أميركا تدرس إجراءات استباقية إذا لم يفِ العراق بالتزاماته

بومبيو لمح إلى مسؤولية إيران عن الهجوم على معسكر التاجي

TT

أميركا تدرس إجراءات استباقية إذا لم يفِ العراق بالتزاماته

توخى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، كثيراً من الحذر في تحميل إيران المسؤولية عن الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي، شمال بغداد، الأسبوع الماضي، الذي أسفر عن مقتل 3 جنود من قوات التحالف في العراق، بينهم جنديان أميركيان. ورد ترمب، خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس، على أسئلة الصحافيين حول الرد الأميركي، ومسؤولية إيران عن الهجوم، قائلاً: «ربما يجب ألا نقول هذا الآن».
وبدوره، قال بومبيو: «دعوني أعود إليكم في وقت لاحق للإجابة عن ذلك»، وأضاف: «لقد أوضحنا أن الميليشيات الشيعية في العراق حصلت على التمويل والتدريب والعتاد من الإيرانيين، ونحث الإيرانيين على عدم القيام بذلك، وقمنا بإبلاغ الإيرانيين بأنهم سيحاسبون على هذه الهجمات، حينما تهدد حياة الأميركيين». وفسر بعض المحللين تلك التصريحات بأنها إشارة مباشرة إلى مسؤولية إيران عن الهجوم.
وكانت الإدارة الأميركية قد أشارت إلى قيام ميليشيات شيعية مسلحة بالهجوم، لكنها لم تقل حتى الآن ما إذا كان النظام الإيراني ضالعاً في تخطيط أو تدبير أو إعطاء الأوامر لتنفيذ هذا الهجوم. ويدور نقاش متوتر داخل البيت الأبيض بين الرئيس ترمب وكبار مستشاريه حول كيفية التعامل مع الهجوم الأخير في العراق، ومقتل الجنديين الأميركيين. ويصر فريق يقوده وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين على الرد الحاسم الصارم على تلك الهجمات الصاروخية، خاصة أن الوقت موات للقيام بعمل حاسم، في ظل انشغال قادة إيران بمحاربة فيروس «كورونا» الذي ينتشر بسرعة، ويمكن أن تؤدي الأوضاع أخيراً إلى تحرك إيراني في اتجاه إجراء مفاوضات.
لكن الفريق الآخر الذي يقوده وزير الدفاع مارك أسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، يتمسك بأن «البنتاغون» ووكالات الاستخبارات ليس لديهم دليل واضح على أن الهجمات التي شنتها ميليشيات شيعية نفذت الهجوم بأوامر من إيران، وحذروا من أن الرد على نطاق واسع قد يجر الولايات المتحدة إلى حرب أوسع مع إيران، ما قد يؤدي إلى تمزق العلاقات المتوترة بالفعل مع العراق.
ومن جانبها، ألقت الخارجية الأميركية باللوم على حكومة تصريف الأعمال العراقية في حماية القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر للصحافيين، عبر مؤتمر تليفوني مساء أول من أمس، إن بلاده تشعر بخيبة أمل إزاء أداء حكومة تصريف الأعمال، محذراً من أنه «إذا لم تقم الحكومة العراقية بعمل أفضل لحماية قوات التحالف، فسوف تضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لحماية أفرادها».
وأضاف شينكر: «إذا لم تتخذ الحكومة العراقية خطوات لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات على قوات التحالف، الموجودين بناء على طلب الحكومة العراقية، فإن الولايات المتحدة سوف تضطر إلى مواصلة حماية قواتنا بشكل استباقي». وتابع: «ليس سراً أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة من أداء الحكومة العراقية في الوفاء بالتزاماتها لحماية قوات التحالف، وخاصة القوات الأميركية الموجودة في العراق، بناء على دعوة الحكومة».
وقال: «لقد أبلغتنا الحكومة العراقية أنها ستحقق بشكل شامل، وستقدم العدالة للأشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات، وقد قاموا ببعض عمليات الاعتقال، لكن الحقيقة ستظهر تباعاً، وقد سمعنا هذا مرات كثيرة من حكومة العراق، ونتطلع ليفوا بمسؤولياتهم».
وفسر شينكر شكل حماية القوات الأميركية بشكل استباقي، موضحاً أنه يعني القيام بإجراءات على غرار عملية قتل قاسم سليماني التي تمت بشكل استباقي لمنعه من تنفيذ مخططات إرهابية، وقال: «سنتخذ الخطوات التي نراها ضرورية في طريق الانتقام، ويمكن أن تخرج ونقوم بعمليات استباقية لحماية دفاعنا أو دفاعاً عن شعبنا ومنشآتنا، سواء كانت عسكرية أو دبلوماسية».
وألقى المسؤول الأميركي ظلالاً من الشكوك حول قدرة رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي على تشكيل حكومة، مشيراً إلى أن سلفة محمد توفيق علاوي جاهد لتشكيل حكومة، ولم يكن قادراً على ذلك، وشدد على أن المطلوب من حكومة العراق محاسبة القتلة الذين قتلوا أكثر من 600 متظاهر كانوا يطالبون بحقوقهم الأساسية، ومحاربة الفساد وتقديم الخدمات، بغض النظر عن الأفراد.
ورفض شينكر توصيف رئيس الوزراء العراقي الجديد، باعتباره مدعوماً من الولايات المتحدة، لمجرد أن سلطات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قامت بتعيينه محافظاً في مدينة النجف عام 2005، بعد الغزو الأميركي للعراق. وشدد على أن الولايات المتحدة تركز على المبادئ، وليس على الأفراد.
وأضاف شينكر أن «قاسم سليماني قبل مقتله كان يجلس في بغداد، ويحدد من سيكون رئيس الوزراء المقبل، ونحن لسنا إيران، نحن نريد الأفضل للعراق، ولا نتدخل في السياسية الداخلية العراقية، وأعتقد أننا نتعامل مع الموقف على أسس المبادئ».



