نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد السعودي يغادر إلى أستراليا للمشاركة في أعمال قمة العشرين

استقبل المفتي والعلماء والمشايخ

ولي العهد السعودي قبل مغادرته إلى أستراليا ويبدو الأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير سلطان بن سلمان  رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض أمس (واس)
ولي العهد السعودي قبل مغادرته إلى أستراليا ويبدو الأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض أمس (واس)
TT

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد السعودي يغادر إلى أستراليا للمشاركة في أعمال قمة العشرين

ولي العهد السعودي قبل مغادرته إلى أستراليا ويبدو الأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير سلطان بن سلمان  رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض أمس (واس)
ولي العهد السعودي قبل مغادرته إلى أستراليا ويبدو الأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض أمس (واس)

غادر الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الرياض أمس متوجها إلى أستراليا، للمشاركة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة العشرين، التي ستعقد في يومي 15 - 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وكان في وداعه عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين وقادة وضباط القوات المسلحة.
وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة الرياض الجوية الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن، والأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز وزير التربية والتعليم، والأمير أحمد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، والأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبد العزيز، والأمير تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير بندر بن مساعد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد المستشار بديوان ولي العهد، والأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز، والأمراء والوزراء.
كما كان في وداعه، المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل أمين منطقة الرياض، والفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار قادة وضباط الحرس الوطني، والأمن العام، والحرس الملكي، واللواء طيار ركن محمد بن سعيد الغامدي قائد قاعدة الرياض الجوية، وجمع من المواطنين.
وكان بيان صدر مساء أمس عن الديوان الملكي السعودي، أعلن عن مغادرة الأمير سلمان بن عبد العزيز، جاء فيه: «غادر بحفظ الله ورعايته الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى خارج المملكة هذا اليوم ـ أمس ـ الاثنين 17-1- 1436هـ الموافق 10-11-2014م في طريقه إلى أستراليا لتمثيل المملكة في قمة العشرين التي ستعقد يومي 22 و23 -1-1436هـ في أستراليا، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رعاه الله». ويضم الوفد الرسمي المرافق لولي العهد كلا من: الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، والدكتور بندر بن محمد حجّار وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف، والدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
من جهة أخرى، استقبل الأمير سلمان في مكتبه بقصر اليمامة أمس، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، والعلماء والمشايخ الذين قدموا للسلام عليه.



اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين المخاطر الناشئة عن تطورات الذكاء الاصطناعي وتهديداته للأمن السيبراني، إلى تقلبات سوق العملات مع تراجع الين إلى مستويات حساسة.

وفي خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي، أعلنت طوكيو تشكيل فريق عمل لمعالجة المخاطر التقنية، بالتزامن مع تجديد تحذيراتها من تدخل محتمل في سوق الصرف.

وفي صدارة هذه التطورات، أعلنت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أنَّ الحكومة ستُشكِّل فريق عمل متخصصاً لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني داخل النظام المالي، في خطوة جاءت عقب مخاوف متزايدة بشأن نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُعرَف باسم «ميثوس».

وأوضحت كاتاياما أنَّ القرار جاء بعد اجتماع ضمَّ جهات تنظيمية رئيسية، من بينها وكالة الخدمات المالية، وبنك اليابان، والمكتب الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب أكبر البنوك ومجموعة بورصة اليابان، بحسب «رويترز». وأكدت الوزيرة أنَّ المسألة لم تعد نظريةً، بل تمثل «أزمة قائمة بالفعل»، مشيرة إلى أنَّ القطاع المالي نفسه أبدى قلقاً مماثلاً من المخاطر المحتملة.

وجاء هذا التحرك بعد إعلان شركة «أنثروبيك» أنَّ نموذج «ميثوس» كشف «آلاف» الثغرات الأمنية الخطيرة في أنظمة تشغيل ومتصفحات رئيسية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن قدرة الأنظمة الحالية على الصمود أمام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويحذِّر خبراء من أنَّ مثل هذه النماذج قد تسرِّع وتيرة الهجمات الإلكترونية، إذ يمكنها اكتشاف واستغلال ثغرات غير معروفة بسرعة تفوق قدرة الشركات على معالجتها، وهو ما يُشكِّل تهديداً خاصاً للقطاع المالي المعروف بتعقيده واعتماده على أنظمة مترابطة.

وأشارت كاتاياما إلى أنَّ طبيعة هذا القطاع، القائم على العمليات الفورية والترابط العالي، تعني أنَّ أي خلل قد ينتشر بسرعة، مسبِّباً اضطرابات في الأسواق وتقويضاً للثقة.

وفي موازاة هذه المخاطر التقنية، تجد اليابان نفسها أمام تحديات متزايدة في سوق العملات، فقد جدَّدت كاتاياما تحذيراتها من تحركات المضاربة في سوق الصرف، مؤكدة استعداد الحكومة لاتخاذ «إجراء حاسم» بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال استمرار ضعف الين. ويأتي هذا التحذير في وقت يقترب فيه الين من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى يعده كثير من المتعاملين في الأسواق خطاً أحمر قد يدفع السلطات إلى التدخل.

