تركيا: حملة اعتقالات جديدة بسبب منشورات بمواقع التواصل حول «كورونا»

جدل بشأن تكتم حكومة إردوغان على آلاف الحالات المصابة

تعقيم حافلة عامة في إسطنبول لمنع انتشار فيروس «كورونا الجديد» (أ.ف.ب)
تعقيم حافلة عامة في إسطنبول لمنع انتشار فيروس «كورونا الجديد» (أ.ف.ب)
TT

تركيا: حملة اعتقالات جديدة بسبب منشورات بمواقع التواصل حول «كورونا»

تعقيم حافلة عامة في إسطنبول لمنع انتشار فيروس «كورونا الجديد» (أ.ف.ب)
تعقيم حافلة عامة في إسطنبول لمنع انتشار فيروس «كورونا الجديد» (أ.ف.ب)

اعتقلت السلطات التركية 64 شخصاً بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتفشي فيروس «كورونا المستجد» في البلاد، وصفتها وزارة الداخلية بأنها «مستفزة ولا أساس لها».
وقالت وزارة الداخلية التركية عبر «تويتر»: «وجدنا 242 شخصاً يُشتبه بأنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مستفزة، ولا أساس لها تتعلق بفيروس (كورونا)، وتم توقيف 64 شخصاً».
وذكرت، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، أن «العمل مستمر لتوقيف آخرين»، لكن الحملة الجديدة جاءت بعد حملة مماثلة سابقة منذ أيام تم خلالها اعتقال 19 شخصا، من أصل 93 حددتهم أجهزة الأمن، للسبب ذاته، ولاتهامهم بترويج إشاعات تستهدف بعض المسؤولين.
وأعلنت تركيا، حتى ليل الخميس، عن 4 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا»، بينما سجلت 359 إصابة مع بقاء نحو 10 آلاف شخص في الحجر الصحي.
وأصدرت الرئاسة التركية، اليوم (الجمعة)، تعميماً، أعلنت فيه حظر النشاطات الثقافية والعلمية والفنية، وأي نشاط مماثل في أماكن مغلقة أو مفتوحة، حتى نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وسبق أن اتخذت الحكومة التركية سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس، بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات، ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي ومراكز التسوق والمطاعم، وتعليق المسابقات الرياضية، بشكل مؤقت.
وذكرت مصادر طبية، الجمعة، أن معدات تشخيص محلية الصنع، لتشخيص فيروس كورونا بشكل سريع، خلال 15 دقيقة، سيتم استخدامها في مراكز البلاد الطبية.
ونوّهت أن المعدات التي كانت تستخدم من قبل كانت معدات التشخيص الأخرى تظهر النتائج خلال 60 إلى 90 دقيقة، مشيرة إلى أن تلك المعدات سيتم استخدامها أولاً في مختبرات الصحة العامة، ثم يتم توسيع نطاق استخدامها لتشمل الولايات التي تحتاج إليها.
وأوضحت المصادر أن الفحص يتم عبر أخذ عينة من الفم أو الغشاء المخاطي للأنف في معدات التشخيص، مؤكدة أن الهدف توفير العزلة للمصابين بالفيروس عن طريق اختبار المزيد من الأشخاص.
وأفاد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون عبر «تويتر»، بأن بلاده تثق بنظامها الصحي وبالعاملين فيه، واتخذت سلسلة من التدابير لحماية المواطنين من خطر «كورونا»، خاصة كبار السن منهم، وترسل معدات الكشف عن الفيروس لحلفائها.
وانتقد إجراءات وتعامل دول أوروبية مع الفيروس. وقال إن «بعض دول الاتحاد الأوروبي اتخذت إجراءات صارمة، في حين أن أخرى تركت الحبل على الغارب».
من جانبه، نفى وزير العدل التركي عبد الحميد غل وجود أي حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في السجون التركية، وذكر أن الدولة مكلفة بالمحكومين والموقوفين، وأنها تبذل كل أنواع الجهود من أجل صحتهم.
وكان برلمانيون وحقوقيون طالبوا بضرورة الإفراج عن المعتقلين في السجون التركية، لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، ولمنع تحولها إلى بؤرة لتفشي المرض.
في السياق ذاته، اتهم الباحث الأميركي المختص بشؤون الشرق الأوسط، مايكل روبن، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته، بـ«الكذب» بشأن عدد مصابي فيروس كورونا، قائلا إنه قد يصل إلى 60 في المائة من أفراد الشعب التركي.
وأورد روبن، في مقال على موقع «ذا ناشيونال إنترست»، تصريحا لطبيب تركي يؤكد أن «عدد الأتراك المصابين بفيروس كورونا قد يصل إلى 60 في المائة من الشعب».
وتابع أن «إردوغان ووزرائه نفوا وجود إصابات بفيروس كورونا داخل البلاد، رغم اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بين السائحين العائدين من بلادهم بعد زيارتها».
ونقل عن أستاذ من أصل تركي في كلية الطب في جامعة بيتسبيرغ الأميركية يدعى، أرجين كوتش يلدريم، اتهامه للحكومة التركية بالتلاعب بنتائج التحليلات الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا.
في الوقت ذاته، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتركيا، مقطع فيديو مسرب لمسؤولة طبية بأحد المستشفيات تؤكد فيه أن «وزارة الصحة تخفي الأرقام الحقيقية للمصابين، وأن الأعداد تتجاوز الآلاف».
وأضافت: «نتمنى ألا نصل إلى المرحلة التي وصلت إليها إيطاليا، الآن يمكننا أن نقول إن الأعداد وصلت إلى الآلاف، المستشفيات باتت ممتلئة. والوضع في إسطنبول مخيف، وفي أنقرة أيضاً، وكذلك المدن الواقعة في شرق البلاد».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».