السعودية في المرتبة 27 عالمياً و2 عربياً بمؤشر السعادة

العاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض
TT

السعودية في المرتبة 27 عالمياً و2 عربياً بمؤشر السعادة

العاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض

تقدمت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة 27 عالمياً والثانية عربياً في تقرير السعادة العالمي 2020، والصادر عن الأمم المتحدة، من بين 156 دولة تناولها التقرير، الذي يصدر سنوياً بالتزامن مع يوم السعادة العالمي 20 مارس (آذار) من كل عام.
ويقيس التقرير مؤشرات السعادة والرفاهية وجودة الحياة، وهو التقرير الثامن منذ إطلاق المؤشر، الذي شهد تقدم السعودية إلى المرتبة 27، بعد أن كانت في المرتبة 28 في 2019، و33 في 2018.
وصنف التقرير 186 مدينة عالميا من حيث الرفاهية والسعادة، وجاءت المدينة المنورة في المرتبة 46 وجدة 59 والرياض 62 ومكة المكرمة 65, كما توقع التقرير دخول مدن الرياض وجدة والمدينة المنورة في قائمة أفضل 20 مدينة في العالم بالمستقبل، ووصول مكة المكرمة إلى المرتبة 35.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج جودة الحياة مزروع بن صلاح المزروع، أن حلول المملكة في المرتبة 27 يعد مؤشراً مهماً على الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق السعادة والرفاهية المجتمعية، فكل مبادرات برنامج جودة الحياة ومشاريع الوزارات والهيئات المختلفة وضعت سعادة المواطن نصب عينيها.
وأضاف: «التقدم مرتبة واحدة يعني الكثير، فالعالم يتقدم أيضاً، ولسنا في السباق وحدنا، فالمملكة تقدمت على دول مهمة عالمياً مثل إسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وسنبذل المزيد لتكون المملكة رائدة في جودة الحياة عالمياً، وهذا جزء من حراك كبير يأتي ضمن (رؤية المملكة 2030) ومشاريع أخرى أطلقتها القيادة مؤخراً».
وأكد المزروع أن هذا التطور في السعادة ورفاهية العيش، تزامناً مع ما تبذله الدولة اليوم لمواجهة جائحة كورونا عالمياً، ويأتي في سياق ما يؤكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - أن سعادة ورفاهية المجتمع تأتي على رأس أولويات المملكة.
ويُعد تقرير السعادة العالمي أحد المؤشرات التي اعتمد عليها برنامج جودة الحياة، وأحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، في وضع خططه ومبادراته، مع مؤشرات عالمية أخرى.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.