الهند تعدم 4 مغتصبين شنقاً

الجريمة استوفت معيار «أندر الحالات» المطلوب لتبرير العقوبة

TT

الهند تعدم 4 مغتصبين شنقاً

أعدمت الهند أمس (الجمعة)، 4 رجال شنقاً أدينوا باغتصاب وقتل شابة في حافلة في نيودلهي، بحسب ما قال مدير السجن الكبير في العاصمة الهندية. وأطلقت الصحافة الهندية على الضحية اسم «نيربهايا» - أي التي لا تعرف الخوف - حيث لا يمكن الإشارة إلى اسمها بموجب القانون الهندي.
وقالت والدة الضحية للصحافيين خارج السجن: «اليوم، تحققت العدالة بعد 7 سنوات... أحيي القضاء الهندي وأشكر الله على الاستجابة لصلواتنا... يمكن لروح ابنتي أن ترقد في سلام الآن». الاغتصاب الجماعي في حافلة قام به 6 أشخاص ذكور ووقع عام 2012. وتم القبض على الستة بعد الهجوم الوحشي. وتم العثور على أحد المشتبه بهم، ويدعى رام سينغ ميتا في زنزانته في مارس (آذار) 2013 بعدما انتحر فيما يبدو. وفي عام 2015، تم الإفراج عن آخر كان عمره 17 عاماً في ذلك الوقت، بعد أن قضى 3 سنوات في إصلاحية للأحداث، وهي أقصى مدة ممكنة للأحداث في الهند.
وقال اثنان من مسؤولي السجون إن المتهمين أُعدموا شنقاً فجراً في سجن بضواحي العاصمة. وانتشر مئات من رجال الشرطة خارج السجن للسيطرة على حشد انتظر للاحتفال بتنفيذ الإعدام. وحمل البعض لافتات كتب عليها «العدالة للنساء» و«اشنقوا الجناة».
القضية صدمت العالم بسبب سجل الهند المروع في الاغتصاب الجماعي والجرائم ضد المرأة. وأثارت الجريمة التي وقعت ليل 16 ديسمبر (كانون الأول) 2012 احتجاجات ضخمة وغضباً عالمياً.
واندلعت مظاهرات غاضبة شارك فيها عشرات الآلاف من الناس في كل أنحاء الهند، ما أدى إلى الإضاءة على محنة النساء الهنديات جراء حوادث الاغتصاب وضرورة فرض عقوبات أشد على جرائم مماثلة.
وقال المتحدث باسم السجن راج كومار قبل يوم من الإعدام، إن «عمليات الإعدام تحدد تنفيذها الساعة 5:30 صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي في منطقة جالوز»، مشيراً إلى أن «الشخص المسؤول عن تنفيذ حكم الاعدام قام باختبار قوة الأحبال».
وأوضح مدير سجن تيهار، سانديب غويل، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ حكم الإعدام شنقاً أُنزل «الساعة 5:30 صباحاً» بحقّ كلّ من موكيش سينغ، وفيناي شارما، وباوان غوبتا وأشكاي ثاكور. والأشخاص الأربعة الذين تم شنقهم هم المدرب بصالة للتمارين الرياضية فيناي شارما ومنظف الحافلات أكشاي ثاكور وبائع الفاكهة باوان جوبتا والعاطل عن العمل موكيش سينغ، الذين حكم عليهم جميعاً بالإعدام من قبل محكمة قضايا مستعجلة في عام 2013.
وفي عام 2017، أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام ضد الأربعة، حيث عدّ القضاة أن الجريمة استوفت معيار «أندر الحالات» المطلوب لتبرير عقوبة الإعدام في الهند.
ورفض الرئيس الهندي التماسات للعفو من المدانين بعد أن رفضت المحكمة العليا إعادة النظر في أحكام الإعدام. وتعرضت الضحية وهي طالبة في كلية العلاج الطبيعي يبلغ عمرها 23 عاماً، لاعتداء في حافلة متحركة وتُركت تصارع الموت على جانب طريق وتشبثت بالحياة لمدة أسبوعين قبل أن تلفظ أنفاسها. وتُوفيت في مستشفى في سنغافورة، حيث تم نقلها إلى هناك في محاولة يائسة لإنقاذ حياتها.
وقد أدينت هذه المجموعة في 1 فبراير (شباط) لارتكابها جريمة وحشية ضد جيوتي سينغ الطالبة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاماً. وقد تناوب الرجال على الاعتداء جنسياً على الشابة بقضيب حديد في حافلة أثناء تجولها في شوارع نيودلهي ليلاً، ثم ألقوا بها على قارعة الطريق. وتوفيت الضحية بعد أسبوعين في أحد المستشفيات جراء تعرضها لجروح داخلية خطرة.
وذكرت تقارير محلية أن 3 على الأقل من المدانين بالإعدام شنقاً حصلوا على «لقاء أخير» بأفراد أسرهم، حيث انهاروا خلاله بشكل محزن.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.