أنقرة: لن نسحب قواتنا من إدلب وانتشارها مستمر حسب تفاهم موسكو

TT

أنقرة: لن نسحب قواتنا من إدلب وانتشارها مستمر حسب تفاهم موسكو

نفت تركيا حدوث أي تغيير في انتشار قواتها ونقاط المراقبة العسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا، مشددة على أن فعاليات القوات التركية مستمرة بالمنطقة ولن تنسحب منها.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الجمعة) تعليقا على أخبار متداولة في بعض وسائل الإعلام حول انسحاب القوات التركية من منطقة «خفض التصعيد» بمحافظة إدلب، أنه «في إطار تفاهم موسكو حول إدلب الموقع في 5 مارس (آذار) الجاري، تتواصل جميع فعاليات الجيش التركي بالمنطقة، من أجل توقف إراقة الدماء وتحقيق الأمن وإنهاء المأساة الإنسانية وعودة المدنيين إلى أماكنهم».
وأضاف البيان: «فعاليات انتشار الوحدات العسكرية التركية متواصلة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب منذ بدأ وقف إطلاق النار في 6 مارس (آذار) الجاري... وفي هذا الصدد، فإن الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول انسحاب تلك الوحدات من المنطقة، غير صحيحة».
وأعلن الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، عقب لقائهما في موسكو في 5 مارس (آذار) الجاري، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر ذاته، كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمال وجنوب طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم4) وتسيير دوريات تركية وروسية مشتركة، على امتداد الطريق بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، لفتحه وتشغيله، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.
وواصل الجيش التركي الدفع بتعزيزاته العسكرية في إدلب، حيث دخل رتلان جديدان يتألفان من 110 آليات عسكرية على دفعتين من معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، نحو النقاط التركية في المنطقة.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بموجب تفاهم موسكو 1400 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود. كما ارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد» منذ 2 فبراير (شباط) الماضي أكثر من 4800 شاحنة وآلية عسكرية تركية تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9650 جنديا.
وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان الليلة قبل الماضي، مقتل جنديين وإصابة ثالث، بنيران من وصفتهم بـ«جماعات راديكالية» بمنطقة «خفض التصعيد» في محافظة إدلب السورية. وأفاد البيان بأن هذه الجماعات شنت هجوما بالصواريخ على القوات التركية المكلفة بمهام في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وأن القوات التركية في المنطقة ردت بالمثل على الهجوم، وضربت على الفور أهدافا محددة في المنطقة.
وكان الهجوم وقع ظهر أول من أمس بالقرب من بلدة «محمبل» بريف إدلب على طريق «إم 4»، أثناء مهمة استطلاعية للجيش التركي بهدف إنشاء نقطة مراقبة عسكرية جديدة.
في الوقت ذاته، أعاد بعض أهالي إدلب الرافضين للتفاهمات التركية الروسية إقامة السواتر الترابية على طريق «إم 4» عند بلدة النيرب شرق إدلب، بعد أن كانت القوات التركية أزالت السواتر الترابية هناك تمهيدا لتسيير دوريات مشتركة جديدة مع روسيا لاحقا، بعد أن كان بعض الأهالي وعناصر من الفصائل السورية المسلحة الرافضة للتفاهمات التركية الروسية عرقلوا أول دورية تركية روسية على الطريق ذاته الأسبوع الماضي.
وكان المرصد السوري، أفاد بدخول آليات هندسية تركية، أول من أمس، لاستكمال فتح طريق الطريق، في حين أنشأت القوات التركية 14 مخفرا في المسافة بين بلدة النيرب وحتى أطرف قرية بسنقول.
وسيرت القوات التركية منفردة دورية عسكرية مؤلفة من 10 آليات مصفحة، انطلقت من بلدة الترنبة باتجاه محمبل وشاركت هيئة تحرير الشام في حماية الآليات التركية أثناء مرورها على الطريق.
على صعيد آخر، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لتركيا على محاور شمال بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، أمس، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».