اليمن ينتقد موقف «حقوق الإنسان» من انتهاكات الحوثيين

الحوثيون يتهمون المختطفين بالعمالة ويتوعدونهم بأحكام قاسية (إعلام محلي)
الحوثيون يتهمون المختطفين بالعمالة ويتوعدونهم بأحكام قاسية (إعلام محلي)
TT

اليمن ينتقد موقف «حقوق الإنسان» من انتهاكات الحوثيين

الحوثيون يتهمون المختطفين بالعمالة ويتوعدونهم بأحكام قاسية (إعلام محلي)
الحوثيون يتهمون المختطفين بالعمالة ويتوعدونهم بأحكام قاسية (إعلام محلي)

في الوقت الذي طالبت فيه منظمة حقوقية دولية بتصعيد الضغوط الدولية على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين، وجَّهت الحكومة اليمنية انتقادات غير مسبوقة لما وصفته بالموقف «الباهت» للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه اختطاف العشرات من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية والمحلية، ومن بينهم 8 من العاملين في المفوضية.

وفي حين ذكرت مصادر حكومية أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية أبلغت المفوضية الأممية مقاطعة كل أنشطتها، أكد بيان وزعه الإعلام الرسمي أنه لا معنى للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في وقت يقبع فيه آلاف المختطفين والمعتقلين قسراً في زنازين وسجون الحوثيين.

الحوثيون كثفوا حملات الاعتقال في أوساط الموظفين الإغاثيين بمناطق سيطرتهم (أ.ف.ب)

وأشار البيان إلى أن الوزارة «كثيراً ما طالبت وانتظرت طويلًا مواقف قوية وجادة من قبل المفوضية السامية تجاه ما يرتكبه الحوثيون من انتهاكات وجرائم مستمرة، امتدت آثارها لتطول المنظمات الدولية نفسها».

ومع تذكير بيان الوزارة بأن الحوثيين اختطفوا 8 من موظفي المفوضية، واقتحموا مقرها في صنعاء، ونهبوا الوثائق والبيانات الخاصة بها، قال إنه على الرغم من تلك الاعتداءات «السافرة»، فإننا للأسف نشهد استمرار الموقف الباهت والضعيف للمفوضية، بلغة ناعمة لا ترقى إلى حجم الجرائم والانتهاكات. ورأت في ذلك تشجيعاً للحوثيين على التمادي في ممارساتهم «الإجرامية».

وأوضحت الوزارة أن المختطفين والمعتقلين قسراً في زنازين وسجون الحوثي، يشملون ناشطي المجتمع المدني، والحقوقيين، والإعلاميين، ومن ضمنهم 72 موظفاً محلياً لدى المنظمات الدولية. ودعت المفوضية إلى تكثيف جهودها للإفراج عن هؤلاء المختطفين، وإخراجهم من غياهب السجون.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية المفوضية الأممية أيضاً بتقديم صورة واضحة وصادقة إلى المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون، والعمل بجدية على توصيفهم «جماعةً إرهابيةً» لخلق ضغط دولي حقيقي يسهم في إيقاف هذه الجرائم.

استمرار الاحتجاز

ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنه رغم دعوات الأمم المتحدة والحكومات للإفراج عن المعتقلين، فإن الحوثيين يواصلون احتجاز الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية منذ 6 أشهر دون تهم، وفي معظم الحالات، دون إمكانية التواصل الكافي مع المحامين أو أفراد العائلة.

متظاهرون حوثيون أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء (إعلام محلي)

وأشارت المنظمة إلى إطلاق سراح شخصين على الأقل، في حين بقي معظم المحتجزين محرومين من التمثيل القانوني والزيارات العائلية وغيرها من الحقوق الأساسية، وطالبت الحوثيين بإطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والانخراط في حوار مثمر وتعاون مع الأطراف الإنسانية لمعالجة الأزمات المتعددة في اليمن، مع الوفاء بالحقوق الاقتصادية للشعب.

وفي حين شددت «هيومن رايتس ووتش» على الجماعة الحوثية لإنهاء جميع الاعتقالات التعسفية، طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصعيد مطالبة الجماعة بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وأضافت أنه يجب «أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

مطالبة أممية

على وقع الانتقاد اليمني للموقف الأممي والدولي من قضية المعتقلين لدى الحوثيين من موظفي المنظمات الدولية، جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مطالبته الجماعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني الذين تم احتجازهم بصورة تعسفية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الأمم المتحدة)

وأكد بيان صدر عن غوتيريش، الجمعة، أن الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الموظفين الآخرين أمر غير مقبول، ويُعد انتهاكاً للقانون الدولي، ويعوق بصورة بالغة جهود مساعدة الملايين من الأشخاص المحتاجين، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تتنافى مع المشاركة الحقيقية في جهود السلام.

وأشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين الآخرين المعنيين يعملون من خلال جميع القنوات والسلطات الممكنة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين بصورة تعسفية.