه»، وأكدا كذلك على «ضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية».

وأكد المتحدث الرسمي أن الزعيمين أبديا حرصهما على «التعاون الوثيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهدف تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وقيامه بقيادة مسار يؤدي إلى هذا الهدف المنشود الذي طال انتظاره، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذا ضمان التعايش السلمي بين كل شعوب المنطقة».

وأوضح المتحدث أيضاً أن السيسي وعبد الله الثاني تناولا سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر 27 فبراير (شباط) الحالي، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والاستقرار والازدهار.

إعمار بيد أبناء القطاع

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القمة الطارئة في القاهرة (تعقد في 27 فبراير الحالي) ستناقش خطة عربية بشأن الوضع في غزة، وستسعى للتأكيد على مبادئ ومرتكزات أساسية بالنسبة للقضية الفلسطينية يبدو أن الولايات المتحدة بصفتها صانع السلام الأساسي في المنطقة تتجاهلها».

وأضاف زكي أن «هناك أفكاراً ومقترحات عدة يجري التنسيق بشأنها عربياً لإعادة إعمار غزة بأيدي أبنائها»، مشيراً إلى «تنسيق واسع بين الدول العربية» لا سيما مصر والأردن.

وأكدت الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، مساء الثلاثاء، التزام مصر «بطرح تصوّر متكامل لإعادة إعمار القطاع، وبصورة واضحة وحاسمة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتّسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب»، مشددة على أنّ «أيّ رؤية لحلّ القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنّب تعريض السلام في المنطقة للمخاطر، والسعي لاحتواء الأزمة والتعامل مع مسبّبات وجذور الصراع، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ حلّ الدولتين».

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، قال في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن السلطة الفلسطينية لديها خطة بشأن غزة تتضمن «التعافي المبكر لمدة 6 أشهر، ثم تعافي الاقتصاد لمدة 3 سنوات، وأخيراً إعادة الإعمار لمدة عشر سنوات».

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، عن مصادر مصرية، لم تسمّها، تأكيدها «رفض القاهرة أي مقترح بتخصيص أراضٍ لسكان غزة، وتمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر».

اجتماع خماسي

ولم تكشف مصر عن تفاصيل «التصور المقترح لإعادة إعمار القطاع»، لكن مصادر دبلوماسية مصرية وعربية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «التصور تمت صياغته بالتنسيق مع الدول العربية والسلطة الفلسطينية».

وبينما ذكرت تقارير إعلامية، أنباء عن اجتماع عربي خماسي  قبل القمة العربية، لمناقشة المقترح المصري بشأن غزة، قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الأربعاء، بحسب ما نقلته قناة «المملكة» الأردنية، إن «الأردن يعمل مع مصر والدول العربية والفلسطينيين لصياغة موقف عربي موحد وواضح حيال إعادة إعمار غزة».

بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إلى أن الخطة المقترحة لإعادة إعمار غزة، من جانب مصر والدول العربية هي «خطة فنية تعتمد في الأساس على الأيدي العاملة الفلسطينية مع توفير مشرفين ومعدات لإزالة الركام والبناء بالتنسيق مع الدول العربية والمطورين العقاريين في هذه الدول».

وقال رخا لـ«الشرق الأوسط» إنه «خلال فترة إعادة الإعمار سيتم توفير خيام إيواء لسكان القطاع، مع توفير المساعدات اللازمة لإعاشتهم»، موضحاً أن «إعادة الإعمار ستبدأ بترميم المباني الصالحة للسكن وتجهيز المستشفيات وتهيئة البنية التحتية والمرافق».

وأشار إلى أن «التصور المصري متكامل لم يقتصر فقط على مراحل إعادة الإعمار، بل تطرق لجوانب التمويل أيضاً، حيث تعتزم القاهرة استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة»، لافتاً إلى طرح قدمه أحد المطورين العقاريين المصريين قبل أيام لإعادة إعمار غزة في ثلاث سنوات.

لقطة جوية تُظهر الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الجوي والبري على مدينة رفح بقطاع غزة (أ.ب)

وكان رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، عرض خطة لإعادة إعمار غزة خلال 3 سنوات، من خلال برنامج «الحكاية» المذاع على «إم بي سي مصر».

ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن «القاهرة سعت إلى إيصال رسائل عدة للإدارة الأميركية أكدت خلالها رفضها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم باعتبار ذلك تصفية للقضية»، مشيراً إلى «تحرك مصري على مستويات عدة، سواء عبر لقاءات في واشنطن، أو اتصالات مع الدول العربية والإسلامية واستضافة (قمة طارئة) لصياغة موقف موحد ضد التهجير».

وأشار رخا إلى أن «بيان الخارجية المصرية الأخير بشأن خطة إعمار غزة حمل رسالة مهمة مفادها أن أي مقترحات أخرى من شأنها تهديد مكتسبات السلام».

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال في تصريحات متلفزة، الثلاثاء، إن القمة العربية الطارئة، التي تستضيفها مصر نهاية الشهر الحالي، «ستناقش طرحاً عربياً يقابل المقترح الأميركي، ويقوم على التوافق الفلسطيني، والدعم العربي والدولي».

وخلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبوع الماضي، شدد أبو الغيط على «ضرورة تسريع جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة لقطع الطريق على مخطط التهجير».