وأوضحت الوزيرة أنَّ التحركات الأخيرة في سوق العملات تعكس نشاطاً مضاربياً تأثر بتقلبات أسعار النفط، مؤكدة أنَّ طوكيو على تواصل دائم مع واشنطن لضمان تنسيق أي خطوات محتملة.

ويشير هذا التنسيق إلى احتمال تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاماً، في حال استمرَّت الضغوط على العملة اليابانية. ويعكس ذلك القلق من أن يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكلفة الواردات، خصوصاً الطاقة، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد المحلي.

وتتزامن هذه التطورات مع إشارات متباينة من بيانات التضخم، التي تظلُّ عاملاً محورياً في توجهات السياسة النقدية. فقد أظهرت بيانات حديثة أنَّ التضخم الأساسي في اليابان تباطأ إلى 1.8 في المائة في مارس (آذار)، دون هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي المقابل، تشير مؤشرات أخرى إلى تصاعد الضغوط السعرية، إذ ارتفع مؤشر يستثني الغذاء والوقود إلى 2.4 في المائة، كما قفزت أسعار خدمات الشركات بنسبة 3.1 في المائة، مدفوعة بزيادة حادة في تكاليف الشحن البحري، التي ارتفعت بأكثر من 40 في المائة.

وتعكس هذه البيانات بيئةً اقتصاديةً معقدةً، حيث تتقاطع عوامل داخلية وخارجية، من بينها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد، ما يضع صناع القرار أمام تحديات متعددة في إدارة الاستقرار المالي والنقدي.

وفي المجمل، تكشف التطورات الأخيرة عن أنَّ اليابان تواجه مرحلةً دقيقةً تتداخل فيها المخاطر التكنولوجية مع الضغوط الاقتصادية، في ظلِّ بيئة عالمية غير مستقرة.

وبينما تتحرَّك الحكومة لتعزيز أمن النظام المالي ومواجهة تقلبات العملة، تبقى قدرة طوكيو على تحقيق التوازن بين هذه التحديات عاملاً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأسواق، والثقة الاقتصادية.


«فورمولا 1»: عودة حلبة إسطنبول اعتباراً من الموسم المقبل

حلبة إسطنبول بارك تعود لروزنامة الفورمولا 1 (حلبة إسطنبول)
حلبة إسطنبول بارك تعود لروزنامة الفورمولا 1 (حلبة إسطنبول)
TT

«فورمولا 1»: عودة حلبة إسطنبول اعتباراً من الموسم المقبل

حلبة إسطنبول بارك تعود لروزنامة الفورمولا 1 (حلبة إسطنبول)
حلبة إسطنبول بارك تعود لروزنامة الفورمولا 1 (حلبة إسطنبول)

تعود جائزة تركيا الكبرى إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 اعتباراً من الموسم المقبل بعقد لخمسة أعوام، وفق من أعلن الجمعة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وستقام الجائزة التركية على حلبة «إسطنبول بارك» التي استضافت السباق تسع مرات بين 2005 و2011 ثم عامي 2020 و2021.

وقال إردوغان في بيان: «تعود تركيا إلى الحلبة بعقد لخمسة أعوام».

ومن المقرر إقامة حفل الإعلان عن عودة الفورمولا 1 إلى تركيا في قصر دولما بهتشه في إسطنبول، بحضور الرئيس التركي ورئيس الفورمولا 1 الإيطالي ستيفانو دومينيكالي ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الإماراتي محمد بن سليّم.

وتمتد حلبة إسطنبول لمسافة 5.34 كلم وتضم 14 منعطفاً، من بينها الثامن الشهير، وهو منعطف ثلاثي يساراً يُجتاز بسرعة عالية.


إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
TT

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)

أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، يوم الجمعة، أنه لا توجد أي نية لدى بلاده لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق ملقا، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة بشأن إمكانية استغلال هذا الممر البحري الاستراتيجي لتحقيق عوائد مالية.

وجاءت تصريحات ساديوا لتؤكد موقف وزير الخارجية الإندونيسي الصادر يوم الخميس، والذي شدد على أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لن يفرض أي رسوم على حركة الملاحة في المضيق، وفق «رويترز».

وأوضح ساديوا خلال مؤتمر صحافي أن إندونيسيا ستلتزم بالكامل بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تنظّم استخدام الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها.

وكانت تصريحات سابقة للوزير قد أثارت جدلاً واسعاً هذا الأسبوع، بعد طرحه فكرة فرض رسوم على السفن العابرة، قبل أن يوضح لاحقاً أن مثل هذا الإجراء غير قابل للتطبيق عملياً.

ويأتي هذا الجدل في وقت يثير فيه الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الشرق الأوسط مخاوف متزايدة لدى صانعي السياسات في آسيا بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية.

ويُعد مضيق ملقا، الذي يمتد لمسافة تقارب 900 كيلومتر بين إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تصفه إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأنه شريان رئيسي لنقل النفط العالمي، كما يمثل أقصر طريق بحري بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأظهرت بيانات إدارة الشؤون البحرية الماليزية أن أكثر من 102,500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت المضيق خلال عام 2025، مقارنة بنحو 94,300 سفينة في عام 2024.