أحزاب تحتج على الرئيس التونسي لـ«تجاهل برنامجه الانتخابي»

اتهام سياسي بارز باستغلال إصابته بالفيروس لكسب تعاطف الناخبين

انتقدت عدة أحزاب سياسية احتجاج الرئيس التونسي قيس سعيد على بعض القرارات، التي اتخذها الولاة (أعلى سلطة حكومية في الجهات)، بعد إعلانهم إغلاق الولايات (المحافظات)، ومنع الدخول أو الخروج منها تحسباً لانتشار وباء «كورونا» المستجد، وذلك لأن القرارات اعتمدت دون استشارة واسعة مع السلطة المركزية أو انتظار قرارها النهائي.
وكان والي (محافظ) مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة) قد اتخذ قراراً بإغلاق المدينة أمام الرحلات البرية، ثم حذا حذوه والي الكاف ونابل، دون أن يجريا مشاورات مع السلطة المركزية قبل اتخاذ هذه القرارات، خاصة أن هذه الخطوة جاءت قبل إعلان الحجر الصحي العام، وإقرار حظر الجولان في تونس من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً. وقد برر هؤلاء الولاة اتخاذ هذه القرارات بأنها «جاءت بناء على تغليب المصلحة العامة، ودرء المخاطر الوافدة على مناطقهم».
وقال عدد من المراقبين إن رئيس الجمهورية «ناقض نفسه من خلال الاحتجاج على تلك القرارات المتخذة في الجهات»، وذلك عقب افتتاح اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي، وأرجعوا هذا التناقض الواضح إلى البرنامج الانتخابي الرئاسي، الذي وعد به سعيد التونسيين، على اعتبار أنه يعتمد أساساً على أن السلطة «تنبع من المحلي إلى الجهوي، وصولاً إلى القرار المركزي»، مبرزين في هذا السياق إلى أنه (قيس) كان من أشد المدافعين على إخراج السلطة من المركز وتوزيعها إلى الجهات، أي إلى المناطق الداخلية، مما يجعل المواطن البسيط «ممثلاً وصانعاً للقرار» على حد تعبيره.
وفي هذا السياق قال سرحان الشيخاوي، المحلل السياسي التونسي، إن الرئيس التونسي كان من أهم المتحمسين لفكرة إخراج السلطة من المركز وتحويلها تدريجياً إلى الجهات، بدليل أنه سبق أن طالب عدداً من الشباب خلال لقاءاته المباشرة معهم بتشكيل «لجان محلية» (جهوية)، وبلورة مشاريعهم واختيار من يمثلهم في التعبير عن مشاغلهم، والمشاركة في صنع القرار. كما طالب خلال زياراته إلى عدة مدن تونسية «ألا ينتظروا المنة من السلطة المركزية، ويقرروا مصيرهم بأيديهم، لكنه خالف هذا التوجه عند أول ممارسة سياسية على أرض الواقع»، حسب تعبير الشيخاوي.
على صعيد آخر، وجه ثمانية صحافيين تونسيين، واكبوا أشغال مؤتمر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، شكوى قضائية ضد لطفي المرايحي، رئيس الحزب الممثل في البرلمان، بعد إخفاء خبر إصابته بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من نفس الحزب خلال فترة عقد المؤتمر، وهو ما أثار الهلع في نفوسهم، واعتبروا الخطوة «استهتاراً من مواطن وطبيب وسياسي، كان من المفترض أن يقدّم القدوة لغيره»، على حد تعبيرهم.
ودعا الصحافيون المتضررون النيابة العامة إلى التحرك ضد رئيس حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، خاصة بعد رفضه تحديد تاريخ الكشف عن إصابته، وهو ما اعتبروه «أمراً غير مسؤول».
وكان الصحافيون المنتمون لعدة مؤسسات إعلامية يقومون بتغطيات صحافية خلال المؤتمر، الذي عقد في السابع من الشهر الحالي، واستقوا خلالها تصريحات عن قرب مع المصابين، وهو ما يعزز فرضية إصابتهم بالعدوى، على حد قولهم. غير أن تصريح نصاف بن علية، مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، أكدت أن المرايحي ليس من ضمن المصابين بوباء «كورونا»، وهو ما خلق جدلاً سياسياً حاداً حول إمكانية استغلال المرايحي وحزبه لموجة التعاطف معه للدعاية السياسية والانتخابية، واعتبار ما أعلنه في خانة «الإعلام الكاذب».
ورداً على هذه الاتهامات، قال المرايحي إن فترة عقد المؤتمر لم يكن فيها المرض منتشراً، وهو ما يعني أن مصدر العدوى كان محلياً، مبرزاً أنه حالما تبين له أنه مصاب وضع نفسه في الحجر الصحي، وكذلك فعل بقية المصابين، بحسب تعبيره.