نزيف حاد بصناديق السندات

بنك أوف أميركا
بنك أوف أميركا
TT

نزيف حاد بصناديق السندات

بنك أوف أميركا
بنك أوف أميركا

أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات الصناديق من «بنك أوف أميركا»، الجمعة، أن عمليات بيع لشتى الأصول في السوق أدت إلى تراجع حاد في كل فئة تقريباً، في حين سجلت صناديق السندات نزوحاً قياسياً بقيمة 109 مليارات دولار.
وأدى ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا خارج الصين إلى إطلاق عمليات بيع ضخمة في سوق الأسهم، وسحب المستثمرون ما قيمته 20.7 مليار دولار من الأسهم مع نزوح 20.2 مليار دولار في يوم واحد فقط، وهو مستوى قياسي.
وشهد يوم الاثنين تخارجاً قياسياً بلغ 4.7 مليار دولار من صناديق سندات الأسواق الناشئة، ما قاد لنزوح أسبوعي قياسي قدره 18.8 مليار دولار. وفقدت أسواق الأسهم العالمية قرابة 23 تريليون دولار من قيمتها السوقية مقارنة مع ذروتها المسجلة في فبراير (شباط).
واتسمت التحركات بالضخامة والتشعب، مع تصفيات في أصول الملاذ الآمن مثل الذهب وسندات الخزانة الأميركية. وأظهرت بيانات «بنك أوف أميركا» أن الذهب شهد خامس أكبر نزوح على الإطلاق في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.
في غضون ذلك، أقبل المستثمرون على السيولة، مما أضاف تدفقات بقيمة 95.7 مليار دولار إلى الرقم القياسي البالغ 137 مليار دولار الذي تراكم الأسبوع الماضي.
ودفعت عمليات العزل غير المسبوقة لمدن كبرى في أرجاء العالم والتبعات الاقتصادية المحتملة البنوك المركزية والحكومات للإعلان عن إجراءات تحفيز ضخمة. وأشار «بنك أوف أميركا» إلى تنفيذ 42 خفضاً للفائدة منذ أول فبراير، لتتجاوز وتيرة الخفض بكثير مستوى 36 خفضاً المسجل بعد إفلاس «ليمان براذرز» في 2008. وأضاف أن مؤشره «الثور والدب»، الذي يقيس المعنويات يعطي إشارة «شراء» قوية.



صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.