مقتل 47 طالبا في هجوم انتحاري شمال نيجيرياhttps://aawsat.com/home/article/219156/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-47-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
الانتحاري تنكر بزي طالب وتمكن من الدخول لمدرسة للصبيان
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 47 طالبا في هجوم انتحاري شمال نيجيريا
قتل ما لا يقل عن 47 تلميذا وأصيب 79 آخرون بجروح اليوم (الاثنين) في عملية انتحارية استهدفت مدرسة في شمال شرقي نيجيريا، على ما أفادت الشرطة، متهمة جماعة "بوكو حرام" المتشددة بتنفيذ الهجوم. وأعلن المتحدث باسم الشرطة النيجيرية ايمانويل اوجوكوو، أن منفذ الهجوم الانتحاري كان متنكرا بزي طالب. وقال إن الانتحاري تمكن من الدخول إلى المدرسة العامة للصبيان في بوتيسكوم العاصمة الاقتصادية لولاية يوبي ليفجر نفسه، لأنه كان يرتدي اللباس الموحد لهذه المؤسسة التربوية. وقد وقع التفجير في مدرسة عامة للصبيان، في وقت كان مدير المدرسة يستعد لتوجيه كلمة إلى الطلاب الذين تجمعوا جميعهم قبل بدء الحصص الدراسية، بحسب احد المعلمين وعنصر من فريق المسعفين. وقال مدرس، طالبا عدم كشف هويته، إن التلاميذ تجمعوا لاجتماع الصباح عندما انفجر شيء ما وسطهم محدثا ضجة مدوية. وقال آدم القاسم أحد السكان المحليين، إن الفوضى تخيم داخل المدرسة وخارجها وان المكان مليء بالدماء. وتعد يوبي إحدى الولايات الثلاث الخاضعة لحالة الطوارئ، منذ سنة ونصف السنة بسبب التمرد الدامي الذي تشنه "بوكو حرام"، ما خلف أكثر من 10 آلاف قتيل في خلال خمس سنوات. وسبق ان قامت "بوكو حرام"، بهجمات عديدة استهدفت مؤسسات تعليمية. وفي فبراير (شباط) الماضي فتح مسلحون من الجماعة النار وأطلقوا متفجرات في عنبر للنوم في قسم سكن الطلاب في بوني يادي، الواقعة أيضا في ولاية يوبي، ما أدى إلى مقتل 40 فتى.
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».
ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.
من محافظات عدة
وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.
كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.
بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».
في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.
المخدرات والتهريب
وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.
كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.
في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.
وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.
في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».
وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».
وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».
حلول أمنية وسياسية
بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.