موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- دبلوماسيون يشككون في نوايا حركة «طالبان»
كابل - «الشرق الأوسط»: أثار الدبلوماسيون الأفغان والأجانب أمس (السبت)، شكوكاً حول التزام حركة «طالبان» بإحلال السلام، بعد يوم واحد من مقتل عشرات من قوات الأمن على أيدي مسلحين في جنوب البلاد. كانت حركة «طالبان» قد وافقت على اتفاق سلام الشهر الماضي مع الولايات المتحدة، يتضمن خفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان بعد نحو عقدين من الصراع، لكن المباحثات بين الحكومة الأفغانية والمسلحين، يبدو أنها أصيبت بالجمود بسبب مسألة تبادل سجناء. وقال عضو البرلمان الأفغاني غلام حسين ناصري لوكالة الأنباء الألمانية: «وقعت الولايات المتحدة اتفاقاً مع جماعة إرهابية، لقد انتهكت الولايات المتحدة السيادة الوطنية لأفغانستان». وأضاف: «أعتقد أن عملية السلام تلك لن تحرز أي نتائج». وشكك الدبلوماسيون الأجانب أيضاً في نوايا حركة «طالبان»، رغم عدم إعلان «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم في جنوب البلاد.

- مجموعة «جناح» حزب البديل الألماني تؤجل بحث مستقبلها
برلين - «الشرق الأوسط»: أجلت مجموعة «الجناح» في حزب البديل من أجل ألمانيا اجتماعاً كان مقرراً أمس (السبت)، لبحث مستقبلها، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا. تجدر الإشارة إلى أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا صنفت «الجناح» على أنها مجموعة يمينة متطرفة. وجاء التأجيل بعد إلغاء كثير من الأعضاء مشاركتهم لأسباب تتعلق بانتشار الفيروس، وبحسب ما علمته الوكالة الألمانية للأنباء، من المنتظر عقد الاجتماع التشاوري في غضون الأيام المقبلة. وأعرب يورج مويتن، زعيم الحزب، عن تفهمه لإلغاء الاجتماع، وأكد أن هذا لن يغير شيئاً، سواء في قرار مجلس إدارة الحزب الذي صدر الجمعة، بحل جماعة «الجناح»، أو في المهلة التي نص عليها هذا القرار.

- دونالد توسك يندد بالسلوك «القومي» الأوروبي
وارسو - «الشرق الأوسط»: ندد رئيس الحزب الشعبي الأوروبي والرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك بالسلوك «القومي» الذي تتبعه دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، داعياً إلى مزيد من التعاون، في مقابلة نشرت السبت في بولندا. وعلق رئيس الوزراء البولندي السابق في صحيفة «غازيتا فيبورتشا» على مختلف المواقف الصادرة التي تعدّ الرد الأوروبي على انتشار الوباء ضعيفاً. ومن هذه التصريحات ما صدر عن رئيس الوزراء البولندي المحافظ ماتوش مورافيتسكي الأربعاء، في سياق عرض برنامجه لدعم الاقتصاد البولندي، إذ أخذ على الاتحاد الأوروبي عدم تخصيص صناديق مساعدة جديدة و«عدم التحرك بسرعة السلطات الوطنية مثل بولندا». وقال توسك من بروكسل: «يجب التمييز بين الوقائع والدعاية المعادية للاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن «الدول الأعضاء هي التي قررت قبل سنوات ترك المسائل الصحية من صلاحية الحكومات الوطنية».
ورأى أن «أوروبا ستكون مستعدة لتقديم تنازلات كبرى، لكن ذلك يتطلب انسجاماً تاماً والتخلي عن الفكر القومي».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.