السعودية: تشكيل الحكومة اليمنية خطوة إيجابية لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد

مجلس الوزراء يستنكر الحادث الإجرامي الذي وقع بمحافظة الأحساء

السعودية: تشكيل الحكومة اليمنية خطوة إيجابية لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد
TT

السعودية: تشكيل الحكومة اليمنية خطوة إيجابية لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد

السعودية: تشكيل الحكومة اليمنية خطوة إيجابية لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد

رحب مجلس الوزراء السعودي اليوم (الاثنين)، بإعلان رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي تشكيل الحكومة بالجمهورية اليمنية، وعد ذلك خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اليمني من أمن واستقرار.
وعبر المجلس عن إدانته الشديدة واستنكاره لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية للتحرك من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وأعمالها الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي عقدها اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح الدكتور بندر بن محمد حجار وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف، أن مجلس الوزراء ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف الأحداث.
وفي الشأن الداخلي أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره للحادث الإجرامي الذي وقع بمحافظة الأحساء، وما نتج عنه من سفك للدماء، وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة وحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين، وعد ذلك عدواناً إرهابياً ظالماً من حاقدين استباحوا دماء المسلمين دون وجه حق، وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسر وذوي المتوفين وأسر وذوي شهداء الواجب والجرحى جراء المواجهة مع المشتبه بتورطهم بالمشاركة في ارتكاب الجريمة، منوهاً في الوقت نفسه بما أبداه رجال الأمن من عزم على تنفيذ مهامهم في التصدي لمخططات جميع من يقومون بهذه الأفعال الخارجة عن تعاليم الدين الإسلامي، وتدعو إلى إحداث الفوضى في الأمة.
كما نوه المجلس بما عبر عنه العلماء والمشايخ والمواطنون في جميع مناطق السعودية، من استنكار لهذه الأعمال الإجرامية، سائلاً الله تعالى الرحمة والمغفرة للشهداء من المواطنين ورجال الأمن والشفاء العاجل لجميع المصابين.
وبين الدكتور الحجار، أن المجلس نوه بانطلاق برنامج "حوارات"، الذي ينظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ويشتمل على 20 لقاء في جميع مناطق السعودية، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين والمثقفين الذين يمثلون جميع الأطياف الفكرية في المملكة للحوار حول موضوع التطرف وأثره على الوحدة الوطنية.
وقدر مجلس الوزراء جهود ولي العهد وعنايته بالدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية، مؤكداً أن تكريم ولي العهد للفائزين والفائزات بجائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، يأتي تتويجاً وتجسيداً لتلك الجهود.
ووافق المجلس خلال الجلسة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 105 ) وتاريــخ 4 / 4 / 1422هـ المتعلق بآلية إجازة صرف المستحقات بناءً على صور المستندات أو الأوراق المفقودة أصولها أو بموجب المعلومات المقدمة، وذلك وفقاً لما يلي:
1 - يفوض ديوان المراقبة العامة في إجازة أي مطالبة لا يتجاوز مبلغها (ثلاثة ملايين ريال).
2 - يفوض وزير المالية في إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها على (ثلاثة ملايين ريال) ولا يتجاوز (عشرة ملايين ريال) بناءً على توصية من موظفين مختصين اثنين من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لا تقل مرتبة أي منهما عن المرتبة الثانية عشرة.
3 - تعرض ِأي مطالبة تزيد على (عشرة ملايين ريال) على مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على عدد من المذكرات والتفاهمات والاتفاقيات مع عدد من الدول.



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.