البنك الروسي يتوقع هروب رساميل بـ128 مليار دولار

نتيجة الأزمة الأوكرانية

توقع البنك المركزي الروسي اليوم (الاثنين)، ان يصل حجم حركة هروب الرساميل من البلاد الى 128 مليار دولار هذه السنة، نتيجة الازمة الاوكرانية، وان تتخطى نسبة التضخم 8 في المائة.
وافاد البنك المركزي الروسي في تقرير بان "الاحداث في اوكرانيا وفرض بعض الدول عقوبات على الاقتصاد الروسي.. أدت الى تدهور كبير في ظروف التمويل، مغلقا في الواقع اسواق الرساميل الخارجية في النصف الثاني من السنة".
وتابع التقرير ان "هذه الاحداث تسببت بحركة هروب كثيفة للرساميل، ولا سيما مع تحويل الافراد والشركات ودائعها بالدولار".
ورقم 128 مليار دولار اعلى بكثير من توقعات الحكومة البالغة مائة مليار دولار، ومن رقم العام 2013 البالغ أقل من 60 مليار دولار.
وأدى هروب الرساميل الى انهيار الروبل، وبالتالي ارتفاع الاسعار، ولا سيما مع فرض حظر في اغسطس (آب) على معظم المنتجات الغذائية الغربية.
ويتوقع البنك المركزي الروسي ان يتخطى التضخم هذه السنة 8% بينها 3.5 نقاط على ارتباط بعوامل "خارجية لا يمكن توقعها".
كما يتوقع ان يبقى نمو اجمالي الناتج الداخلي بحدود 0.3% هذه السنة مقابل توقعات سابقة ب0.4% و1.3% عام 2013.
من جهتها، أقرت رئيسة البنك المركزي الفيرا نابيولينا، بان "المشكلات الجيوسياسية وتدهور الظروف الاقتصادية الخارجية حصلت في وقت كانت المصادر التقليدية للنمو الاقتصادي تنضب .. وهي تشكل تحديا جديا امام السياسة الاقتصادية عموما والسياسة النقدية خصوصا"، بحسب ما ورد في التقرير.
ورفع البنك المركزي بشكل كبير نسبة الفائدة الرئيسة (الى 9.5% في نهاية اكتوبر - تشرين الاول) لمنع هروب الرساميل وتراجع الروبل، لكن بدون ان ينجح في ذلك.
وبعد انفاق عشرات مليارات الدولارات لدعم الروبل، أعلن الاسبوع الماضي انه سيحد بشكل كبير من تدخلاته، ولن يتحرك بشكل مكثف إلا في حال كان الاستقرار المالي في خطر.
واكدت نابيولينا ان توسيع هامش الحرية لسعر الروبل "لا يعني ان البنك الروسي سيتوقف عن مراقبة اسواق الصرف"، مشيرة الى انه "في حال ظهور خطر على الاستقرار المالي في وسع البنك المركزي القيام بعمليات في سوق الصرف او استخدام ادوات اخرى لارساء الاستقرار".