الحراك العراقي... تضحيات وأحلام في مهب ريح «كورونا»

غالبية تؤيد وقف التظاهرات والاعتصامات وأقلية مصممة على البقاء في الساحات

الحراك العراقي... تضحيات وأحلام في مهب ريح «كورونا»
TT

الحراك العراقي... تضحيات وأحلام في مهب ريح «كورونا»

الحراك العراقي... تضحيات وأحلام في مهب ريح «كورونا»

رغم الأعداد المحدودة جداً من الشباب الذين ما زالوا مصرّين على البقاء في خيام الاعتصام في ساحة التحرير ببغداد وبقية المحافظات، إلا أن العدد الأكبر من جماعات الحراك باتت تدرك أن «الفيروس» الذي عطل حركة الناس ومصالحها عبر العالم، أجهز بدوره على تضحيات جسيمة قدمها «شباب تشرين» ناهزت الـ30 ألف بين قتيل وجريح، وأوشك على القضاء على أحلام وآمال التغيير التي آمن بها طيف واسع من العراقيين منذ انطلاق الحراك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبين ليلة وضحاها باتت الشوارع والساحات التي كانت تضج يومياً بالأهاريج والهتافات الناقمة على السلطة وأحزابها، المطالبة بالتغيير، خالية إلا من مجاميع صغيرة وضعت كل آمالها بالثورة وغير مستعدة حتى الآن للتراجع والعودة إلى منازلها، رغم التهديد الصحي الخطير الذي يمثله فيروس كورونا.
ومنذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فبراير (شباط) الماضي، بدأ الجدل بين جماعات الحراك حول قضية استمرار التظاهرات والاحتجاجات، أو إيقافها، لحين السيطرة على الفيروس. وبات واضحاً منذ ذلك الحين انقسام جماعات الحراك، بين من يمثل الغالبية، يطالب بإيقاف كل شيء، وبين آخر مصر على الاستمرار مهما كلف الثمن. غير أن الجميع يتفقون تقريباً على أن ما يسمونها «روح تشرين» ستظل راسخة في قلوب ملايين العراقيين مهما حصل. وستعاود الانطلاق ذات يوم لحين تحقيق أهدافها.
ويقول الناشط والصحافي أحمد السهيل، إن «معظم المعتصمين في ساحة التحرير في بغداد غادروا خيام الاعتصام، وبقي في كل خيمة نحو شخص أو شخصين يخضعان لما يشبه الحجر المنزلي.
ويضيف السهيل لـ«الشرق الأوسط»، أن «من تبقى من الشباب في الخيام وهم أقلية قليلة يباشرون يومياً بتعفير الخيام للوقاية من الفيروس، وعدم انتقال العدوى».
وعن دوافع بقاء بعض الشباب في خيام الاعتصام، يرى أن «ثمة يأساً كبيراً من السلطة وإجراءاتها. بعض الشباب يعتقد أن الذهاب إلى المنزل ليس أكثر أمناً من البقاء في الساحة، والبعض يرى أن التفريط بالانتفاضة يعني القضاء عليها، وهذا ما تريده السلطة وأحزابها، لذلك يتمسكون بالبقاء على أمل أن يستعيد الحراك نشاطه بعد الانتهاء من أزمة كورونا».
وبشأن حصول المعتصمين على التجهيزات والغذاء اللازم مع حالة حظر التجوال التي تفرضها السلطات العراقية، يؤكد السهيل أن «المعتصمين قاموا بالتبضع قبل سريان حظر التجوال، وهم لا يواجهون الكثير من المشكلات في هذا الاتجاه».
من جهة أخرى، أفادت الأنباء الواردة من محافظتي البصرة والنجف بأن جماعات الحراك هناك قامت بالفعل بإخلاء الساحات تلبية لدعوة السلطات الحكومية ووجوه العشائر ورجال الدين لمنع تفشي عدوى «كورونا» بين المواطنين.
وقامت السلطات العراقية بإعلان فرض حظر للتجوال، الثلاثاء الماضي، لكنها واجهت مشكلات حقيقية في التزام الناس به، خصوصاً أولئك الأشخاص الذين أصروا على إتمام مراسيم الزيارة الدينية في الذكرى السنوية لوفاة الإمام موسى الكاظم في مدينة الكاظمية ببغداد.
ولاحظ مراقبون أن السلطات العراقية وخلية الأزمة، في كل بياناتها التي أصدرتها حول الحظر، لم تذكر صراحة، كلمة «المتظاهرون»، إنما أشارت بشكل عام إلى منع التجمعات والحشود، لكنها في مقابل ذلك طالبت في كل مرة بمنع الزيارات الدينية، وذكرت ذلك بوضوح، الأمر الذي فُسر على أساس أن «السلطات تشعر بالحرج من تعاطيها الخشن مع المتظاهرين في مقابل تساهلها مع الزيارات الدينية».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.