مصر تُطلع الكونغو ورواندا على تطورات «سد النهضة» الإثيوبي

وزارة الخارجية تؤكد أن القاهرة ترغب في التوصل إلى اتفاق عادل للدول الثلاث

رئيس جمهورية رواندا خلال لقاء شكري (الخارجية المصرية)
رئيس جمهورية رواندا خلال لقاء شكري (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُطلع الكونغو ورواندا على تطورات «سد النهضة» الإثيوبي

رئيس جمهورية رواندا خلال لقاء شكري (الخارجية المصرية)
رئيس جمهورية رواندا خلال لقاء شكري (الخارجية المصرية)

أطلعت مصر كلاً من الكونغو الديمقراطية، ورواندا، على «تطورات (سد النهضة) الإثيوبي، ومسارات التفاوض التي جرت في واشنطن منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وواصل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، جولته الأفريقية، التي تنشد حشداً لدعم بلاده في أزمة «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل. وزار شكري أمس، النيجر.
وسلم شكري، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشسيكيدي، مساء أول من أمس، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالسد. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في مصر، إن «الوزير شكري استهل اللقاء باستعراض موقف مصر في هذا الشأن، مؤكداً رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، وهو ما تحقق أخيراً في إطار مسار واشنطن، برعاية من الإدارة الأميركية والبنك الدولي».
يشار إلى أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، والدائرة منذ نحو 4 أشهر، برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، قد تعثرت بعد تخلف إثيوبيا عن حضور اجتماع أخير بواشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، الذي كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011.
وأضاف حافظ أن «الرئيس تشسيكيدي طلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، وكذا تقديره لتسلم رسالة بخصوص تطورات ملف (سد النهضة)، مثمناً الجهود المصرية الساعية للتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد». وأكد تشسيكيدي «تفهمه لما يمثله نهر النيل من أهمية قصوى لشعب مصر باعتباره المصدر الوحيد للمياه»، مثمناً أيضاً «المرونة التي أبدتها مصر خلال كل مراحل التفاوض».
وتشيّد إثيوبيا «سد النهضة» على بعد نحو 30 كلم من حدود السودان الشرقية بقدرة استيعابية تبلغ 74 مليون متر مكعب، وسط مخاوف مصرية من أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
وأوضح حافظ أن «الرئيس تشسيكيدي والوزير شكري أشادا خلال اللقاء بالنشاط الملحوظ في العلاقات الثنائية، وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة على المستويين الحكومي والقطاع الخاص... وتم التأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين ووقوف مصر حكومة وشعباً مع الأشقاء بالكونغو في هذه المرحلة المهمة، من أجل تحقيق الاستقرار والرخاء لشعب الكونغو». من جانبه، أكد شكري على «إرادة مصر القوية في استمرار التعاون الوثيق على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي».
في السياق نفسه، سلم شكري، رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، رسالة من السيسي. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن «لقاء الرئيس كاغامي ووزير الخارجية المصري استعرض الموقف المصري ومجمل المفاوضات التي جرت بشأن السد»، مشيراً إلى أن «الرئيس الرواندي أعرب عن شكره للرئيس السيسي لإيفاد وزير الخارجية خصيصاً ليحمل تلك الرسالة المهمة، في إطار ما تبذله مصر من جهد لتأمين اتفاق على صعيد ملف (سد النهضة)»، موضحاً أنه «تم خلال اللقاء الترحيب بالتطورات الإيجابية في علاقات التعاون بين البلدين، التي شهدت زخماً كبيراً خلال الأعوام الماضية في عدد من المجالات المهمة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.