قمة {السبع} تعقد عبر دائرة الفيديو

البنتاغون يوقف الزيارات إلى مقره

TT

قمة {السبع} تعقد عبر دائرة الفيديو

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرر إلغاء عقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) المقررة في منتجع كامب ديفيد في ولاية ميريلاند في يونيو (حزيران) المقبل، واستبدال قمة تعقد عبر تقنية دائرة الفيديو المغلقة «الفيديو كونفرنس» بها.
واتخذ ترمب القرار بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، وتسببه في إصابة أكثر من 200 ألف شخص ووفاة أكثر من 10 آلاف آخرين، بينهم نحو 150 شخصا في الولايات المتحدة.
وأبلغ لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترمب، قادة الدول بهذا القرار، بحسب بيان عن البيت الأبيض، أوضح فيه أنه يأتي من أجل أن تركز الدول جميع مواردها للاستجابة للتحديات الصحية والاقتصادية التي يشكلها الفيروس على شعوبها.
وأضاف البيان أن قمة مجموعة السبع كان من المتوقع أن تستقطب مئات الأشخاص والمسؤولين وعشرات الصحافيين، الأمر الذي كان من الممكن أن يشكل تهديدا للسلامة العامة، في ظل الإرشادات والتوجيهات التي اتخذتها الحكومات للحد من التجمعات البشرية التي تتجاوز 10 أشخاص في الولايات المتحدة مثلا.
وقال بيان البيت الأبيض إن الرئيس سيجتمع بقادة هذه الدول في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) عبر دائرة الفيديو المغلقة «الفيديو كونفرنس»، وهي الطريقة التي تواصل بها مع قادة هذه الدول هذا الأسبوع أيضا.
يذكر أن قمة تركية ألمانية فرنسية بريطانية عقدت هذا الأسبوع أيضا بتقنية الفيديو، بدلا من اللقاء المباشر بين زعمائها.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية وكذلك معظم الوزارات التي تنظم زيارات وندوات وأنشطة صحافية في مبانيها، قد اتخذت سلسلة من الإجراءات لوقف التجمعات.
وقرر البنتاغون مطلع الأسبوع وقف الزيارات إلى داخل مبنى الوزارة، والذي يشمل الزائرين والأصدقاء وبعض موظفي وزارة الدفاع الأميركية والمتعاقدين المدنيين وعددا كبيرا من ممثلي وسائل الإعلام. كما أوقف مراسم الترقيات وتعليق الرتب وأداء القسم. وهي المرة الأولى في تاريخ وزارة الدفاع حيث يتم «إغلاق» البنتاغون الذي شيد قبل 77 عاما، حيث طلب من كل الموظفين «غير الأساسيين» العمل من المنزل، فيما حافظت بعض الدوائر على الحد الأدنى من الموظفين، وخصوصا من أولئك الذين لا يحظون بتصنيف أمني عال، ولا يمكن تسليمهم مهمات تنفيذية خارج مبنى البنتاغون.
ووفقا لإجراءات «التباعد الاجتماعي» في إطار إجراءات صحية فيديرالية لمواجهة أخطار تفشي فيروس «كورونا»، أُجبر الموظفون والضبّاط والعسكريون الذين قاموا برحلات سفر داخلية وخارجية، على أن يلازموا منازلهم قسرا لمدة 14 يوماً، فيما مُنعت كل الرحلات للمسؤولين الرسميين إلى الخارج حتى 11 من مايو المقبل.
أما بالنسبة للمؤتمرات الصحافية المصورة فقد استبدلت اللقاءات والمؤتمرات الهاتفية اليومية وعبر كاميرات آلية بها، وهي الإجراءات نفسها التي اتخذت في وزارة الخارجية الأميركية، رغم أن المؤتمرات الصحافية للوزير مايك بومبيو لا تزال تجري في قاعة المؤتمرات، غير أن الحضور قلص بما لا يتجاوز 10 أشخاص.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.